رأي اليوم -

تُراقب جميع المؤسسات والسلطات في الحكومة أو الشارع الأردني ما وراء البيان الذي صدر قبل عدّة أيام وتحدث عن إحياء مسيرات حراكية يوم غد الجمعة وعلى أساس رفع الأسعار أو الضائقة الاقتصادية  والدعوة لوقف العمل بموجب قوانين الدفاع في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وعلى نحوٍ مُفاجئ وبدون تمهيد مسبق أعلنت قوى حراكية وحزبية وسياسية ويعتقد أن من بينها التيار الإسلامي أو الحركة الإسلامية عن تنظيم وقفات احتجاجية وسط العاصمة عمان يوم الجمعة، الأمر الذي يعتبر مستجدا نادرا منذ أكثر من عامين خصوصا في ظل الحديث عن احتواء التجاذبات الاجتماعية والسياسية بموجب تحديثات المنظومة السياسية وبغطاء ملكي.

 البيان أقلق الحكومة الأردنية ودفعها فورا لإصدار بيان مُماثل يتحدّث عن توجيهات صدرت من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بمُراقبة الأسواق وتدخّل السلطة وبموجب القانون ضد أي محاولة تجارية لرفع الأسعار.

 لكن رد فعل الحكومة برأي خبراء مختصين في الأسواق والأسعار كانت ارتجالية وعشوائية وخارج السياق لأن ارتفاع الأسعار أصبح ظاهرة عالمية الآن ولأن المطلوب لمواجهة المرحلة المقبلة كما صرّحت غرفة تجارة العاصمة عمان هو التأسيس لشراكة حقيقية وتجاوز الإشكاليات والتحديات بمعنى الاتفاق بين القطاعين العام والخاص على خطوات محددة لمواجهة المرحلة المقبلة.

  لأوّل مرّة منذ أكثر من عامين يتم الاعلان عن استئناف حراكات في الشارع.

المسألة الحرجة في هذه الحركات هو انضمام حزب جبهة العمل الإسلامي لها، الأمر الذي تم التلميح إليه عبر صدور بيان مشترك ضم العديد من القوى الحزبية لكن التقدير الأكثر عمقا وانفعالا وإثارة للتأزيم هو احتمالية العودة إلى سيناريو نزول المواطنين إلى الشارع تحت عنوان الاستعصاء الاقتصادي والمعيشي ورفع الأسعار هذه المرة.

وهو أمر له صلة بالوقفة الجديدة إذا ما أنجزت ولم تحصل استدراكات في الساعات القليلة المقبلة يحاول الربط بين الوضع المعيشي والاقتصادي الحاد الآن والصعب والمعقد وبين ضرورة إجبار الحكومة على وقف العمل بقانون الدفاع الذي اقرته للتصدي لمرحلة  فيروس كورونا مما يعني بأن الجرعة التنظيمية لعودة الحراك اصبحت مسيسة وتحت عنوان معيشي اقتصادي جاذب لقطاعات واسعة من المواطنين المتضررين.

ومما يعني بأن المسألة لا تتعلّق الآن بشعار الاصلاح السياسي ولا علاقة لها بأجواء الاحتقان السياسي والانتخابي بل ستذهب باتجاه أجندة تعترض على الارتفاع الحاد للأسعار خصوصا في المواد الغذائية الاساسية خلال المرحلة الحالية حيث يشتكي المواطنون عموما من ارتفاع الأسعار.

وكان وزير المالية الأردني الدكتور محمد العسعس قد أعلن بأن الحكومة مستعدة لإعادة النظر في الضريبة العامة على المواد الغذائية والسلع الاساسية إذا اقتضت الضرورة ويُطالب المواطنون بتخفيض ضريبة المبيعات التي أصبحت عنوانا للتشوّه والخلل الضريبي ويشتكي منها التاجر والمواطن.

 لكن الأهم هو تلك السيناريوهات والاحتمالات التي تعيد انتاج مشاهد الحراك الشعبي لكن في ظل وضع اقليمي معقد وضائقة اقتصادية تضغط على جميع الاطراف وتراجع في واردات الخزينة جرّاء ترنّح الاقتصاد في الحرب التي أعلنت على فيروس كورونا.

 عودة  الحراك هو آخر ما تُريده الحكومة الأردنية لا بل قد يكون آخر ما تريده قوى الشارع الأردني أيضا لكن عنصر الجذب الأساسي في هذا السياق هو الإعلان مرّة أخرى عن الاحتجاجات أو وقفات اعتراض ليوم الجمعة تحديدا من الأسبوع بما يوحي باستئناف محتمل لموسم الحراك الشعبي وتحت طائلة وعناوين اقتصادية ومعيشية وفي ظل وضع معقد على جميع الأطراف.

 لم تُعرف بعد آليّة تعامل السلطات والحكومة مع هذه الدعوة الجديدة لكن القلق  من احتمالات التصعيد الشعبي بالشارع أصبحت تدور في فلك غالبية المؤسسات الأردنية.