الخرطوم ـ « القدس العربي»: قالت 4 منظمات حقوقية، أمس الجمعة، إن قوات الأمن السودانية قتلت عشرات المتظاهرين واحتجزت المئات منذ بدء الاحتجاجات ضد التقشف في 19 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، ودعت السلطات السودانية، إما للإفراج فورا عن المعتقلين أو توجيه الاتهامات إليهم في ما يتعلق بالاحتجاجات الجارية.

المنظمات هي «هيومن رايتس ووتش»، و«المبادرة الدولية لحقوق اللاجئين»، و«مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية»، و«المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام».

وحسب المنظمات فإن «قائمة المعتقلين هي لمحتجين، وصحافيين، وأطباء، ومحامين، وقادة أحزاب المعارضة». وفي وقت ذكرت فيه أن السلطات اعترفت باعتقال 816 شخصا خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد، رجحت أن «يكون العدد أكبر بكثير نظرا لاحتجاز عديدين لفترات قصيرة قبل الإفراج عنهم».

وزادت : «لا يزال معتقلون عديدون بمعزل عن العالم الخارجي من دون السماح لهم بزيارات من عائلاتهم أو محاميهم».

وقال مسعد محمد علي، المدير التنفيذي لـ «المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام»: «عدد الاعتقالات التعسفية المتصلة بالاحتجاجات الأخيرة، كبير. يبدو أن الحكومة عازمة على مواصلة الاعتقالات، والقمع، والانتهاكات الأخرى مع استمرار الاحتجاجات».

وبينت أن «في 8 يناير/كانون الثاني، اعتقل عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني (جهاز المخابرات) صالح محمود عثمان، وهو ناشط حقوقي بارز وعضو في الحزب الشيوعي السوداني، في مكتبه للمحاماة. أكد الجهاز بعد يومين احتجازه، وأُبلغت عائلته بأنه تُمنع زيارته لأسبوعين». ونقلت عن عائلته بيانا قالت فيه إنها قلقة على صحته وحتى حياته لمعاناته من ارتفاع ضغط الدم والسكري. كما دعت المجتمع الدولي إلى المطالبة بالإفراج الفوري عنه.

من بين المعتقلين الآخرين، طبقاً للمنظمات، مسعود محمد الحسن، وصدّيق يوسف (88 عاما)، وكلاهما عضوان في الحزب الشيوعي، وقادة «حزب المؤتمر السوداني»، ومنهم عمر الدقير. وأشارت إلى اعتقال محمد ناجي الأصم في 4 يناير/ كانون الثاني وعلى أحمد ربيع في 5 يناير/كانون الثاني، وكلاهما من أمانة «تجمع المهنيين السودانيين»، فضلاً عن اعتقال الناشطتين في «الاتحاد النسائي السوداني» عديلة الزيبق، وسمية إسحق، في 25 ديسمبر/كانون الأول، وبقيتا رهن الاعتقال. كما اعتُقل قادة «نقابة أطباء السودان» إحسان فقيري، وأمل جبر الله، وأحمد الشيخ، ونجيب نجم الدين.

كذلك اعتقل جهاز المخابرات نزلاء المستشفيات، ففي 5 يناير/كانون الثاني، اعتقلت مجموعة من 12 عنصر أمن ياسر السر علي (57 عاما) في منـزله حيث كان يتعافى من طلقة قناص في صدره في 25 ديسمبر/كانون الأول. أمضى السر علي 9 أيام في المستشفى. وقالت عائلته في بيان إن قوات الأمن تحتجزه في مكان مجهول، ولن تسمح بسفره رغم حاجته إلى جراحة إضافية خارج البلاد.

ونقلت المنظمات عن جمعيات الأطباء، تأكيدها حصول اعتقالات إضافية بين الأطباء وعنف ضد المختصين الطبيين والمرضى، خصوصا في 9 يناير/كانون الثاني خلال احتجاجات أم درمان. ففي 11 يناير/كانون الثاني، اعتُقل مدير مستشفى توغا الخاص الدكتور الفاتح عمر السيد في طريقه إلى المسجد في الخرطوم، وقالت نقابة أطباء السودان إنه اعتقل بعد إعلانه أن مستشفاه سيقدم خدمات طبية مجانية إلى المتظاهرين المصابين. وفي 13 يناير/كانون الثاني اعتقلت الدكتورة هبة عمر إبراهيم، وهي جرّاحة وأم لخمسة أطفال، واحتجزت في مكان مجهول. كما اعتقل الدكتور علاء نجد الله، رئيس «جمعية الجراحين السودانيين» يوم 14 يناير/كانون الثاني في مكتبه في الخرطوم. وأصدرت الجمعية بيانا في 13 يناير/كانون الثاني تحذر فيه من إضراب شامل إذا لم يطلق سراح الأطباء خلال 24 ساعة.

كما يحتجز جهاز المخابرات أكثر من 40 طالبا من دارفور اتهمهم علنا بالانتماء إلى «خلية تخريبية»، حسب الأخبار.

وذكرت المنظمات أنه بموجب قوانين الأمن القومي لعام 2010، يجوز لجهاز المخابرات اعتقال الأشخاص حتى 4 أشهر ونصف من دون مراجعة قضائية.

وبينت ان الانتهاكات ضد المعتقلين لدى جهاز المخابرات موثَّقة جيدا، ومنها التعذيب، وجميع المحتجزين في عهدة الجهاز عرضة لسوء المعاملة.

وقالت إن على «السلطات إعلان أسماء جميع المعتقلين وأماكن احتجازهم، وإما توجيه اتهامات جنائية معترف بها دوليا إليهم واحترام إجراءات الحماية الواجبة، أو إطلاق سراحهم فورا». جيهان هنري، المديرة المشاركة لقسم أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش «قالت: «العنف لن يساعد السودان في التغلب على مشاكله العديدة. بدل استخدام العنف والانتهاكات لقمع المعارضة، على السودان التعامل سلميا مع مخاوف المحتجين».