في ظل التّصعيد المستمر في الشرق الأوسط وغياب استراتيجية أميركية واضحة، تتّجه الأنظار إلى خليفة الرئيس الأميركي جو بايدن المُحتملة في البيت الأبيض كامالا هاريس، والتي لم ترسم حتى الساعة استراتيجية ملموسة مختلفة عن قاطن البيت الأبيض.

 

ومع اقتراب الانتخابات الأميركية المرتقبة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أي بعد أقل من شهر، تتزايد التساؤلات حول سياسة هاريس في المنطقة، وما إذا كانت ستختلف جذرياً عن عقيدة بايدن، أم أنها ستندرج في إطار الاستمرار.

 

وفيما يُرجّح مسؤولون سابقون استكمال هاريس نهج بايدن لقلّة خبرتها في السياسة الخارجية، إلا أن تصريحاتها الأخيرة حول إسرائيل وإيران حملت مؤشّرات اختلاف نسبي في التعاطي مع حلفاء واشنطن وخصومها في المنطقة.

 

ففي الملف الإيراني، تعتبر هاريس اليوم أن طهران هي «الخطر الأبرز» الذي يواجه الولايات المتحدة، وليست الصين، على خلاف توجّه بايدن الذي ركّز على المنافسة مع بكين في بداية عهده متجاهلاً المنطقة. أما فيما يتعلّق بإسرائيل، فاللهجة التي اعتمدتها المرشحة الديمقراطية في بداية حملتها مختلفة بعض الشيء عن لهجتها اليوم، إذ حرصت في السابق على التشديد على أهمية حماية المدنيين تحت طائلة العقاب، مع التأكيد في الوقت نفسه على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وهو خط الولايات المتحدة الثابت بغض النظر عن الإدارات. أما اليوم، فيبدو أن هاريس عادت لتكرر مواقف الإدارة نفسها، رغم دفع التقدميين في حزبها، والذي كان البعض يتهمها بالانتماء لهم، إلى الضغط على تل أبيب عبر ورقة مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية.

 

هاريس وبايدن وتلازم المسار

 

يستبعد روبرت فورد، السفير الأميركي السابق إلى سوريا، ابتعاد هاريس عن نهج بايدن في الشرق الأوسط، مشيراً إلى محدودية خبرتها في العمل على قضايا المنطقة. وقال فورد في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «لدى هاريس خبرة قليلة في إدارة السياسة الخارجية، ومن المحتمل أن تتبع سياسة خارجية قريبة من سياسة جو بايدن، خاصّة أن عدداً كبيراً من فريقها المسؤول عن السياسة الخارجية سيأتي من إدارة بايدن».

 

وتابع فورد: «إنها تُؤكّد دائماً أن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها، ولا تنتقد أبداً التصرفات الإسرائيلية. لكنّها تُعبّر عن تعاطف أكبر تجاه الفلسطينيين مقارنة ببايدن، بل وتعلن أنها تؤيد حقهم في تقرير المصير. ومع ذلك، لم تشرح أبداً الخطوات التي قد تتخذها إدارة هاريس للحد من، واحتواء، الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، ناهيك عن استراتيجية معينة للتوصل إلى اتفاق قائم على دولتين».

 

ورجّح فورد أن تستمر «إدارة هاريس» في حال فوزها «في دعم إسرائيل بقوة، وحمايتها من الانتقاد والتحقيق الدولي، بينما تعبر أحياناً عن تعاطفها مع الضحايا المدنيين بين الفلسطينيين واللبنانيين، وتُقدّم كميات من المساعدات الإنسانية أقلّ بكثير من حجم المساعدات العسكرية الموجّهة إلى إسرائيل».

 

 

من المحتمل أن تتبع هاريس نهجاً قريبا من سياسة جو بايدن في الشرق الأوسط، خاصّة وأن عدداً كبيراً من فريقها سيأتي من الإدارة الحالية.

