ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية، أمس الخميس، عن مصدر مطلع، لم تسمّه، قوله إن «مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريس وراي، ونائبه، ديفيد بوديتش، وقادة من وزارة الأمن الداخلي ’DHS’، أجروا مكالمة هاتفية، الأربعاء، مع السلطات المختصة لتقديم إحاطة حول صورة التهديد القومي المتعلقة بالاحتجاجات المخطط لها في أنحاء البلاد».

 

وأوضح المصدر أن «مكتب التحقيقات الفيدرالي أطلع شركاءه في إنفاذ القانون على تقارير استخباراتية تشير إلى أن المتظاهرين خططوا لإجراء مظاهرات سلمية مسلحة في واشنطن، وفي مكاتب الكونغرس في أنحاء البلاد بتاريخ 17 كانون الثاني الجاري، للاحتجاج على نتائج انتخابات 2020».

 

وأكد المصدر أن «مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي أعربوا، خلال المكالمة، عن قلقهم إزاء احتمال ظهور متطرفين في التجمعات المخطط لها، والقيام بأعمال عنف».

 

وفي وقت سابق، وزع مكتب التحقيقات الفيدرالي نشرة داخلية على السلطات المختصة تحذر من مخطط لـ»احتجاجات مسلحة» في مكاتب الكونغرس بالولايات الخمسين، والمبنى الرئيسي في واشنطن، وذلك خلال الأيام التي تسبق تنصيب بايدن في 20 كانون الثاني الجاري، بحسب الشبكة الأميركية ذاتها.

 

وكان الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب دعا مواطنيه إلى الوحدة ونبذ العنف، حيث لم يأت فيه على ذكر القرار الاتّهامي الذي أصدره مجلس النواب بحقه لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ للمرة الثانية بقصد عزله.

 

وقال ترامب في رسالة مصورة «أدعو جميع الأميركيين للتغلب على المشاعر الآنية والاتحاد سويا شعبا أميركيا واحدا. دعونا نختار المضي قدما متحدين لما فيه خير عائلاتنا».

 

وإذ نأى بنفسه مجددا عن أنصاره الذين اقتحموا الكابيتول الأسبوع الماضي، قال «ليس هناك أي مبرر للعنف على الإطلاق. لا أعذار ولا استثناءات: أميركا دولة قانون»، مشددا على أن «الذين شاركوا في الهجمات الأسبوع الماضي سيساقون أمام العدالة».

 

وأتت تصريحاته ترامب بعد أن صوت مجلس النواب الأميركي، مساء الأربعاء، بالموافقة على إجراءات عزله، وأقر لائحة اتهامه، واعتبر الديمقراطيون ذلك تأكيدا على سيادة القانون، لكن الجمهوريين أكدوا أنه لا يمكن إجراء محاكمة عادلة لترامب خلال الفترة القصيرة المتبقية لولايته، بينما يأمل الرئيس المنتخب جو بايدن أن يصادق الكونغرس على ترشيحاته الوزارية بالتزامن مع محاكمة ترامب.

 

وبات ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُحال إلى مجلس الشيوخ مرتين لمحاكمته بقصد عزله، بعدما وجه إليه مجلس النواب تهمة «التحريض على التمرد»، على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من الشهر الجاري. وبأغلبية 232 صوتا مقابل 191، صوّت جميع النواب الديمقراطيين و10 نواب جمهوريين لمصلحة قرار «العزل».

 

واعتبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي أن القرار الاتهامي الذي أصدره مجلس النواب بحق ترامب يثبت أنه «ما من أحد فوق القانون»، مكررة التحذير من أن ترامب يشكل «خطرا واضحا وفوريا» على البلاد.

 

وفي أول تعليق له على القرار الاتّهامي الذي أصدره مجلس النواب بحق ترامب لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ للمرة الثانية بقصد عزله، قال بايدن في بيان إن الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية الخانقة وتحتاج لأن يقر مجلس الشيوخ سريعا التعيينات في الإدارة الجديدة حتى تتمكن من التصدي لهذه التحديات بعد توليه منصبه في 20 كانون الثاني. ولن تبدأ محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ إلا بعد أن يتولّى بايدن منصبه.

 

وقال الرئيس المنتخب في بيانه «آمل أن تجد قيادة مجلس الشيوخ طريقة تمكنها من أن تتعامل في آن معا مع مسؤولياتها الدستورية بشأن إجراء العزل ومع الشؤون العاجلة الأخرى لهذه الأمة».

 

وتهدد محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بإعاقة عمل إدارة بايدن والإجراءات التشريعية التي يعتزم الديموقراطيون إقرارها في مستهلّ ولايته، ذلك أنّ مجلس الشيوخ لا يمكنه دستوريا، حال انعقاده كهيئة محكمة، أن يقوم بأي عمل آخر قبل انتهاء هذه المحاكمة. (وكالات)