هآرتس

 

في ازرق ابيض وفي العمل – غيشر – ميرتس وفي القائمة المشتركة يفكرون باستغلال الاغلبية البارزة ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من اجل سن قانون يمنع المتهم بمخالفات جنائبة من تولي رئاسة الحكومة. نتائج الانتخابات الرسمية لم يتم نشرها بعد، لكن كتلة الوسط – يسار والقائمة المشتركة واسرائيل بيتنا يتوقع أن تحصل في نهاية المطاف على 61 – 62 مقعدا. في هذا الوضع سيتمكن اعضاء هذه الكتلة من القيام باجراءات في الكنيست حتى بدون تشكيل الائتلاف. وما يزال من غير المعروف ما هو موقف رئيس قائمة اسرائيل بيتنا، افيغدور ليبرمان، من هذه القضية.

نيتسان هوروفيتس (العمل – غيشر – ميرتس) طلب صباح أمس من اصدقائه العمل على سن قانون يضع رئيس ازرق ابيض، بني غانتس، كمرشح بارز لتشكيل الحكومة القادمة. “في الكنيست الجديدة توجد اغلبية ساحقة لسن قانون يمنع رئيس الحكومة من تولي منصبه اذا وجهت له لوائح اتهام”، قال هوروفيتس. وحسب قوله “هذا يعكس تماما رغبة اغلبية الناخبين، وهذا هو الامر المناسب اخلاقيا”. واضاف هوروفيتس بأن الوسط – يسار يمكنه تشكيل حكومة تقوم على خطوط اساسية، “تشمل سن قانون كهذا واجراء عدد من التعديلات”. هوروفيتس توجه لاعضاء ازرق ابيض وطلب منهم “اخرجوا من حالة اليأس والاحباط ولنذهب بكل القوة الى هذه الخطوة”. وفي الوسط – يسار يمكنهم سن القانون فقط بدءا من 16 آذار، وهو يوم أداء يمين الكنيست الـ 23. لا يمكننا سن القانون في الكنيست الحالية التي توجد في عطلة، والتي لن تجتمع إلا في حالة الطوارئ.

رئيس يمينا، نفتالي بينيت، اعلن بأنه يعارض هذا القانون. “مبادرة احمد الطيبي وعوفر شيلح لسن قانون “شطب نتنياهو” هي خطوة غير ديمقراطية ومتطرفة وتشكل بصقة في وجه نصف الدولة”. وحسب قوله “قبل يومين كانت انتخابات، وهم يحاولون تجاوز رغبة الشعب بوسائل مرفوضة. يمينا ستقف بصورة مطلقة ضد هذه الخطوة وسنحارب ذلك بكل القوة”.

الوزيرة ميري ريغف (الليكود) سمت هذه المبادرة “بداية انقلاب في الحكم”. وعضو الكنيست ميكي زوهر (الليكود) اضاف “هم يحاولون سرقة الديمقراطية منا في وضح النهار بواسطة قانون شخصي يمنع تولي نتنياهو رئاسة الحكومة. هذا عار”.

رئيس شاس ايضا، آريه درعي، عبر عن معارضته الحازمة لاجازة القانون. “فكرة اجازة قانون شخصي يمنع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة بعد الانتخابات وبعد أن قال الجمهور كلمته، هو عار وتحطيم لكل قواعد لعبة النظام السياسي. ازرق ابيض مستعد للتضحية بمصالح الدولة ووحدة الشعب على مذبح الكراهية الشخصية لنتنياهو التي توحدهم مع ليبرمان والقائمة المشتركة. وقد اعتقدت أنهم قد تعلموا الدرس من الضربة التي تلقوها في الانتخابات عندما قالوا “فقط ليس بيبي”. لأن هذا الشعار ليس اجندة ولا يشكل برنامج عمل”.

نتنياهو أيد في 2008 قانون عزل رئيس الحكومة الذي تقدم ضده لائحة اتهام. وهو صوت مع القانون في القراءة الاولى في الكنيست. ولكن هذه الخطوة تم وقفها بعد ذلك ولم تطرح لقراءات اخرى. مشروع القانون طرحه في حينه عضو الكنيست اوفير بينس (العمل) في اعقاب سحابة الشكوك ضد من كان يشغل منصب رئيس الحكومة في حينه اهود اولمرت.

وقد صوت عدا عن نتنياهو للقانون اعضاء آخرين من الليكود الذين ما يزالون اعضاء في الكنيست حتى الآن، من بينهم جدعون ساعر ويوفال شتاينيتس وحاييم كاتس. وحتى اعضاء يهدوت هتوراة موشيه غفي ويعقوب ليتسمان صوتا مع القانون بالقراءة الاولى في 2008، ومثلهما ايضا اعضاء شاس والاتحاد الوطني (المفدال). اسرائيل كاتس كان عضو الكنيست الوحيد من الليكود الذي صوت ضد القانون. 61 عضو كنيست أيدوا في حينه مشروع هذا القرار و6 اعضاء عارضوه.

نتنياهو متهم بتلقي الرشوة والتحايل وخيانة الثقة في ملفات 1000 و2000 و4000. ومحاكمته يمكن أن تبدأ في 17 آذار في المحكمة المركزية في القدس. وفي هيئة المحكمة التي ستناقش ملفات نتنياهو يوجد القضاة رفقه فريدمان فيلدمان وموشيه بار عام وعوديد شاحم.