 

روبرت فورد، السفير الأميركي السابق إلى سوريا

 

 ويتّفق براين كتوليس، كبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، مع تقييم فورد، مستبعداً أن تُغيّر هاريس من نهج بايدن في المنطقة. ويقول كتوليس لـ«الشرق الأوسط» إن «إدارة هاريس ستكون مشابهة جداً لإدارة بايدن في مقاربتها للسياسة في الشرق الأوسط، لسبب أساسي وهو أنها على الأرجح ستبقي على بعض المستشارين أنفسهم، وهؤلاء هم الأشخاص أنفسهم الذين كانوا موجودين في عهدي باراك أوباما من 2009 إلى 2017».

 

ورغم أن الوضع المتسارع في الشرق الأوسط قد يفرض على إدارة هاريس المستقبلية إعادة النظر في بعض فرضياتها، فإنه من «الواضح أن العام الأخير من الحرب لم يُؤدّ إلى أن يُنفّذ فريق بايدن - هاريس تغييرات كبيرة في مقاربته في الشرق الأوسط، خاصة أن المنطقة لا تتمتع بالأولوية مقارنة بالملفات الداخلية، ومسائل خارجية أخرى كالصين وحرب روسيا في أوكرانيا»، وفق كتوليس.

 

موقف انتخابي «صعب»

 

ولعل خير دليل على تلازم مساري بايدن وهاريس في الشرق الأوسط، أجندة الحزب التي تم تبنّيها في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي والتي لم تتغيّر بعد تنحّي بايدن عن السباق الرئاسي وتسليمه الشعلة لهاريس. وتضمّنت هذه الأجندة: «الاعتراض على أي تحرّك قد يُعرّض حل الدولتين للخطر بما فيها مخططات ضمّ أراضٍ، ومعارضة توسيع المستوطنات، وإبقاء القدس عاصمة لإسرائيل، ودعم المساعدات الضرورية للشعب الفلسطيني مع مراعاة القوانين الأميركية، ورفض أي تحرّك لرفع الشرعية عن إسرائيل في الأمم المتحدة، والسعي إلى حل دبلوماسي على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية».

 

بُنود متكرّرة لا تُقدّم خريطة طريق واضحة للتطبيق، خاصّة في الشق المتعلق بحل الدولتين، والجزئية المرتبطة بلبنان في ظل التصعيد الحاد هناك، وتغيب عنها الوعود التي تعهّدت بها هاريس للعرب والمسلمين الأميركيين بالضغط على تل أبيب لحماية المدنيين.

 

ويتحدث جيسي بيرنز، كبير المحررين في صحيفة (ذي هيل) عن موقف هاريس «الصعب» في فصل نفسها عن بايدن، مشيراً إلى أنه لا يزال عليها «التعامل مع حقيقة أنها لا تزال في منصبها نائبة للرئيس، ويجب أن تدعمه». لهذا السّبب، يقول بيرنز إنه في الملفات المتعلقة بإسرائيل وغزة والحرب في لبنان «عليها أن تحافظ على دعمها للرئيس بايدن ولا يمكن أن تقود حملتها باتجاه معاكس. لا يمكنها أن تحاول طمأنة أشخاص في قاعدة مناصريها الذين يناشدونها بمطالبة إسرائيل بكبح هجماتها».

 

لكن استراتيجية التحفظ هذه هي سيف ذو حدين. فمن جهة، تحافظ هاريس من خلالها على صورة التلازم والتنسيق مع البيت الأبيض، لكنها من جهة أخرى تخاطر باستبعاد فئات انتخابية مهمة في بعض الولايات المتأرجحة كميشيغان، والتي شهدت تحرّك عدم الالتزام احتجاجاً على سياسات بايدن تجاه إسرائيل. وهنا، يدعوها البعض إلى اتّخاذ موقف بارز أكثر في هذا الملف، تُوضّح فيه توجّه إدارتها المستقبلية في حال وصولها إلى البيت الأبيض.

 

لكن السياسة الخارجية لا تحتل مساحة كبيرة في النقاش الانتخابي، إذ يعتمد عليها نحو 3 في المائة فقط من الناخبين لاتخاذ قراراتهم المتعلقة بانتخاب مرشح ضد آخر. ويقول كتوليس في هذا الصدد: «هذه الانتخابات متقاربة جداً، وكل صوت مهم في ولايات متأرجحة كميشيغان وبنسلفانيا ونيفادا وغيرها. لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت قضايا الشرق الأوسط ستُؤثّر على نتيجة الانتخابات، لأن أميركا لديها قضايا كثيرة أخرى أهم بالنسبة للناخبين، متعلقة بالديمقراطية والهجرة والإجهاض والاقتصاد».

