ھآرتس

الغد- عندما سیكون عضو كنیست أو حتى وزیر في الحكومة فإن بني غانتس أو أحد ما من قبلھ سیقف أمام المحكمة في لاھاي ویطلب رفض دعوى مدنیة قدمت ضده بسبب قتل 6 مدنیین في

غزة في 20 تموز 2014 .المدعي ھو اسماعیل زیادة، مواطن ھولندي فلسطیني الأصل من موالید مخیم البریج للاجئین في قطاع غزة. لقد قدم الدعوى في نھایة آذار 2018 ضد غانتس، رئیس الأركان في زمن عملیة الجرف الصامد، وضد أمیر ایشل، قائد سلاح الجو في حینھ، باعتبارھما مسؤولین عن قصف بیت عائلتھ في مخیم البریج وقتل والدتھ وثلاثة اخوة لھ وأحد اصھاره وأحد اولاد اخوتھ. إضافة لھم قتل شخص كان ضیفا في المكان في زمن القصف.

محامیة زیادة، لسبیث زحفلیت، من امستردام، كتبت في الدعوى أن الجیش الإسرائیلي یقوم

بالتحقیق مع نفسھ في حالات المس بالمدنیین، حیث الإجراءات والتشریع في إسرائیل تمنع عن

الفلسطینیین فرصة لتقدیم دعاوى لتعویضات مدنیة في المحاكم الإسرائیلیة. وأن اتفاقات اوسلو

تمنع عن الفلسطینیین المطالبة بمحاكمة إسرائیلیین في المحاكم الفلسطینیة. في ھذه الظروف

ادعت أن القانون الھولندي یمكن زیادة من تقدیم دعوى في المحاكم في ھولندا.

في تموز 2018 ،بعد ثلاثة أشھر على تقدیم الدعوى، غانتس وایشل قاما بتعیین محامیة ھي

كتالینا فاندر بلاس لتمثیلھما. في نھایة تشرین الأول 2018 قدمت طلبا لرفض الدعوى تماما،

وكتبت فیھ إنھ لیس للمحكمة في ھولندا صلاحیة المقاضاة لھما، حیث أن جھاز القضاء في

إسرائیل قابل للوصول من قبل المدعین الفلسطینیین وأنھ في كل الحالات كلاھما یحظى

بالحصانة لأنھما عملا في اطار وظیفتھما الرسمیة.

زحفلت یمكنھا تقدیم ردھا على طلب الرفض حتى الأسبوع الأول من آذار القادم، أو حینھا یمكن

تحدید موعد للنقاش حول مواقف الطرفین في المحكمة اللوائیة في لاھاي التي ستحسم إذا كانت

لھا صلاحیة بشأن القائدین الكبیرین الإسرائیلیین. لقد قالت للصحیفة إن النقاش یمكن أن یستمر

أقل من یوم، وأنھ لنقاش كھذا بشكل عام یأتي أیضا الطرفان ولیس فقط وكیلاھما. الدولة تمول

التمثیل القضائي لغانتس وایشل. اسماعیل زیادة وعائلتھ بدأوا بحملة جمع التبرعات لتكالیف

تمثیلھم.

عائلة زیادة بنت في 2003 بیتا من ثلاثة طوابق وانتقلت للسكن فیھ بدلا من بیت الاسبست

الذي عاشوا فیھ حتى ذلك الوقت – تحقیق حلم والدة العائلة. عشیة قصف البیت كان یسكن فیھ

الأب واولاده الخمسة ونساؤھم واولادھم، المجموع ھو 25 شخصا. في محادثات سكایب یومیة اجراھا اسماعیل وشقیقھ من الخارج، قالا إن الجیش یكثر من إطلاق النار على مخیم البریج.

لذلك في صباح یوم القصف الأم دفعت ابناء العائلة لترك المخیم المحاذي للحدود والانتقال نحو الغرب لعدة كیلومترات والمكوث عند اقارب في أماكن اعتبرت أكثر أمنا بقلیل. ھكذا بقي یوم القصف فقط ستة من ابناء العائلة والضیف.

عندما كانت ھجمات ”الجرف الصامد“ في الذروة، اقام الجیش الإسرائیلي جھاز فحص تابع لقیادة الأركان جمع معلومات وأجرى فحوصات بخصوص ما اعتبره ”حوادث استثنائیة“، التي لم تثیر الشك في أمور جنائیة. حسب موقع المدعیة العسكریة الأولى، ھذا خصص ”من اجل أن یوفر للمدعي العام العسكري الأول معلومات كاملة بقدر الامكان تمكنھ من اتخاذ قرار بشأن ھل یوجد اساس لفتح تحقیق جنائي، وكذلك من اجل استخلاص الدروس العملیاتیة واعطاء توصیات تساعد على منع احداث شاذة في المستقبل“. قتل عائلة زیادة اعتبر من الحالات التي تم فحصھا من قبل الجھاز التابع للقیادة العامة والذي قرر المدعي العسكري الرئیسي اغلاقھا.

الجیش الإسرائیلي وصف الحادث كھجوم جوي على ”مبنى استخدم كغرفة للعملیات“ لحماس

في مخیم البریج. الھجوم استھدف المس سواء ”بغرفة العملیات“ أو ”بنشطاء عسكریین كانوا موجودین فیھا“، الذي من خلال تعلیمات وصلت في الوقت الحقیقي اتضح أنھم كانوا مشاركین في نشاطات ارھابیة ھددت قوات الجیش التي عملت في المنطقة“. حسب جھاز التقصي الإسرائیلي، ”حجم الضرر المتوقع للمدنیین بسبب الھجوم لم یكن مبالغ فیھ بالنسبة للفائدة العسكریة الكبیرة المتوقع تحقیقھا كنتیجة لضرب غرفة العملیات والنشطاء العسكریین الموجودین فیھا“.

