عروبة الإخباري –

مع اقتراب موعد انطلاق باب الترشح للانتخابات البرلمانية لعام 2024، تشهد منصات التواصل الاجتماعي حالة من الفوضى والجدل، حيث يتم استغلالها من قبل فئة قليلة لإطلاق شائعات واغتيال شخصيات، وتحولت إلى معركة لتصفية الحسابات بهدف النيل من بعض المرشحين باتهامهم بالفساد.

استغلال منصات السوشال ميديا

تعد منصات التواصل الاجتماعي منابر للتعبير عن الرأي، وقد وفرت بيئة مفتوحة للتفاعل والنقاش. لكن للأسف، تم استغلال هذه المنصات من قبل بعض الأشخاص لإطلاق شائعات مضللة وكاذبة، واستغلالها كوسيلة لتصفية الحسابات. هؤلاء الأفراد يزعمون حبهم للوطن، إلا أنهم وجهوا اتهاماتهم في هذا التوقيت الحساس لتحقيق مكاسب شخصية أو لتشويه سمعة منافسيهم.

دوافع الاتهامات في هذا الوقت

هناك عدة أسباب قد تدفع هؤلاء الأفراد إلى توجيه الاتهامات في هذا التوقيت، من بينها:

المنافسة الشديدة، والتي يسعى البعض إلى إضعاف موقف منافسيهم من خلال تشويه سمعتهم واتهامهم بالفساد، مما يعزز فرصهم في الفوز.

استغلال النفوذ، و قد تكون هذه الاتهامات وسيلة لتغطية فسادهم الشخصي أو لتعويض خسائرهم على حساب الوطن.

والابتزاز الذي قد يلجأ البعض إلى إطلاق الشائعات كوسيلة للابتزاز والحصول على مكاسب مالية أو سياسية.

الانتهازيون والأبواق الخارجية

يعتقد بعض الانتهازيين أنهم يمتلكون الجرأة لنشر الشائعات المضللة والكاذبة، معتقدين أنهم يستطيعون الإفلات من المساءلة. إلا أن التطور التقني أصبح يمكن من معرفة مصادر هذه الشائعات بسهولة، خاصة من قبل متخصصي الأمن السيبراني. هؤلاء الانتهازيون استعانوا بأبواق خارجية لتحقيق أهدافهم، ولكنهم نسوا أن لهم ماضيًا غير نظيف يمكن الكشف عنه بضغطة زر.

في المحصلة، تعد منصات التواصل الاجتماعي سلاحًا ذا حدين؛ فهي منابر للتعبير عن الرأي والتواصل، ولكن يمكن أن تتحول إلى أداة خطيرة في يد الانتهازيين لنشر الشائعات وتصفية الحسابات. يجب على المجتمع ووسائل الإعلام التصدي لهذه الظاهرة من خلال تعزيز الوعي وتوفير المعلومات الدقيقة، والاعتماد على المصادر الموثوقة، بالإضافة إلى تقوية آليات الرقابة والمتابعة لمحاسبة المسؤولين عن نشر الأكاذيب وتلفيق الاتهامات.