الخرطوم: ما زال الغموض يكتنف مصير الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، ومكان إقامته، وسط تضارب الأنباء عن ترحيله إلى السجن، وشروع النيابة بفتح بلاغين ضده.

والسبت، قال مصدر أمني رفيع، فضّل عدم نشر اسمه: “ليس لدينا معلومات بشأن أوضاع البشير ومكان إقامته، وأصبحنا نتابع الأخبار عبر فيسبوك، كبقية الناس”.

 

وأضاف: “الأوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات، وما يرشح عن الرئيس السابق عمر البشير، والأموال المضبوطة بحوزته، مجرد تكهنات”.

 

وفي وقت سابق السبت، أبرزت وسائل إعلام عالمية، أن “النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، بتهم غسل وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني”.

 

وذكرت المصادر أن وكيل النيابة العامة الأعلى المكلف من المجلس العسكري الانتقالي بمكافحة الفساد، أمر بالقبض على البشير واستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.

 

وبحسب المصادر ذاتها، فإن النيابة ستقوم باستجواب البشير الموجود داخل سجن “كوبر”، كما ستتخذ إجراءات قانونية بحق بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.

 

وذكرت صحيفة “اليوم التالي” (خاصة)، أن وكيل النيابة الأعلى، معتصم عبد الله محمود، أمر بتفتيش مقر إقامة البشير، وأشرف على العملية بواسطة فريق من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية.

 

وأوضحت أن عملية التفتيش أسفرت عن ضبط مبالغ مالية بلغت 351.770 دولارا، و6.697 يورو، و5 مليارات جنيه سوداني، وهي أرقام هائلة مقارنة باقتصاد السودان، في ظل انعدام السيولة في البنوك طوال الأشهر الماضية.

 

وأشارت أن وكيل النيابة أمر بإيداع المبالغ خزينة البنك المركزي، وأمر بتقييد دعوى تحت المادتين (5/6) من قانون النقد الأجنبي، والمادة (35) من قانون غسل الأموال.

 

وبحسب المصدر ذاته، فإن النيابة أصدرت أمرا بالقبض على الرئيس المخلوع توطئة لاستجوابه، وإحالة البلاغ بأقرب فرصة للمحكمة.

 

في الأثناء، طلبت السلطات من أسرة البشير، بحسب الصحيفة المحلية نفسها، نقل ممتلكاتها من “بيت الضيافة” مقر الإقامة السابق.

 

وأفادت أن ابن أخت البشير، ويدعى مصعب، أشرف على نقل الأثاث بسيارات أحضرها خصيصا لإنجاز المهمة، نقلت بعض الأثاث وحقائب الملابس إلى منازل الأسرة بمنطقة “كافوري” بالخرطوم بحري. (الأناضول)