الخلاصات الأولية ليوم شهادة نير حيفتس كانت الشبكة ب حسب شهادته كان رئيس الوزراء نتنياهو، مركزا كله على الرقابة في موضوع الإعلام. دوف غيل – هار وحيفتس هما التفسير. غيل – هار رجل إعلام مهني وطليق اللسان، في مكانة مرموقة بدأ حياته المهنية كجندي في صوت الجيش، حيث عمل على مدى السنين. بعد بضع سنوات بدأ يقدم بالتوازي موجزات اخبارية في التلفزيون، في “مساء جديد” وأصبح حتى قبل سن 25 عضوا في مكانة المسيطر.

صوت الجيش هو كالدخان الذي ينفثه رجال الإعلام المؤهلين الى هذا الحد أو ذاك مثل رزم القش لعالم الإعلام الإسرائيلي. كل الوسائل مليئة بخريجي صوت الجيش (خريجان يوجدان اليوم في الحكومة وثالث خريج “بمحنيه”). هذا تفكير موحد. هذا ليس يمينا ويسارا كما اعتقدوا ذات مرة؛ هذه مجموعة من السياسيين عندما تكون مصالح المؤسسة أو الطبقة الحاكمة في خطر، يقفون لحماية القلعة التي يرتزقون منها. غيل – هار بث المقت تجاه نتنياهو لان نتنياهو اباد الأوراق التي طبع عليها قرار المسؤول عن القيود التجارية بشأن “يس” و “بيزك”. المضمون يوجد في الإنترنت، ولكن في الشبكة ب جعلوا من هذا دراما جنائية ظلماء.

في الدقائق التي استمعت فيها الى التقارير في برنامج يوميات لم يكن ذكر للنقطة الأهم في شهادة حيفتس أول من امس – أي أن المادة 83 من لائحة الاتهام والمتعلقة بشلومو فيلبر ليست صحيحة. شهد حيفتس بان نتنياهو لم يأمره بالتوجه الى فيلبر في مواضيع الوفيتش وبيزك كي يتأكد من انه يواصل العمل في صالح الوفيتش. هذا دحض مطلق للمادة المركزية في ملف 4000.

هكذا بحيث أنه يوجد سبب وجيه لان يركز نتنياهو على المحاولة طويلة السنين لتغيير خريطة الاعلام في البلاد؛ هذا موضوع استراتيجي. حيفتس قال جملة واحدة، ذات مغزى كبير جدا، دون أن يقصد: نتنياهو انشغل في الاعلام أكثر مما في الأمن. الواقع هذه الأيام بالذات في البلاد يثبت أن نتنياهو كان محقا، حتى لو فشل.

اتجاه مباشر إلى المالك

لتقدير شهادة حيفتس ينبغي أولا ان نتذكر بان هذه شهادة تمت جبايتها تحت الابتزاز بالتهديد. فقط تم التحقيق بوسائل غير قانونية ومن يتحمل المسؤولية هما المستشار القانون لمندلبليت والنائب العام للدولة في حينه شاي نيتسان. يفهم من شهادته ان نتنياهو اعطى أهمية للمستوى المقرر في الاعلام أي – مالك وسيلة الاعلام. في هذا الاطار دارت الأمور مع الوفيتش أيضا.

رجال الارتباط في المستوى السياسي المقرر، قرروا في الماضي مصير وسائل الاعلام والصحافيين – هكذا بحيث انه توجد دوافع وجودية هنا. مثلا، في عهد شارون أغلقت محطة الإذاعة – القناة 7. الفعلة المعيبة، باسناد قانوني وإعلامي، تمت كاعداد لفك الارتباط. “مكور ريشون” كانت في خطر الاغلاق وكانت معلقة بقرار من المسؤول عن القيود التجارية. “يديعوت احرونوت” نفسها مع الاحتكار الجبار، كانت تقف امام خطر تشريع في العام 2002 وناشرها عرف كي ينبش في الكنيست ويهدد. القسم الثاني من فيلم الرعب هذا حصل في نهاية 2014، عندما وقفت عصبة المتآمرين التي قامت مؤخرا حكومة الصيانة (الحكومة الحالية) في مركز التشريع المخصص للمس بـ “إسرائيل اليوم”.

خرجت النيابة العامة للدفاع عن الخليط الإعلامي في إسرائيل، عندما قرر شاي نيتسان أن يتقدم للمرة الأولى في تاريخ الرشوة لائحة اتهام تعنى بالتغطية الإيجابية في وسائل الإعلام. لماذا؟ دوما كان ينبغي أن تكون “المرة الأولى”، كما أدعى. وكأن الحديث يدور عن ليلة الدخلة وليس عن ليلة الموتى احياء.