ثمانية أسابيع تفصلنا عن مغادرة ترمب البيت الأبيض, في حال تخلّيه عن مزاعمه الفوز في انتخابات 3 تشرين الثاني الجاري, المشهد حتى موعد تنصيب الرئيس الجديد(20/ 1/ 2020) يبدو ضبابياً ومسربلاً بالغموض, في ظل التصريحات المتناقضة التي تصدر عن «أركان» إدارة ترمب نفسها. سواء الذين تم «طردهم» من وزارة الدفاع بدءاً من مارك اسبر وزير الدفاع, أم الذين جاؤوا بعده من مستويات وصلاحيات مختلفة, وإن تم اعتبارهم مثابة «لغم» زرعه ترمب لينفجر لاحقاً في وجه بايدن. إذا ما وعندما غدا رئيساً للولايات المتحدة.

 

آخر تسريبات الصحافة الأميركية التي يتهمها ترمب بالخيانة وترويج الأنباء الكاذبة الزاعمة فوز بايدن, هو ما اوردته صحيفة «نيويورك تايمز» أمس, عن «طلب ترمب (خيارات لمهاجمة الموقع النووي الإيراني الرئيسي في «نطنز»)، لكنه – والقول للصحيفة– قرَّر عدم اتخاذ الخطوة المثيرة، بعد أن (أقنعه) المستشارون بعدم المضي قدماً في تنفيذ الضربة, بسبب خطر نشوب صراع أوسع»..

 

وبصرف النظر عمّا إذا كان ذلك ما يزال خياراً (ترمبياً) قائماً أم مجرد بالون اختبار, يروم رفع منسوب القلق والتوجّس (أو الترحيب) لدى عواصم إقليمية وأخرى دولية, يرى بعضها أن قدوم بايدن لا يصب في «طاحونتها», بعد أن راهنت على استمرار ترمب في موقعه, ما دفعها لوضع كل بيضها في سلة ترمب «المخزوقة»، فإن ضربة كهذه «لو حصلت» لا نحسب انها ستضع حداً لبرنامج إيران النووي، الأمر الذي سيرفع مستوى التوتر والاحتقان, بل ربما تتدحرج المنطقة بأسرها وليس منطقة الخليج وحدها, إلى حرب تبدأ ولا أحد يعرف متى تنتهي, أو لصالح مَنْ ستنتهي.

 

وإذ ترافق هذا التسريب مع تكهّنات باحتمال سحب القوات الأميركية المحتلة, المُتحالفة مع تنظيم «قسد» الكردي من شمال شرقي سوريا، وبخاصة بعد الاعتراف المثير للممثل الخاص لسوريا المستقيل جيمس جيفري, عن «الكذب الذي واظب عليه هو ورهط المسؤولين العسكريين لإخفاء عديد قوات الاحتلال الاميركي في سوريا, بقصد «تضليل القيادات الكبيرة بشأن مستوى القوات الأميركية في سوريا, عبر التحايل والمراوغة لئلا تكشف القيادة العدد الحقيقي للقوات»، فإن الوقائع على الأرض السورية في منطقة الحسكة ودير الزور ومثلث الحدود الأردنية/العراقية/السورية, تشي بعكس ذلك تماماً. ناهيك عن مواصلة إدارة ترمب تطبيق «قانون قيصر» وتدرّجها في فرض عقوبات قاسية على مسؤولين وكيانات سورية، ما يؤشر إلى رغبة بمواصلة عرقلة أي حل سياسي للأزمة, والتي تمثّل في إحدى تجلّياته بمقاطعة واشنطن (والاتحاد الأوروبي) مؤتمر إعادة اللاجئين السوريين الذي عقد مؤخراً في دمشق بمبادرة روسِية.

 

في السطر الأخير.. خيارات ترمب محدودة وتسريب الانسحابات المزعومة من سوريا (وأفغانستان والعراق) ويُعارضها زعماء جمهوريون وازنون. وحتى إن تم بعضها فلن تكون سوى محاولة من ترمب لوضع العصي في عجلة إدارة بايدن, وليس جنوحاً للسلام أو تراجعاً عن نهج إدارته العدواني, المنحاز بصلافة وعنجهية لمشروع أَسرَلة المنطقة العربية وصَهينتِها.