الدستور- عند الحديث عن القطاع العام و اوضاعه، فإن البعض يشدد على اهمية ضبط المصطلحات. فهل نقول اصلاح القطاع العام ام تطويره ام تقويمه او تحديثه و تنميته؟ و حتى يكون مشروع نهضة الاردن على المسار الصحيح، فإنه لا بد من تحديد هذا الامر و البت فيه بطريقة منطقية حتى نفرغ الى العمل الجاد و هو معالجة جدية للمشاكل القائمة.

بداية نقول ان الاصطلاح الصحيح يعتمد على الوضع القائم و ملابساته. فالتطوير المؤسسي يستخدم عندما تكون المؤسسات بوضعها الحالي قادرة على تحقيق اهدافها الاستراتيجية و لكنها بحاجة الى الارتقاء ببعض المجالات المساندة الهامة من اجل مواكبة ما يحدث حولها من تغيرات سياسية و اجتماعية و اقتصادية.

اما الاصلاح فيصبح واجباً عندما يكون جلياً ان المؤسسات عاجزة بوضعها الحالي عن تحقيق صلب اهدافها الاستراتيجية و يشوب معظم انشطتها و عملياتها الترهل و الانكفاء. فما هو وضع الجهاز الاداري الحكومي اليوم؟ اهو بحاجة الى تعديلات بسيطة و تكتيكية تحت مسمى التطوير ام بحاجة الى انتشال و نقلة نوعية سريعة قبل فوات الاوان؟ هذا السؤال يوضع للمختصين و للحكومة التي جاءت لتضع مشروع نهضة وطني متكامل.

ما هي قيم و اهداف القطاع العام؟ هذه يجب ان تنبع و تنسجم مع الاهداف الوطنية الشاملة كالتنمية و الشفافية و المساواة و العدالة و الكفاءة. مطلوب من جميع المؤسسات الوطنية ان تراجع عملياتها و اهدافها و اساليبها لتضمن توافقها مع ما يمثل بحق مشروع نهضة حقيقي يستحقه الاردن.

لدى الحكومة فرصة ذهبية من اجل استغلال الدعم الهائل للاصلاح و التنمية الشاملة حتى تقوم بعملية اعادة بناء للقطاع العام بأكمله و بسرعة. جلالة الملك يطالب بالنهضة و الشعب متلهف لها و الوضع مثالي لدعم تغيير جذري و جريء للادارة الحكومية في الاردن.