الجزائر ـ “القدس العربي”: - قرر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية إحالة كل من الصحافي خالد درارني والناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش والشرطي توفيق حساني على قاضي التحقيق، بعد ثالث مثول لهم أمامه، فيما قرر قاضي التحقيق وضع الصحافي خالد درارني تحت الرقابة القضائية والإفراج عنه، وإيداع كل من سمير بلعربي وسليمان حميطوش رهن الحبس المؤقت، في انتظار الفصل في مصير الشرطي السابق توفيق حساني، الذي التحق بالحراك. وكان الأربعة تم اعتقالهم السبت الماضي، خلال مظاهرة سلمية في العاصمة تدخلت الشرطة لفضها بقوة.
خرج الصحافي خالد درارني حرًا بعد ثلاثة أيام من التحقيق والتوقيف تحت النظر، وهو يرسم بيده إشارة النصر محاطًا بزملائه الذين نظموا ثالث وقفة تضامنية أمام مقر محكمة سيدي أمحمد، ويؤكد في أول تصريح أنه تحت الرقابة القضائية لأنه قام بتغطية الحراك الشعبي.
في الوقت ذاته قرر قاضي التحقيق وضع كل من سمير بلعربي وسليمان حميطوش رهن الحبس المؤقت، في خطوة مفاجئة، للبعض، خاصة وأن بلعربي غادر السجن منذ أيام بعد أن قضى فيه خمسة أشهر دون وجه حق، بدليل أن القضاء قام بتبرئته من التهم الموجهة إليه من بينها “تهديد الوحدة الوطنية”، التي أعيد اتهامه بها هذه المرة كذلك إلى جانب تهمة التحريض على التجمهر.