عمان - الدستور - ألقى  رئيس الهيئة الادارية  لمنتدى الاستراتيجيات الاردني عبد الاله الخطيب كلمة خلال  يوم العمل الذي نظمه المركز  السبت الماضي  بمشاركة  رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز  تحت عنوان : «الشراكة بين القطاع العام  والقطاع الخاص ضمن مبادرات خطة العمل الحكومية»، تطرق خلالها للعديد من المحاور المتعلقة بالشراكة بين القطاعين ، وأولويات المرحلة الحالية ، وواقع ومستقبل الاقتصاد الاردني في ظل المتغيرات الاقليمية .  وفي ما يلي النص الكامل لهذه الكلمة : 

 

يسر منتدى الاستراتيجيات الأردني ان يرحب بالأخ والزميل، الرئيس السابق للمنتدى واحد مؤسسية، الدكتور عمر الرزاز، وبالأخوة والاخوات، نائب الرئيس ومحافظ البنك المركزي والوزراء وكافة المشاركات والمشاركين الكرام الذين نشكرهم على تلبية دعوة المنتدى  الى هذا اللقاء الذي نامل ان يكون مختلفا في مداولاته وفي مخرجاته وان ينتج عنه عمل حقيقي متواصل ومترابط على قاعدة شراكة حقيقية. 

وبما اننا نلتقي في يوم من ايام ذكرى الوفاء والبيعة، فانه لا يفوتنا ان نستحضر السيرة العطرة لجلالة المغفور له الملك الباني الحسين بن طلال، داعين له بالرحمة، واثقين ان هذا السيرة التي نفتخر بها ستبقى منارة نهتدي بها لتتواصل وتتنامى مسيرتنا الوطنية في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله وابقاه ربانا لسفينة الوطن يقودها باقتدار ونجاح على دروب التقدم والعزة والكرامة لشعبنا الأردني العظيم. 

ويسرني ان أعلن في هذه الذكرى ان المنتدى سيصدر ورقة تبين اهم ما تحقق من تقدم وإنجاز خلال السنوات العشرين الأخيرة لتتزامن مع احتفالات الوطن بالذكرى العشرين لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم سلطاته الدستورية.

- ولثقتي ان الدكتور عمر وفريقه والجميع حضروا هذا الصباح بارادة جاده للعمل، رغم ان اليوم يوم راحة، فإنني اقترح ان نعطي للمجاملات والألقاب اجازة في هذا اليوم، لتكون مداولاتنا منفتحة صريحة كفريق واحد في مركب واحد ونتحدث كزملاء وشركاء.

- ورغم انني سأعود الى موضوع الشراكة ومأسستها لاحقا، فإنني أود القول ابتداء انه ما زالت أمامنا مسافة غير قصيره لخلق شراكة حقيقية، فما نقوم به في المنتدى وما تقوم به أطراف أخرى يمكن وصفه في أفضل الأحوال بالتشاور، إنما على قاعدة غريبة تعرف بـ «شاور وأخلف الشور». فالشعور في القطاع الخاص انه نادرا ما يؤخذ بالأفكار التي يقدمها عند صياغة التشريعات وإقرار السياسات واتخاذ الإجراءات، ولا حاجه لتعداد الأمثلة على ذلك.

- نواجه كوطن وكاقتصاد تحديات جدية لا يمكن التغلب عليها الا من خلال العمل المشترك المثابر والمتراكم، ضمن منهجية واضحة تحدد الأدوار والأطر الزمنية لتحقيق أهداف محدده ليستأنف الاقتصاد الوطني احراز معدلات نمو جيده تمكن من زيادة القدرة على خلق فرص عمل وتخفض نسب البطالة وتؤدي الى تحسين حياة المواطن في كافة المجالات.

