واشنطن ـ “القدس العربي”: - يعتزم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم مشروع قانون، الاثنين يهدف إلى فرض تصويت على مبيعات الأسلحة الأمريكية الحالية والمستقبلية وغيرها من الدعم العسكري للسعودية، قائلين إن الوقت قد حان لفحص المشرعين محاولات الرئيس دونالد ترامب لتجاوز الكونغرس بشأن السياسة الخارجية.

 

وبحسب شبكة “ان بي سي” الأمريكية يمثل مشروع القانون ، الذي يرعاه السيناتور تود يونغ وكريس مورفي ، وكلاهما عضو في لجنة العلاقات الخارجية ، أحدث رد معارض من جانب المشرعين الذين يعارضون بشدة بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والذين غضبوا من قرار إدارة ترامب الأخير بتجنب الكونغرس بشأن صفقة أسلحة بقيمة مليارات الدولارات.

 

وقال ميرفي في بيان “العملية التي نبدأها ستسمح للكونغرس بالتركيز على مجمل علاقتنا الامنية مع السعودية وليس فقط بيع سلاح واستعادة دور الكونجرس في صنع السياسة الخارجية.”

 

و الأسبوع الماضي قال مساعدون وأعضاء بالكونغرس الأمريكي، بينهم جمهوريون من حزب الرئيس دونالد ترامب، إنهم يعدون تشريعا يسعى لإيقاف خطط ترامب بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات والأردن.

 

وقال المساعدون إنه من المحتمل إعلان الإجراءات الأولى خلال أيام.

 

ومع إعلان حالة طوارئ عامة بسبب التوترات مع إيران، أبلغت إدارة ترامب لجان الكونغرس في 24 مايو/ أيار، بأنها ستمضي قدما في 22 صفقة عسكرية، فيما يمثل التفافا حول وضع قائم منذ فترة طويلة بأن يراجع أعضاء الكونغرس صفقات السلاح الكبرى.

 

وأغضب القرار أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي يشعرون بالقلق من أن يقضي قرار ترامب على قدرة الكونغرس على منعه وأي رئيس قادم من بيع أسلحة لمن يريد.

 

والمعدات العسكرية التي أقر وزير الخارجية مايك بومبيو بيعها تتضمن معدات هجومية، ومنها ذخيرة موجهة بدقة، وقذائف مورتر ومحركات مقاتلات سيستغرق إنتاج وشحن الكثير منها شهورا طويلة وهو ما قال أعضاء بالكونغرس إنه يناقض ما تردده الإدارة من أنها تتعامل مع حالة طوارئ.

 

وستسمح بعض التراخيص لمتعاقدين أمريكيين في مجال الدفاع مثل شركتي ريثيون وبوينغ بإدارة خطوط إنتاج في السعودية.

 

وقال مساعدون ديمقراطيون في الكونغرس إن أعضاء في مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، يبحثون مشروع قانون سيستدعي سحب 22 ترخيصا أقرتها الإدارة وإعادة تقديمها بحيث تمر عبر إجراءات الإخطار المعتادة بما في ذلك مراجعة للكونغرس تستغرق 30 يوما.

 

وأضافوا أن أعضاء بمجلس النواب قد يسعون أيضا لإعادة صياغة قانون الحد من صادرات السلاح الصادر عام 1976 وذلك لفرض قيود أشد صرامة على استخدام بند “سلطة الطوارئ” بحيث يتم تضييق ثغرة استخدمتها إدارة ترامب لتبرير بيع الأسلحة ومن ثم يقتصر استخدامها على “حالات الطوارئ الحقيقية”.

 

دعم من الحزبين

 

وتوقع أعضاء في مجلس النواب أن يحظى أي إجراء بدعم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

 

وقال واكين كاسترو العضو الديمقراطي بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: “هناك عزم لدى الحزبين على ضرورة إعادة تقييم علاقتنا مع السعودية، وبالأخص الأسلحة التي نبيعها لها”.

 

ويعرقل أعضاء في الكونغرس مبيعات المعدات العسكرية الهجومية للسعودية والإمارات منذ شهور بسبب الغضب من عدد القتلى المدنيين المرتفع جراء حملتهما العسكرية في اليمن، وكذلك انتهاكات لحقوق الإنسان مثل مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا.

 

وعندما أعلن بومبيو عن المبيعات في مايو/ أيار وصف النائب مايك مكول، رئيس الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية، الإجراء بأنه “مؤسف” ومن المرجح أن يلحق الضرر بمستقبل التعاملات بين البيت الأبيض والكونغرس.

 

وفي مجلس الشيوخ قال مساعدون إن أعضاء المجلس يعتزمون التقدم “بقرارات رفض” مما يمهد الطريق أمام التصويت على صفقات الأسلحة التي أقرتها إدارة ترامب كل على حدة.

 

وقال السناتور بوب منينديز، رئيس الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسناتور الجمهوري لينزي غراهام، حليف ترامب الوثيق، لصحيفة واشنطن بوست إنهما سيعملان معا لتقديم 22 قرارا.

 

وقال غراهام “مع اني اتفهم ان المملكة السعودية حليف استراتيجي، فانه لا يمكن تجاهل سلوك محمد بن سلمان. لا يمكن أن نتصرف وكأن شيئا لم يقع مع السعودية”، داعيا أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين لدعم هذه المشاريع.

 

من جهته قال السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز “ان جهود ادارة ترامب لبيع أسلحة اميركية بمليارات الدولارات للسعودية والامارات، ليست سوى مثال جديد” على رغبة الادارة الأمريكية في “الالتفاف على الكونغرس وازدراء حقوق الانسان”.

 

وحتى اذا تم تبني مشاريع هذه القرارات، فانه بإمكان الرئيس ترامب تعطيلها بفيتو.

 

ولا يمكن اسقاط فيتو الرئيس الا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

 

غير ان هذه البادرة في مجلس الشيوخ تمثل مؤشرا على تنامي التمرد بما في ذلك في المعسكر الجمهوري، وذلك منذ رد الفعل المتساهل لترامب ازاء الرياض إثر مقتل خاشقجي.

 

وقال معارضو صفقات الأسلحة إن دعم الحزبين القوي لهذه القرارات سيبعث رسالة قوية للإدارة والمتعاقدين الدفاعيين والدول الثلاث بأن الكونغرس غير راض عن العملية.

 

وكان ترامب اجبر على استخدام الفيتو الرئاسي في نيسان/ابريل لتعطيل مشروع قرار يحضه على انهاء كل دعم عسكري للتحالف الذي تقوده الرياض في اليمن.

 

وندد السيناتور الديمقراطي تيم كاين الثلاثاء، باجازة نقل التكنولوجيا النووية المدنية الى السعودية بعد اغتيال خاشقجي.