دعا المعهد الدولي للصحافة السلطات المصرية إلى احترام قواعد القانون والإفراج عن مراسل الجزيرة محمود حسين دون قيد أو شرط ودون تأخير.

 

وكانت السلطات المصرية قررت إعادة محمود حسين إلى سجن طُرَة، والتحقيق معه في قضية جديدة، رغم صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله.

 

وقال المعهد الذي يتخذ من العاصمة فيينا مقرا له إن "مصر تستهزئ بسيادة القانون ونظامها القضائي من خلال تجاهل أمر المحكمة بإطلاق سراح محمود حسين من الاحتجاز"، مؤكدا أن الأمر يتعلق بانتهاك واضح للقانون الدولي.

 

وأوضح المعهد الدولي للصحافة في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه أن محكمة مصرية أمرت في الواحد والعشرين مايو/أيار بإطلاق سراح محمود حسين بعد نحو تسعمئة يوم من الاعتقال.

 

وأشار إلى أن محكمة الاستئناف أيدت في الثالث والعشرين من مايو/أيار الجاري هذا القرار، لكن السلطات المصرية أعادت محمود حسين إلى سجن طُرَة سيئ السمعة.

 

واعتقل محمود حسين خلال زيارة اعتيادية لعائلته بمصر، ولم يكن حينها مكلفا بمهمة عمل أو تغطية صحفية، في 20 ديسمبر/كانون الأول 2016، ومنذ إيقافه جدّدت النيابة حبسه احتياطيا واحدا وعشرين مرة دون محاكمة.

 

وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية بالإفراج فورا عن حسين، وتُحمّل النظام المسؤولية الكاملة عن سلامته وعن مخالفة مبادئ حقوق الإنسان والقوانين المصرية.

 

وتضامنت مع قضية حسين أكثر من 18 منظمة دولية معنية بحماية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة إليه كيدية وملفقة.

 

وقد وصف فريق قانوني تابع للأمم المتحدة احتجاز حسين بالتعسفي، وبانتهاك القوانين الدولية.

 

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مكوث حسين في الحبس الاحتياطي يثبت وقوف مصر ضد حرية التعبير، كما دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" الحكومة إلى إطلاقه.

 

المصدر : الجزيرة