وتحدث الكثير من المراسلين الذين يعملون لصالح صحف ووسائل إعلام أجنبية ودولية عن مضايقات بسبب عدم امتلاكهم التراخيص التي تمكّنهم من التصوير في الأماكن العامة.

وتعرض الصحافي ومراسل قناة فرانس 24، نور الدين المباركي الأسبوع الماضي، خلال تصويره تقريراً في مدينة حلق الوادي، الواقعة في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، إلى الاستجواب من قبل قوات الأمن وتم احتجاز معداته بدعوى عدم وجود ترخيص يسمح له بالتصوير في الأماكن العامة والمفتوحة.

وأدانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ما يتعرض له مراسلو الصحافة الدولية من تضييق، بسبب امتناع الجهات الرسمية التونسية عن منحهم تراخيص للعمل، تتيح لهم التصوير أو التسجيل في تونس.

وتضامنت النقابة مع مراسلي الصحافة الدولية، وفتحت لهم مقرها في وسط العاصمة، حيث نظّموا اجتماعاً دعوا فيه رئاسة الحكومة التونسية إلى وضع حدّ فوري للتعطيلات والتضييقات المسلّطة على الصحافيين أثناء أداء مهامهم، وتمكينهم من ممارسة عملهم المهني في ظروف قانونية وشفافة، مع ضمان مناخ عمل آمن وملائم، كما تنص على ذلك النصوص القانونية التونسية والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحرية الإعلام وحقوق الإنسان.

ويقول عدد من المراسلين العاملين مع مؤسسات أجنبية إنهم يتعرضون لمضايقات متكررة وصلت إلى درجة توقيف بعضهم في مراكز الأمن بدعوى عدم وجود تراخيص.

ويقول الصحافيون إن رئاسة الحكومة ترفض منذ أكثر من شهرين تجديد التراخيص التي يحملها المراسلون العاملون مع وسائل الاعلام الأجنبية، وهي ما يعني في نهاية المطاف منعهم من العمل وتعطيل أشغالهم.