وكتب أیضا أنھ تقرر ”عدم القیام بانذار مسبق قبل مھاجمة المبنى لأن ھذا التحذیر كان یمكن أن

یحبط ھدف الھجوم“. حسب اقوال الجیش، في الھجوم قتل ”ثلاثة نشطاء عسكریین في منظمات

الارھاب حماس والجھاد الاسلامي الفلسطیني وابناء عائلة زیادة، والناشط العسكري محم مقادمة“، الذي كان معروفا للجیش الإسرائیلي كعنصر مھم في جھاز الرصد لحماس.

لم یحدد الجیش اسماء ”النشطاء العسكریین بأسمائھم. وكان الاستنتاج أنھ قصد اخوة اسماعیل

الثلاثة الذین قتلوا، جمیل (52 سنة) ویوسف (44 (وعمر (31 (ومقادمة. حسب من اصدروا الأمر وجھاز الفحص التابع لھیئة الأركان فإن قتل الاربعة برر قتل الأم مفتیة (70 سنة) وكنتھا بیان (39 سنة) وحفیدھا شعبان (12 سنة). ھذه العملیة، قیل، لبت شروط التناسب والضرورة.

ولكن ما ھي البینات بأن اخوة اسماعیل الثلاثة كانوا حقا نشطاء عسكریین؟ حسب الدعوى التي قدمتھا محامیة زیادة، فقط عمر كان عضوا في حماس، لكنھ لم یكن نشیطا في المنظمة.

”قرار المدعي العام الرئیسي غیر مدعوم بأي بینة ولیس ھناك تفصیل كاف للاعتبارات بخصوص التناسب وواجب تحذیر سكان البیت“، تشیر محامیة اسماعیل، أیضا القول إن البیت استخدم كغرفة عملیات، كتبت، لیس مدعوما بأي حقائق.

في دعوى اسماعیل زیادة كتب أن قتل مدنیین من خلال قصف البیوت على سكانھا، دون أي تناسب وبدون اتخاذ وسائل الحیطة والحذر كان نموذج عمل في عملیة الجرف الصامد، التي قررت القیام بھا المستویات العلیا. لذلك، حسب رأي المحامیة زحفلت الأمر یدور عن جرائم حرب لم یتم التحقیق فیھا أو لم تحظ بتحقیق فعلي في إسرائیل.

لجنة التحقیق التابعة للأمم المتحدة وجدت 142 عائلة في غزة فقدت 3 أو أكثر من ابنائھا، كل واحدة في حدث ھجومي منفصل. مجموع الذین قتلوا في ھذه الھجمات 742 شخصا من بین 2220 فلسطینیا قتلوا خلال العملیة كلھا، حسب معطیات الأمم المتحدة. عائلة زیادة ھي إحدى ھذه العائلات. موت ابناء العائلة حظي باھتمام كبیر عندما قام بانك زنولي، أحد أقارب عائلة زوجة اسماعیل زیادة، بإعادة وسام صدیق امم العالم إلى مؤسسة ”ید واسم“ المقدم لھ احتجاجا على قتل اقاربھ. زنولي، من موالید 1923 ،الذي توفي في كانون الأول 2015 ،اخفى مع والدتھ شابا یھودیا اثناء الاحتلال النازي.

منظمة ”بیتسیلم“ حققت ووثقت 70 حالة لقصف بیوت على سكانھا من بینھا 9 في 20 تموز 2014 فقط (قتل ابناء عائلة زیادة غیر مشمول في الحالات التي وثقتھا بیتسیلم). في الأحداث التي حققت فیھا بیتسیلم قتل 606 أشخاص، وتحقیقھا یظھر أن أكثر من 70 في المائة منھم لم یشاركوا في القتال. حسب التالي: 13 طفلة حتى عمر سنة، 80 طفلا حتى 5 سنوات، 129 شخصا بین 5 – 14 سنة. و42 من عمر 16 – 18 سنة، و135 امرأة بین 18 – 60 سنة، و37 رجلا وامرأة فوق عمر 60 سنة. ھذا لا یعني انھ یمكن أن نعتبر بصورة تلقائیة كل الباقین، أي الرجال في أعمار 18 – 60“ مشاركین في القتال“.

زحفلت كتبت للصحیفة أن ”رد غانتس وایشل بعید جدا عن موقفھا، ھما یصفان جھازا قضائیا فیھ دائما یكون باب للفلسطینیین لتقدیم دعوى. ولكن ھذا الوصف ممكن فقط إذا تجاھلنا الطابع التمییزي لھذه الطریقة كلھا. كل امثلتھم وتحلیلاتھم ترتكز فقط على تطبیق القانون ولیس على النشاطات العسكریة، وھي في الاساس تتناول الضفة الغربیة ولیس غزة.

”اللجنة متعددة الوزارات لشؤون الدفاع القانوني“ صادقت على تمویل الدولة لتمثیل السید غانتس والسید ایشل في الدعوى المدنیة المقدمة ضدھما في ھولندا، بسبب نشاطات قیل انھا نفذت من خلال تأدیة وظائفھما في فترة تولیھما رئاسة الأركان وقیادة سلاح الجو. ھذا شبیھ بدعاوى اخرى قدمت في الخارج ضد إسرائیلیین یتولون وظائف بسبب نشاطات نفذوھا في اطار وظائفھم.