- ان معظم التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني ليست نادره أو فريده أو محصورة بنا لوحدنا، بل انها واجهت الكثير من الدول والمجتمعات، نجح العديد منها في التغلب عليها، بل ان بعض من نجح تمكن من عبور المراحل الانتقالية بتصميم وأرادة  قصرت الوقت الذي تطلبه ذلك وقللت من الألم والمعاناة المصاحبة.

- هناك متطلبات لا بد من توفرها لضمان السير في تنفيذ المبادرات والمشاريع، تشمل توفير اطر تشريعيه وبنية تحتيه وكوادر وأيد عامله مؤهله، وأسواق محلية وخارجيه. ان تأمين هذه الممكنات يستوجب تنظيم المسؤولية واسناد أدوار محدده لأطراف معنية في القطاعين العام والخاص.

- شهدت الأعوام الماضية العديد من محاولات الإصلاح الاقتصادي والإداري، وتم إعداد الكثير من الدراسات التي حاولت تشخيص الواقع واقتراح السياسات والإجراءات المطلوبة الا ان المشكلة كانت اما في بطء التنفيذ أو تعثره أو غيابه.  ان ما نحتاجه في هذه المرحلة عمل اكثر وكلام اقل، فقد مل المواطن احاديث الخطط غير المنجزة والوعود غير المنفذة، ويبقى العمل الصادق والانجاز الملموس وعلى ارض الواقع اكثر قدره على وقف تراجع الثقة والبدء باستعادتها. 

- وفي مجال الحديث عن بطء الإصلاحات، فانه يمكن الإشارة الى ثلاثة محاور: 

- المحور الأول: على صعيد التشريعات الاقتصادية، لا زالت مرتبة الأردن في العديد من المؤشرات الدولية متدنية وبعيدة عن الطموح. وتم في السابق تحديد خارطة طريق اكثر من مرة لتحسين البيئة الاستثمارية بدون تحقيق. ويؤكد المنتدى ان الهدف يجب ان يتعدى مجرد تحسين الموقع على المؤشر الى ضمان توفير البيئة الممكنة لتنفيذ الاعمال بما يعزز تنافسية الاقتصاد الأردني ويخفض كلف المعاملات التجارية. 

- المحور الثاني : ويرتبط بالبني التحتية واللوجستية التي تعرضت لضغوطات شديده خلال العقد الأخير وتدني الإنفاق عليها، ولا بد من اعتماد اليات تمويل جديده تستقطب الاستثمارات من خلال الشراكة لتطوير هذه البني وتوسيعها.

- المحور الثالث: ويرتبط بتوفير المهارات في سوق العمل لضمان التشغيل، بالتوازي مع اعتماد سياسات عمل مرنة ضمن إطار شفاف من الحوكمة والتنفيذ المتوازن للقوانين والأنظمة.

- ان تنافسية الاقتصاد الأردني تتأثر بعوامل داخلية وخارجية، وحيث ان قدرتنا على التأثير في العوامل الداخلية أكبر، فعلينا التركيز أولا عليها بهدف تحسينها، مثل التشريع والتعليم والتدريب وخلق الحوافز الإنتاجية، هذا مع عدم اغفال تأثير العوامل الخارجية والجيوسياسية التي تواصل قيادتنا العمل على توسيع هامش الحركة بخصوصها.

- ان ما نشهده من بوادر التحسن حولنا يمكن، إذا ما تعززت، ان توفر فرصا للاقتصاد الوطني، حيث نأمل ان يتواصل تحسن الأوضاع في العراق بما يسهل السير في برامج أعاده الإعمار، ونتمنى ان يعم السلام والاستقرار في سوريا لتدور عجلة الاقتصاد والإعمار. وعلينا ان نكون جاهزين وقادرين على الاستفادة من الفرص المتاحة بما في ذلك إيجاد صيغ تؤهل شركاتنا لتنفيذ مشاريع بدعم واسناد حكومي.

 

-    والمؤمل ان نري تنفيذا متناميا للاتفاق الذي تم التوصل اليه مع العراق بما ينعش التعامل وتدفق السلع والخدمات بين البلدين.

