الولايات المتحدة كانت حتى العام ١٩٨٩ أكبر منتج للمعادن الأرضية النادرة في العالم، لكن اليوم أصبحت الصين تهيمن على أكثر من ٨٥% من إنتاج المعادن الأرضية النادرة في العالم مع انتهاء العام ٢٠١٩.

 

وقد تمكنت الصين من الاستفادة من توافر الموارد النادرة على أرضها للحصول على تنازلات سياسية وخاصة من الولايات المتحدة. فما هو شكل التنافس العالمي على الموارد النادرة وهل سيكون ذلك مدعاة للحرب؟ بلغت قيمة التجارة العالمية بالموارد النادرة نحو مليار وربع المليار دولار أميركي، حيث صدرت الصين أكثر من ٩٠٪ من انتاجها من الموارد النادرة إلى اليابان والولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية مع تراجع دور الموارد النادرة الأميركية في السوق العالمي لارتفاع تكاليف الاستخراج وتصاعد حملات أنصار حماية البيئة.

 

فما هي تلك الموارد النادرة التي قد تشعل فتيل حرب عالمية ثالثة بين الصين والولايات المتحدة؟ تلك الموارد تتمثل في ١٧ عنصراً مثل النيوديميوم، والتيربيوم، والسيريوم، واليوروبيوم، والكوبالت، الليثيوم والديسمبروسيوم وغيرها. وهذه العناصر تستخدم في صناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن والهجينة ومحركات السيارات وأجهزة الكمبيوتر والتوربينات والشاشات والهواتف الذكية والليزر والالياف البصرية والموصلات ومحركات الطائرات والصواريخ ومحركات السيارات.

 

فنظرة بسيطة على تلك الاستخدامات تكشف سر الخلاف بين التنين الصيني والمارد الأميركي لأن الولايات المتحدة باتت تشعر بأنها رهينة السياسات الصينية المُسيسة التي قد تعطل عملية الإنتاج والتوريد.

 

الصين ليست الدولة الوحيدة التي لديها موارد نادرة لكنها أكبر مصدر لها. ولعل الدول الأهم في الموارد النادرة هي روسيا الاتحادية والتي هي الأخرى ليست على وفاق مع سياسات واشنطن العالمية.

 

وهناك جزء لا يستهان به من الموارد النادرة في تايوان وهذا ما يفسر الخلاف الصيني الأميركي حولها لأن بيجينغ تشعر بأن واشنطن تريد لي ذراعها عبر تايوان للحصول على الموارد النفيسة والنادرة بشكل مباشر والاستغناء عن الموارد المثيلة التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين. فالشق السياسي للخلاف لدواعٍ استراتيجية وعسكرية واقتصادية. فلو امتنعت الصين عن تصدير الموارد النفيسة تلك لمدة ٦ أشهر فلن تكون هناك صناعات عسكرية أميركية جديدة لأنها تعتمد على الموارد النادرة في صناعة المحركات النفاثة وأنظمة توجيه الصواريخ وأشعة الليزر والأقمار الصناعية والغواصات النووية والسفن الحربية والطائرات بدون طيار والأسلحة الجو فضائية المختلفة.

 

ومن هنا نرى أن القلق الذي ينتاب الساسة الأميركيين يكمن في كيفية إبقاء الأسلحة قيد العمل دون الحاجة إلى تلك الموارد النفيسة أو إيجاد بديل للتوريد ودون أن تقدم واشنطن أية تنازلات سياسية للصين أو لغيرها ففي عالم التقدم التكنولوجي الهائل لن تعود عقارب الساعة إلى الوراء لأن الدول المتقدمة علمياً لا يمكنها الحفاظ على مكانتها عالمياً دون الاحتفاظ بل واحتكار الصناعات والعلم والموارد النادرة التي هي سر من أسرار القيادة العالمية.