الدستور- سجل الاتحاد الأوروبي موقفا متقدما في انتقاده لمبادرة «صفقة القرن» وبهذا الموقف تفقد مبادرة ترمب الشرعية الدولية مضافة إلى ذلك  الموقف الروسي والصيني وموقف دول التعاون الإسلامي ومواقف العديد من الدول العربية وفي مقدمتها الموقف الأردني واللبناني والسوري والإيراني والجزائري والتونسي واليمني والخ.

انتقد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أجزاءً من الخطة الأميركية الجديدة «للسلام» في الشرق الأوسط، على اعتبار أنها تخالف «المعايير المتفق عليها دولياً»، ولا سيما ما يتعلق بضمّ إسرائيل لأراض فلسطينية، كما لغور الأردن.

وقال بيان صادر عن مفوّض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن «إقامة سلام عادل ودائم تستدعي مفاوضات مباشرة بين الطرفين حول المسائل العالقة المتعلقة بالوضع النهائي»، مشيراً إلى أن ذلك «يتضمن خصوصاً المسائل المتعلقة بالحدود وبوضع القدس والأمن ومسألة اللاجئين».

وأضاف بوريل أن الاتحاد «قلق بشكل خاص من التصريحات المتعلقة باحتمال ضم غور الأردن وأجزاء أخرى من الضفة الغربية»، موضحاً أن «الإجراءات الهادفة إلى ضم (تلك المناطق)، إذا طبّقت، لا يمكن أن تمر من دون الاعتراض عليها».

وسجل الاتحاد بموقفه موقفا يتعارض مع الخطة الامريكية مؤكدا التزامه «حلاً تفاوضياً يقوم على تعايش دولتين على أساس حدود عام 1967، مع تبادل متكافئ للأراضي، باتفاق بين الطرفين، مع دولة إسرائيل ودولة فلسطين مستقلة، ديمقراطية، متكاملة، سيدة ودائمة، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل».

بيان الاتحاد الأوروبي شكل مصدر إزعاج وقلق لدى الموقف الرسمي الإسرائيلي   ، ودانت وزارة الخارجيه الاسرائيليه تصريحات بوريل «على لسان المتحدث باسمها، ليور هيات، الذي قال عبر «تويتر»: «من المؤسف أن يكون الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اختار استخدام لهجة مهدّدة حيال إسرائيل بُعَيد تولّيه مهامه، وبعد ساعات فقط من اجتماعاته في إيران». مضيفا أن «المضيّ في هذا النهج هو السبيل الأفضل لضمان تقليص دور الاتحاد الأوروبي في أي عملية إلى الحد الأدنى».

 المرجعيه الدولية هي الاساس لبناء سلام عادل ودائم ، « وان صفقة العصر « تفتقد للاطار القانوني وهي بمثابة فرض شروط اذعان مرفوضه فلسطينيا وعربيا واقليميا ودوليا».

موقف الاتحاد الأوروبي وتمسكه بقرارات الشرعية الدولية يتطلب ترجمه فعلية ضمن مبادرة أممية  لمواجهة صفقة القرن والانفكاك للموقف الأوروبي عن أمريكا ، فلا يكفي تسجيل بيان اوروبي  لا يعترف بموجبه  الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967 ، فالخطوات الاسرائيلية  تجاه الضم تم تنفيذها من خلال التوسع الاستيطاني وتهويد القدس ومصادرة الأرض ضمن خطة تغيير الديموغرافيه الفلسطينية ،  وبات مطلوب خطوات عملية ضد المشروع الاستيطاني والتوسع الإسرائيلي ودعم جميع الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي ، الذي يضمن الحقوق المتساوية والمقبولة لدى الطرفين ، بمشاركة جميع الجهات الفاعله وجميع الشركاء الدوليين الذي يقفون موقف المناهض والمعارض لصفقة القرن والخطوات الامريكية الاحادية الجانب. 

يمكن البناء على دور فرنسا  في دعمها لمبادرة الرئيس محمود عباس  ورؤيته للسلام، باتخاذ خطوات عملية لمواجهة الخطة الأمريكية الإسرائيلية أحادية الجانب ، يأتي الموقف الفرنسي  بتصريحات فارنو وتأكيده أن فرنسا تابعت بأهمية بالغة، المواقف الفلسطينية وردود الفعل العربية والدولية من الصفقة، وأنها تؤكد على التزامها بحل الدولتين، كحل وحيد للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة، «  وهل تدفع باتجاه إعادة استئناف المحادثات بين الأطراف على أساس الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين./.