- واذا ما اتفقنا على تشخيص التحديات التي نجم عنها تواضع مستويات النمو وارتفاع معدلات البطالة وحجم المديونية والفجوة التنموية والكثير من التشوهات في الهياكل الإنتاجية، فان المهمة الأولى والاهم تصبح الانتقال من حالة التشخيص الى التنفيذ والمثابرة عليه، حيث ان الالتزام لا يعني مجرد اتخاذ قرار بل لا بد من ضمان السير في التنفيذ ومتابعته ومراقبته من خلال أجهزة وكواد فنيه واداريه مؤهلة وقادرة.

- وهذا يضعنا امام مواجهة التحدي البيروقراطي والمؤسسي الذي يحتاج الى مراجعة مخلصة عميقة. ولا بد من مقاربه جديده للتعامل مع هذا التحدي. ان كل ما يمكن للحكومة ان تخطط له أو تنوي تحقيقه يحتاج الى آلة حكومية فاعله، ان إصلاح هذه الآلة  له متطلبات عديده تشمل التدريب والتأهيل وزياده الكفاءة والإنتاجية كما تشمل بث الروح الوطنية والمعنوية الضرورية وتحفيز العاملين والحيلولة دون إحباطهم أو تفشي الظواهر السلبية في صفوفهم. وأؤكد انه لا يمكن النجاح في تنفيذ الخطط والمبادرات والمشاريع دون إيلاء الاهتمام اللازم للأبعاد المؤسسية والمهنية. 

- اعود الى الشراكة والتي تمثل شعارا جميلا جاذبا تحتاج ترجمته الى إطار مؤسسي يعمل بوضوح وشفافية. وعليه فإننا نقترح مبادرة لأعاده النظر بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال مداولاتنا اليوم اذ انه لم يتم تنفيذ أي مشروع في ظل هذا القانون، وهذا مثل صارخ آخر على التعطيل الذي يمكن ان يحدث.

- ان مشاريع الشراكة أصبحت حاجة ملحة ولم تعد ترفا او تنظيرا وهي تمثل نموذجا مربحا لكافة الأطراف . 

- من الواضح ان النموذج الاقتصادي القديم فكرا وتطبيقا لم يعد منتجا أو مفيدا ولن يمكننا من الوصول الى غايتنا وتحقيق اهدافنا وهذا يحتم علينا التفكير بمقاربة تنموية جديده وبطبيعة المبادرات والمشروعات التي يجب التركيز عليها ضمن إطار زمني محدد.  ان الكلمة الأساس هي التنفيذ، لان مشكلتنا الأكبر هي ضعف قدرتنا عليه.

- ان الهدف اليوم ان نركز على أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة، ونامل مرة أخرى ان يكون هذا اللقاء مختلفا بما نبحثه وكيف نبحثه وبما نتفق عليه، وان تكون رسالتنا رساله ثقه وتفاؤل، وتصميم على خدمه بلدنا وأبنائه من خلال الأفعال وليس الوعود، ان مواطننا على درجة عالية من الوعي الذي يجب احترامه، ولم تتردى ثقته تجاه الحكومات الا نتيجة إسرافها بالوعود وبخلها في التنفيذ، لنركز على جدول اعمال مختصر وننفذه خير من ان نتحدث عن وعود لن تنفذ.

- ان المنتدى سيواصل جهده لتجسير الهوة من خلال السعي لشراكة حقيقية وتقديم الأفكار واقتراح الحلول والبدائل والمساهمة في متابعة التنفيذ واقتراح معايير لقياس الإنجاز والأداء والمكاشفة بخصوصهما بما يمكن من البدء باستعداده الثقة. 

 ختاما، نعلم ان التحديدات كثيره وكبيرة، وهي لن تختفي بمجرد الشكوى وجلد الذات بل بالعمل المنتج لبلدنا وشعبنا .