يتطلب تحسين العملية التعليمية لطلبة المدارس إلى جانب التربوية، المتابعة والتحديث المستمر لكل ما يلزم، في ظل المستجدات المتسارعة التي يشهدها العالم من مختلف المناحي.. وعلى نحو يفضي إلى رفع كفاءة وجودة العملية التعليمية ومخرجاتها، الأمر الذي استدعى إعلان وزارة التربية والتعليم قرارها الأخير والقاضي بتأنيث الكوادر التعليمية في المدارس الحكومية حتى الصف السادس.

 

ولأن المرحلة الابتدائية هي بمثابة مرحلة تأسيس للطلبة وتكوين شخصياتهم وصقلها، ناهيك عن التوجه للانتقال في التعليم من مرحلة التلقين إلى التعليم التفاعلي ما بين الطالب ومحيطه من معلم ومدرسة ومنهاج، فإن وجود المعلمات الإناث يشكل بيئة أكثر صداقة وألفة واستجابة بين الطالب والمعلم، بحكم أنهن أكثر قدرة على التعامل والتأثير على الطلبة في الصفوف الأولى، وهو الأمر الذي أثبتته الدراسات والتجارب العملية في العديد من الدول.

 

وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور إبراهيم بدران قال لـ «الدستور» إن قرار الوزارة لا يرتبط بالجندرية، وإنما التجربة العملية أثبتت أن المعلمات وخاصة في الصفوف الأولى أكثر قدرة على التعامل مع الطلبة الذين يكونون أكثر تفاعلاً وإيجابية مع المعلمات الإناث في المراحل الابتدائية، مشيراً إلى أن ذلك لا يعد انتقاصاَ من المعلمين الذكور وجهودهم.

 

وأضاف بدران أن العديد من الدراسات أظهرت أن المعلمة قادرة على التأثير والتعامل مع متطلبات التعليم في المراحل الابتدائية مع مراعاة الظروف الفردية و الخصوصية لكل طالب أكثر من المعلم الذكر، وعلى نحو يفضي إلى تحسين كفاءة وفاعلية التعليم، لاسيما وأن السنوات الست الأولى هي السنوات الأهم بالنسبة للطالب كونه ينتقل من مرحلة اللاتعليم  إلى مرحلة الانفتاح على التعليم وبصورة موازية للجانب التربوي.

 

أما في الصفوف المتقدمة التي تلي الصف السادس يصبح الطالب أكثر نضجاً وتماسكاً من السنوات الأولى، لذا يصبح المعلم الذكر أكثر قدرة على التعامل مع الطالب الذي يتقدم في العمر.

 

وبحسب بدران فإن تطوير الإمكانات والقدرات مطلوب من الجميع للمعلم والمعلمة والإداريين وكل من يعمل في المؤسسة التعليمية، وأن ذلك لا يعد انتقاصاً من قدرات المعلمين، وإنما لتحقيق الغاية من التحسين والتطوير وبما ينعكس على البيئة المدرسية.

 

مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي في وزارة التربية والتعليم محمد المومني قال لـ «الدستور « إن  مصير المعلمين الذكور البالغ عددهم ألفي معلم ممّن يعملون في  المدارس التي شملها القرار والبالغة 123 مدرسة، تمت دراسته بعناية قبل صدور القرار من قبل لجنة التخطيط المركزية التي يترأسها وزير التربية، إذ أن المعلمين الذين يحملون تخصصات معلم صف سيتم الاستفادة منهم في تغطية الشواغر الإدارية في مديريات التربية والتعليم، بينما سيتم إعادة توزيع المعلمين من حملة المؤهلات في التخصصات المختلفة لتعبئة الشواغر المتاحة كل في مديريته، وعلى نحو يضمن الحفاظ على خبراتهم وعدم فقدانها.