يترقب الأردنيون صدور عفو عام يتضمن اعفاءهم من مخالفات السير وبعض الغرامات والفوائد المالية المترتبة على ضريبة الدخل والمسقفات وغيرها نتيجة التأخير في السداد.

 

فبعد ان تبنى عدد من النواب مذكرة تطالب الحكومة بإعداد مشروع قانون عفو عام وانتهاء لجنة الحريات النيابية من مناقشة المذكرة ورفعها إلى رئاسة المجلس لإرسالها للحكومة ارتفع انزيم الأمل عند الناس في ظل وجود بعض قوى الدفع العكسي الذين يستكثرون الفرحة والبسمة على الناس و يسوقون مبررات وحججا غير مقنعة لاغلبية المواطنين بأن اخر عفو لم يمضِ عليه أكثر من سنة.

 

صحيح كما يقولون بان اخر عفو كان منذ فترة زمنية ليست بعيدة لكنهم بنفس الوقت يجهلون ولا يدركون بأنهم في دولة وسطية متسامحة ونظام متسامح يحب العفو عن شعبه الذي تربطهما علاقة إنسانية عنوانها السماح وإعطاء الفرص للعيش من جديد.

 

 وان حسابات الدولة تختلف دائما عن نظرتهم السوداوية التي لا ترى الا لونا واتجاها واحدا.

 

فقد عودتنا الدولة منذ نشاتها ان الغاية من العقوبة هو التهذيب والعودة إلى الاستقامة والطريق الصحيح ولم تكن يوما بدوافع شخصية او انتقامية او ثأرية او ناتجة عن ردة فعل، او ضيق صدر وتتعامل مع المسيء خاصة بحقها بروح القانون واستخدام الأعذار المخففة لا المغلظة.

 

هكذا تعلمنا في الأردن بأن الرحمة والقيم الانسانية والروابط المجتمعية هي السائدة في تعاملاتنا وعند اتخاذ قراراتنا او إصدار احكامنا.

 

وعندما ندعو او نأمل بعفو عام ننطلق من هذه الثوابت والمبادئ التي تربى عليها الاردنيون والتي بنفس الوقت ترفض العنف والتطرف وظلم الآخرين او التعدي على حقوقهم.

 

عفو يراعي ظروف الناس واوضاعهم المعيشية الصعبة وتراكم الالتزامات وتداخل الاحتياجات وعدم القدرة على تلبيتها او توفيرها.

 

فالشعور بالقهر والعجز امر مؤلم، كما ان اليأس يفقد التركيز والقدرة على اتخاذ القرار الصائب الأمر الذي قد يدفع ببعضنا إلى تصرفات وسلوكيات مرفوضة، لكن طرد اليأس وإعادة الأمل سيشكل حالة وطنية موحدة ملتفة حول وطنها وبلادها.

 

وعندما ندعو إلى عفو عام فاننا لا نقصد جرائم البلطجة والقتل والاغتصاب او الاعتداء على الأطفال او أصحاب الاسبقيات الذين يشكلون خطرا على الأمن والسلم المجتمعي.

 

بل نقصد القضايا المالية بالدرجة الأولى كمخالفات السير والغرامات وبعض القضايا العادية التي لا تضر بالغير وحقوقهم.