محمد الكیالي

عمان –الغد-  اعتصم عدد من الزملاء الصحفیین من أصحاب المواقع الإخباریة الإلكترونیة، أمام مبنى نقابة الصحفیین، أمس، احتجاجا على شرط أن یكون رئیس تحریر الموقع الالكتروني متفرغا لیتم ترخیص الموقع.

ووجھ المعتصمون انتقادھم لمجلس النقابة، متھمین إیاه بـ“عدم التجاوب مع العریضة التي قدموھا لھ قبل أیام وعدم دعوتھم للحوار حول مطالبھم“، مطالبین بتعدیل قانون المطبوعات والنشر.

وحمل المشاركون في الاعتصام، لافتات كتب علیھا: ”إغلاق المواقع الإلكترونیة، استمرار لسیاسة تكمیم الأفواه والتضییق على الحریات“، و“نعم لإلغاء شرط التفرغ لرئیس تحریر الموقع الإلكتروني“.

واعتبروا ”أن تجاھل النقابة لمطالبھم، یؤشر على عدم اھتمامھا بوسائل الإعلام الإلكترونیة، كما

یؤكد أن سیاسة النقابة تقوم على الجبایة دون الاضطلاع بالمھام والمسؤولیات الملقاة على عاتقھا“، داعین إلى التحرك العاجل من أجل تعدیل قانون المطبوعات والنشر وإلغاء شرط ”التفرغ“.

وأشاروا إلى أن العاملین في المواقع الإخباریة الإلكترونیة، یتعرضون لـ“تضییق رسمي تشارك بھ نقابة الصحفیین مع الجھات المعنیة ذات العلاقة“.

من جانبھ، أكد نقیب الصحفیین الزمیل راكان السعایدة ان النقابة لا تملك الحق بنقض القوانین وان دورھا یقتصر فقط على تنفیذ بنود قانونھا الخاص، مشیرا إلى أن ھیئة الاعلام ھي الجھة المخولة بتنفیذ قانون المطبوعات والنشر والموجود منذ أعوام طویلة، ”وان من یرید التحایل على القانون فإن النقابة لن تقف معھ“.

واستغرب السعایدة من ”قیام بعض رؤساء المواقع الإلكترونیة الذین لم یصوبوا أوضاعھم، باتھام النقابة بأنھا بعیدة عن ھموم الصحفیین“، مؤكدا ”ان بعض الزملاء یطالبون بدولة القانون والمؤسسات فیما یقومون بطریقة او بأخرى بمحاولة الالتفاف على القانون وھذا امر خاطئ“.

بدوره، قال مدیر ھیئة الإعلام، محمد قطیشات إنھ استلم مطالبات خطیة من الكثیر من الصحفیین، وضعتھ أمام وجھتي نظر، اولھا مطالبة اصحاب مواقع الكترونیة ورؤسائھا بتطبیق القانون بحذافیره، فیما تدعو الثانیة الھیئة الى تعطیل القانون وعدم العمل بشرط التفرغ.

وبین ان الھیئة ھي جھة رسمیة تتعامل مع المؤسسات الاعلامیة ولیس الأفراد، وان الأفراد الصحفیین ان واجھتھم مشكلة قانونیة ما فعلیھم اللجوء إلى مؤسساتھم الاعلامیة فقط.

من ناحیتھ، قال عضو مجلس النقابة الزمیل مؤید أبو صبیح إن المجلس ناقش المذكرة التي تسلمھا من اللجنة التحضیریة، وقرر تشكیل لجنة من أعضائھ، ستذھب إلى ھیئة الإعلام لمناقشة الموضوع برمتھ والبحث في كل سیناریوھات حل ھذه الإشكالیة، والتي من بینھا منح أصحاب المواقع الإلكترونیة مدة عام لتصویب أوضاعھم والبحث في إمكانیة تعدیل القانون.

وكانت اللجنة التحضیریة للاعتصام قالت، في بیان لھا مؤخرا، إن ”تطبیق شرط التفرغ أغلق منذ تطبیقھ بدایة العام الحالي أكثر من 45 موقعا إلكترونیا یعمل بھا زملاء كرؤوساء تحریر اضافة للموظفین والعاملین بھا“.

وأضافت أنھ بدلا من تشجیع الاستثمار بقطاع الاعلام وتعزیز دوره وازدھاره وتنمیتھ لایجاد فرص عمل للصحفیین والخریجین الجدد، ”فإن ھیئة الاعلام ونقابة الصحفیین تعملان معا خلافا لذلك كلھ، عبر محاصرة قطاع الاعلام ودفعھ للاغلاق والمساھمة بھدمھ بقوانین لا تتناسب مع الظروف الراھنة والاقتصادیة“.

وقررت اللجنة، بحسب البیان، رفع دعوى قضائیة ضد ھیئة الاعلام، ”حیث سمحت للمواقع الالكترونیة بترخیصھا بوجود رئیس تحریر غیر متفرغ وبعد تأسیس وانطلاق ھذه المواقع تراجعت الھیئة ورفضت تجدید ترخصیھا اعتبارا من مطلع العام الحالي معلنة رغبتھا بتفعیل شرط التفرغ، ما یؤكد حجم التخبط بالقرار الرسمي الذي ساھم باغلاق عشرات المواقع الالكترونیة والحاق الضرر بھا والعاملین فیھا“.

وأكدت أن بدء تطبیق ھیئة الإعلام لشرط تفرغ رئیس التحریر للمواقع الالكترونیة ھو إعدام للاعلام الالكتروني وأكبر مجزرة ترتكب بحق حریة الصحافة ودورھا ووجودھا، داعیة إلى تشكیل لجنة محایدة من صحفیین للكشف عن العدد الحقیقي للزملاء المتفرغین حالیا وفق سجلات نقابة الصحفیین خصوصا ان عدد المتفرغین لا یكفي لسد حاجة جمیع المواقع الالكترونیة.