الكويت - الشرق الاوسط-  ميرزا الخويلدي - تعهد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، أمس، بإجراء تحقيق عاجل وسريع بشأن اتهام وزارته بالتجسس على المواطنين، وهي القضية التي أثيرت في البرلمان خلال استجواب الوزير الثلاثاء الماضي، وانتهت الجلسة بطلب طرح الثقة بوزير الداخلية الأربعاء المقبل.

وكشفت تسريبات تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي عمليات تسجيل وتجسس على حسابات شخصيات بارزة، بينهم برلمانيون وإعلاميون، وأدت إلى موجة غضب في الكويت.

وقال وزير الداخلية أنس الصالح، أمس، إن «التجسس على حسابات المواطنين مخالفة جسيمة للدستور»، ومضى يقول: «وجَّهت بتحقيق عاجل تُسلم نتيجته خلال 48 ساعة».

وفي تغريدة من حسابه على «تويتر»، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح: «التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة جسيمة للدستور، ولن أقبل أن تحدث خلال وجودي في منصب وزير الداخلية».

وأضاف: «وجهت بإجراء تحقيق عاجل تُسلَّم نتيجته خلال 48 ساعة بشأن تسجيلات 2018، ولن أتوانى عن إيقاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وهناك لجان تحقيق مستقلة بالتسريبات».

ووسط غضب برلماني وشعبي، تقدم المحامي العام بالنيابة العامة، المستشار محمد الدعيج، بشكوى للنائب العام ضد عدد من الحسابات الوهمية المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنها تحاول تشويه سمعته، بسبب مواقفه في التصدي للجرائم التي مست أمن البلاد، أثناء عمله الحالي في النيابة العامة، وإبان ترؤسه لمحكمة الجنايات في السنوات الماضية، على حد قوله.

وقال الدعيج: «إن تلك الحسابات التي يقف خلفها ويديرها أشخاص مشبوهون وفارون من العدالة دأبت على خلق الافتراءات التي من شأنها النيل من سمعتنا، بسبب مواقفنا بالتصدي للجرائم التي مست أمن البلاد أثناء عملنا الحالي في النيابة العامة، وإبان ترؤسنا لمحكمة الجنايات في السنوات الماضية».

وأكد الدعيج في شكواه أنه توجد خطة مدروسة ممنهجة للتطاول على كافة مؤسسات الدولة، عبر الطعن في ذمم القيادات لتشويه سمعتهم بقصد خلط الأوراق، مشيراً إلى أن الفئة التي تقف خلف الحسابات الوهمية وضعت نصب أعينها الانتقام من الدولة، وهدم أركانها، وتقويض نظامها القضائي والاجتماعي والسياسي.

وطالب الدعيج بضرورة التصدي لهذه الحسابات المشبوهة بكافة الوسائل القانونية المشروعة، لكشف هوية القائمين عليها، وملاحقتهم حتى الوصول إليهم أياً كانوا وأينما وجدوا، وتقديمهم إلى المحاكمة الجزائية، لينالوا جزاءهم، وليكونوا عبرة لغيرهم.

وكان مجلس الأمة قد ناقش استجواباً الثلاثاء الماضي لوزير الداخلية، مقدماً من النائب شعيب المويزري، وشهدت الجلسة مداولات ساخنة؛ حيث ذكر النائب المويزري خلال استجوابه لوزير الداخلية، أن «بعض ضباط وزارة الداخلية يديرون حسابات وهمية تتهجم على الحكومة»، متهماً الوزير بأنه «جعل أجهزة الوزارة تدار وفق مصالحه الشخصية».

وصوت 10 نواب لطرح الثقة في وزير الداخلية أنس الصالح. ومن المقرر أن تتصاعد الضغوط على الوزير قبيل جلسة الأربعاء المقبل المخصصة للتصويت على طرح الثقة.

وأمس قال النائب شعيب المويزري، في تغريدة، إن الوزير أنس الصالح يعلم مسبقاً «بمن قاموا بالتنصت والتجسس على الشعب الكويتي»، مطالباً رئيس مجلس الوزراء بإقالة الصالح فوراً.

وقال المويزري: «سمو رئيس مجلس الوزراء؛ وزير الداخلية يعلم تماماً بتصرفات بعض الفاسدين في بعض الأجهزة الأمنية، والذين يقومون بالتنصت والتجسس على الشعب الكويتي، وإقالة ومحاسبة هذا الوزير فوراً واجب وطني، احتراماً للشعب والدستور».

ووجَّه النائب في مجلس الأمة ثامر السويط، تحذيراً لرئيس مجلس الوزراء، قائلاً: «الشيخ صباح الخالد، لا تعتقد، ولا يعتقد أحد، أن ما ظهر من تسريبات سيكون سقفه الإطاحة بوزير الداخلية فقط. نحن أمام انتهاك دستوري وقانوني وأخلاقي فظيع. أنتم تأخذون البلد للهاوية، ولن نقف متفرجين أمام هذا العبث، وتجيير البلد ومؤسساته الأمنية وأجهزته لصراعات عبثية لا علاقة للمواطن بها».

كما طالب النائب عبد الله الفهاد بسحب الثقة من وزير الداخلية، وقال: «ما تم تداوله من مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي وما تم نشره أمر خطير، يستوجب إقالة وزير الداخلية، ويجعل سحب الثقة منه واجباً ومستحقاً».