طوكيو: «الشرق الأوسط أونلاين» - نددت وسائل الإعلام اليابانية – الجادة عادة – اليوم الأربعاء بـ«الجبان» كارلوس غصن رجل الأعمال الذي فر إلى لبنان لتجنب محاكمته في اليابان، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

 

وقالت صحيفة يوميوري شيمبون إن «الهرب عمل جبان يهزأ من النظام القضائي الياباني» في وقت يواجه غصن الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي اتهامات بمخالفات مالية ينفيها جميعها.

 

وأضافت الصحيفة أن غصن وبمغادرته اليابان «خسر فرصة إثبات براءته والدفاع عن شرفه»، لافتة إلى أن المحكمة ومحامي الدفاع عنه ومسؤولي الهجرة يتحملون بعض المسؤولية في هذه القضية.

 

من جانبها ذكرت صحيفة طوكيو شيمبون الليبرالية أن تصرفات غصن جعلت من النظام القضائي الياباني مهزلة.

 

وكتبت الصحيفة أن «المتهم غصن يصر على أنه فر من الاضطهاد السياسي... لكن السفر إلى الخارج من دون إذن مخالف لشروط الإفراج عنه بكفالة ويهزأ من النظام القضائي الياباني».

 

وأضافت: «هناك احتمال كبير بعدم إجراء المحاكمة، وحجته بأنه يريد إثبات براءته هي الآن موضع شك».

 

ولفتت بعض وسائل الإعلام إلى أن قرار الإفراج عنه بكفالة - الذي اعتبره البعض غير عادي آنذاك - يبدو الآن قراراً غير حكيم.

 

وأعرب المدعون آنذاك عن الخشية من احتمال مغادرته البلاد نظراً لصلاته القوية، لكن غصن نفسه قال إنه يريد أن يمثل أمام المحكمة لإثبات براءته. وفي ذلك الوقت قال أحد محامي الدفاع عنه إن موكله وجه معروف جداً وليس هناك أي احتمال في أن يغادر دون أن يرصده أحد.

 

أما صحيفة سانكي شيميون المحافظة فأشارت إلى أن المدعين يعتقدون أن المحكمة خضعت «لضغط خارجي» بمنحه الكفالة وسط انتقادات واسعة النطاق في وسائل الإعلام اليابانية للنظام القضائي في اليابان الذي يتيح تمديد التوقيف ولفترات طويلة.

 

وعبر مدير تنفيذي سابق في نيسان في تصريحات نقلتها أساهي شيمبون عن الخيبة إزاء تصرفات غصن. وكتبت الصحيفة نقلاً عنه أن «رجل الأعمال الذي أدار نيسان لسنوات عدة وكان معروفاً دولياً تبين أنه هذا النوع من الأشخاص... أُصبت بالذهول... ليس لدي الكلمات للتعبير عن نفسي».

 

وأكد الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، أمس (الثلاثاء)، أنه موجود في وطنه الأم لبنان ويعتزم التحدث إلى الصحافة في الأيام المقبلة، بعدما نجح في مغادرة اليابان؛ حيث كان قيد الإقامة الجبرية في انتظار محاكمته لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية.

 

وقال غصن في بيان: «أنا الآن في لبنان... لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني منحاز؛ حيث يتم افتراض الذنب... لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي... يمكنني أخيراً التواصل بحرية مع وسائل الإعلام وهو ما سأقوم به بدءاً من الأسبوع المقبل».

 

ويشكل وصول غصن إلى لبنان تطوراً مفاجئاً في قضية نجم صناعة السيارات الذي كان من المفترض محاكمته اعتبارا من أبريل (نيسان) 2020 بأربع تهم تتعلق بمخالفات مالية يشتبه في أنه ارتكبها عندما كان رئيساً لشركة السيارات اليابانية العملاقة التي أنقذها من الإفلاس.

 

وتشمل التهم الموجهة إلى غصن عدم الإفصاح عن دخله الحقيقي واستخدام أموال شركة نيسان للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.

 

لكن غصن (65 عاماً) ينفي كل التهم الموجهة إليه ويشير إلى أن الدخل الذي تمت الإشارة إليه ليس نهائياً وأن عمليات الدفع التي أجراها من أموال نيسان كانت لشركاء للمجموعة وتمت الموافقة عليها، مشدداً على أنه لم يستخدم يوماً بشكل شخصي أموال الشركة.

 

ويتحدّث غصن منذ البداية عن مؤامرة دبرتها شركة نيسان لمنع مشروع اندماج أوسع مع رينو الفرنسية.

 

وأكدت السلطات اللبنانية (الثلاثاء) أن رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن الذي فرّ من اليابان؛ حيث كان قيد الإقامة الجبرية في انتظار محاكمته بمخالفات مالية، دخل لبنان «بصورة شرعية»، مؤكدة أن لا شيء يستدعي ملاحقته.

 

وأثار الإعلان عن وجود غصن - الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية - في لبنان صدمة، إذ إنه كان قيد الإقامة الجبرية في اليابان.

 

وأكد مصدر في الرئاسة اللبنانية لوكالة الصحافة الفرنسية (الثلاثاء) أن غصن وصل على متن طائرة جاءت من تركيا، مستخدماً جواز سفر فرنسياً وبطاقة هويته اللبنانية.

 

ولا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم.

 

وفي باريس، أكدت وزارة الخارجية أن فرنسا لم تتلقَّ أي معلومات حول فرار الرئيس السابق لتحالف رينو - نيسان، كارلوس غصن بعد وصوله المفاجئ إلى بيروت.

 

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن «السلطات الفرنسية تبلغت عبر الصحافة بوصول كارلوس غصن إلى لبنان... وهو ملاحق قضائيا في اليابان ويخضع لتدابير تهدف لمنعه من مغادرة الأراضي اليابانية». وتابعت بأن «السلطات الفرنسية لم تتبلغ بمغادرته اليابان ولم تكن أبدا على علم بظروف هذه المغادرة».

 

وأوضحت الخارجية الفرنسية في بيانها أن غصن «استفاد من الحماية القنصلية على غرار كل الرعايا الفرنسيين، منذ لحظة توقيفه في اليابان»، مضيفة أن السفارة كانت على «تواصل منتظم» مع غصن ومحاميه.

 

وعمّ الذهول اليابان (الثلاثاء) بعد تمكّن كارلوس غصن، من الفرار من البلاد دون أن يتم رصده، مثيراً تساؤلات حول كيفية نجاحه في تنفيذ ذلك وحول مصير محاكمته.

 

وقال محاميه الرئيسي جونيشيرو هيروناكا إنه علم بالخبر من «التلفزيون»، معرباً عن «صدمته».

 

وصرح المحامي لوسائل الإعلام وقد بدا عليه التأثر: «طبعاً هذا غير مقبول، لأنه خرق لشروط إطلاق سراحه المشروط، وغير قانوني بنظر القانون الياباني... مع ذلك، فإن القول بأنني لا أفهم مشاعره قصة أخرى».

 

ويحتجز محامو غصن جوازات سفره الرسمية الثلاثة لضمان احترامه شروط إطلاق سراحه. وأكدوا (الثلاثاء) أن الجوازات لا تزال بحوزتهم، ما يدعو إلى الاعتقاد أن غصن فرّ باستخدام أوراق أخرى.

 

وظهرت انتقادات صادرة عن نواب يابانيين على وسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر ماساهيسا ساتو من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم أن «سماح بلد بمثل هذا الخروج غير القانوني يطرح إشكالية».