عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    02-Apr-2019

خبيران يرجحان تغيير رئيس مجلس الأمة وتعيين لجنة انتخابات قبل استقالة بوتفليقة

 

الجزائر: رجح خبيران جزائريان أن يقدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، على تغيير الرئيس الحالي لمجلس الأمة، الذي سيخلفه في الرئاسة مؤقتا، وتعيين لجنة لتنظيم الانتخابات الرئاسية.
 
وأعلنت الرئاسة الجزائرية، في بيان الإثنين، أن بوتفليقة (82 عاما) سيتخذ قرارات مهمة قبل أن يستقيل.
 
وأضافت أن بوتفليقة، الذي يحكم منذ عشرين عاما، سيقدم استقالته من منصبه قبل نهاية ولايته الرابعة، المحددة في 28 أبريل/ نيسان الجاري.
 
وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي، محمد طايبي، إن القرارات المنتظر اتخاذها، قبل تقديم استقالة بوتفليقة إلى المجلس (المحكمة) الدستوري، ستهيئ للدخول إلى مخاض سياسي “يقتضيه وجوبا دفتر الأعباء المطلبي، الذي يرفعه الحراك الشعبي كقوة للتغيير والتطهير”.
 
وأضاف طايبي “بمعنى أن بوتفليقة سيتخذ ما يراه مناسبا، لضمان انسحاب نهائي من الحكم، بما يوفر القدر الممكن من الاستجابة للمطالب الشعبية في المسيرات المنادية برحيله”.
 
ورأى أن بيان الرئاسة يهدف إلى “تخفيف الضغط على المؤسسة الرئاسية، ويفتح الباب أمام إجراءات لتنظيم انتقال السلطة”.
 
وتابع أن من ضمن ما يمكن أن يتخذه بوتفليقة هو التوافق على من يكون مؤهلا دستوريا لخلافته، “وهذا قد يؤدي بالضرورة إلى تغيير رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية بالبرلمان) الحالي، عبد القادر بن صالح”.
 
ورئيس مجلس الأمة هو الرجل الثاني في الدولة، الذي سيتولى قيادة الجزائر لمدة 90 يوما، في حال استقالة الرئيس، بحسب المادة 102 من الدستور.
 
ولا يحظى بن صالح بإجماع شعبي لقيادة الجزائر في المرحلة الانتقالية، ولو بصلاحيات محدودة، كونه من رجال بوتفليقة.
 
وبجانب إيجاد مخرج نهائي من السلطة من جانب بوتفليقة، بموجب الصلاحيات المخولة له قانونا، تبرز إشكالية الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة بعد 90 يوما، من تاريخ استقالته.
 
وقال خبير القانون الدستوري خالد شبلي إن بوتفليقة مطالب باستكمال تعيين أعضاء الثلث الرئاسي لمجلس الأمة، لضمان النصاب القانوني، عند تصويت البرلمان بغرفتيه على شغور منصب الرئيس.
 
ورجح شلبي أن ينصب بوتفليقة اللجنة الوطنية لمراقبة وتنظيم الانتخابات، لضمان إشرافها كهيئة مستقلة على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
وأضاف أن من بين الإجراءات المهمة الواجب اتخاذها أيضا هو إدخال تعديلات جزئية على قانون الانتخابات، بما يمنح طمأنة للشارع والمعارضة بأن الاستحقاقات المقبلة لن تشهد تزويرا.
 
وأردف أنه يمكن لبوتفليقة أيضا أن يدخل تغييرا جزئيا على الحكومة، التي عينها الأحد وأثارت جدلًا واسعًا، لـ”لجعلها أكثر توافقية”.
 
وأجبرت احتجاجات شعبية متواصلة في الجزائر بوتفليقة، الذي يعاني من متاعب صحية منذ سنوات، على سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات رئاسية، كانت مقررة في الثامن عشر من الشهر الجاري.
 
(الأناضول)
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات