هآرتس

 

بقلم: أسرة التحرير

 

حسم الأمر: بنيامين نتنياهو في الطريق الى قفص الاتهام، في اللحظة الاخيرة، قبل بضع ساعات من التصويت في الكنيست بكامل هيئتها على تشكيل اللجنة التي ستبحث في حصانته، سحب رئيس الوزراء طلبه، في اعقاب ذلك رفع المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت لائحة الاتهام بحق نتنياهو على الرشوة، الاحتيال وخيانة الامانة في ملفات 1000 و 2000 و 4000 الى المحكمة المركزية في القدس.

انتهت واكتملت قصة الحصانة. نتنياهو لا يمكنه أن يطلب مرة اخرى الحصانة ضد تقديمه الى المحاكمة في هذه القضايا، وفي اعقاب رفع لائحة الاتهام بدأ رسميا الاجراء القضائي في قضيته.

محظور أن نتشوش – نتنياهو لم يعمل بدافع الالتزام العام او المسؤولية الشخصية. فهو لم يرفع يديه ولم يستسلم للقانون. تراجع فقط حين فهم بأن توجهه الى مسار الفرار من وجه العدالة أدى به الى طريق مسدود.

صحيح أن نتنياهو يتواجد الآن في واشنطن، ولكن حتى المسافة لم تمنعه من أن يتصرف كمجرم مثل باقي المجرمين، يشتم بغضبه الشرطي، القاضي، الدولة وكل من يقف في طريقه. وبدلا من أن يقف امام الجمهور ويعلن عن استقالته – كما تفترض حقيقة أن لائحة اتهام مرفوعة على رئيس وزراء قائمة لاول مرة في تاريخ دولة اسرائيل – رفع نتنياهو بوستا على فيسبوك تباكى فيه على خرق حقوقه. “قررت ألا اسمح لهذه اللعبة القذرة أن تستمر”، كتب. “لاحقا سأحطم كل الادعاءات الفارغة وملفات العبث التي رفعت في قضيتي”. حقا، اين جمعية حقوق المواطن حين نحتاجها.

منذ أكثر من سنتين ونتنياهو يجر دولة بأكملها الى رحلته القضائية. حين اشتبه به لاول مرة وعد بأن “لن يكون شيء لانه لا يوجد شيء”؛ وعندما حقق معه، اشتكى من وجود حملة صيد ضده؛ وعندما رفعت توصيات الشرطة، استبعدها باحتقار مدعيا بأن معظم توصياتها يلقى بها في سلة القمامة؛ وعندما قرر المستشار القانوني للحكومة تقديمه الى المحاكمة تبعا للاستماع، وعد بأن في الاستماع ستنهار الملفات؛ وعندما قرر مندلبليت تقديمه الى المحكمة بعد الاستماع، ومع أنه تعهد الا يطلب حصانة – طلبها؛ وعندها لشدة وقاحته عمل بكل قوته كي يمنع البحث فيها، والآن سحب طلبه. وفي اطار ذلك جر الدولة ثلاث مرات الى الانتخابات، وفي هذه الايام تماما يحاول اعادة ترسيم حدود الدولة كي يفر من أذرع القانون.

ان رد فعل رئيس أزرق أبيض بيني غانتس على قرار نتنياهو قصير وصائب: “لا يمكن لاحد أن يدير دولة ويدير بالتوازي ثلاثة قضايا جنائية خطيرة على الرشوة، الاحتيال وخيانة الامانة”، ويستخلص من الرد استنتاج واحد ووحيد أن على نتنياهو أن يستقيل فورا مكان نتنياهو في المحكمة، ليس في مقر رئيس الوزراء. المتهم بالجنائي ليس مرشحا شرعيا لتشكيل الحكومة.