وتبيّن لـ "أكيد" بعد إخضاع المادة للمعايير المهنيّة، والمنشورة على موقعه الإلكترونيّ، أنَّها تضمّنت إصدار أحكام دون الاستناد إلى وقائع دقيقة، ومن بين هذه الأحكام ما يُشير إلى إنَّ قطاع الصناعة والتجارة يحتضر، ولم يرافق هذا الحكم أيَّة أرقام دالة على واقعيّته، كما غابت وجهة النظر المتخصّصة من أكاديميّين واقتصاديّين لديهم دراسات علميّة في هذا المجال، بالإضافة إلى افتقاد المادة لآراء عدد من العاملين في "قطاع الصّناعة والتجارة".

ويشير "أكيد" إلى ضرورة التزام وسائل الإعلام بالمعايير المهنيّة التي تحكم مثل هذه المواد، والتي من بينها: التَّوازن، والدِّقة، والموضوعية، والابتعاد عن إصدار الأحكام، والتعميم.