 

استراتيجية بايدن «الغائبة»

 

بانتظار تبلور استراتيجية هاريس لتحديد أي اختلافات قد تميزها عن إدارة بايدن، يواجه الرئيس الحالي انتقادات متزايدة متعلقة بغياب أي استراتيجية واضحة في المنطقة.

 

ويقول كتوليس في تقرير أعدّه لـ«معهد الشرق الأوسط»، قيّم فيه استراتيجية الإدارة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «غياب تركيز أميركا الاستراتيجي، وغياب إرادتها لاتخاذ إجراءات تهدف إلى تغيير الديناميكيات في المنطقة، حفَّز اللاعبين الإقليميين على اللجوء إلى العنف بدلاً من اختيار المسار الدبلوماسي».

 

ويشير التقرير إلى أن معظم الخطوات التي اتخذتها إدارة بايدن لحلّ الأزمة في المنطقة منذ السابع من أكتوبر كانت خطوات مبنية على ردّ فعل من قبل الإدارة، وليس على استراتيجية واضحة، لأنها لم ترسم هذه الاستراتيجية لدى وصول بايدن إلى البيت الأبيض. وركّز الرئيس الديمقراطي في بداية عهده على المنافسة مع الصين، مُتجاهلاً منطقة الشرق الأوسط.

 

ورغم حماوة الموسم الانتخابي وحساسية القرارات الخارجية، يرى كتوليس أن إدارة بايدن «لا تزال لديها القدرة على القيام بتحولات جوهرية في نهجها تجاه المنطقة في الأشهر الأخيرة من عهدها». ويتساءل عمّا «إذا كانت (الإدارة) ستخصص الوقت والطاقة اللازمين لوضع الأمور على أسس أكثر استقراراً». واقترح كتوليس على الإدارة أن تعمل بشكل وثيق مع بعض شركائها في الشرق الأوسط، «خاصة الأردن ومصر ودول الخليج، للمساعدة في تهدئة التوترات مع إيران وتقديم خطة أكثر تماسكاً ووضوحاً لإسرائيل لتحقيق حل الدولتين الذي يؤدي في النهاية إلى تأسيس دولة فلسطين على المدى الطويل».

 

إيران «التهديد الأكبر»

ومع التصعيد المستمر، يُخيّم شبح طهران ونفوذها في المنطقة على مجريات الأحداث ورسم السياسات. فإدارة بايدن، التي سعت في بداية عهدها إلى العودة للاتفاق النووي مع إيران من دون أي تقدم يُذكر، تتعرّض اليوم إلى ضغوطات داخلية وخارجية لـ«إظهار القوة» بهدف ردع النظام الإيراني ووكلائه.

 

وانعكست هذه الضغوط مباشرة على تصريحات هاريس، التي دعمت في بداية الأمر توجه إدارتها، لكنها اليوم تسعى لتصوير إيران على أنها «الخطر الأبرز الذي يواجه أميركا»، وليست الصين. ففي مقابلة تلفزيونية للمرشحة الديمقراطية في برنامج «60 دقيقة»، قالت هاريس إن «أيدي إيران مُلطّخة بدماء أميركية»، مؤكدة على أن أولويتها هي عدم حصول النظام على السلاح النووي.

 

لكن هذه الأولوية أيضاً تخلو من استراتيجية واضحة للتطبيق، خاصة أن هاريس لم تدعم يوماً سياسة الضغوط القصوى التي اعتمدتها إدارة ترمب مع إيران، في وقت تواجه فيه إدارتها الحالية انتقادات حادة بسبب عدم تطبيق العقوبات بالشكل اللازم، كما يقول الجمهوريون. أما الدعوات لاستعمال القوة ضد طهران، فهو أمر تجنّبت هاريس التطرق إليه، واكتفت بالتأكيد على أنها «لن تتردد أبداً في اتخاذ أي إجراء ضروري ضد إيران والإرهابيين المدعومين من إيران، للدفاع عن القوات والمصالح الأميركية، وسنواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا لتعطيل سلوك طهران العدواني ومحاسبتها».​