استمعنا للبيان الوزاري الذي تقدمت فيه حكومة الدكتور بشر الخصاونة لنيل ثقة مجلس النواب الجديد، وهو الاستحقاق الدستوري الثاني على السلم الديمقراطي، وربما المحتوى يشتمل على العديد من الوعود المكررة عبر الحكومات السابقة بخصوصية معينة، وندرك بأنها وعود قيد التنفيذ يحكمها العديد من العوامل وجدية الطاقم الوزاري بتنفيذ بنودها، واقع يجعلنا نتمنى على دولة الرئيس ترجمتها، ولا نراهن على تحقيقها بحذافيرها وقد نمنح بعض العذر للتقصير لأننا خبراء بمبررات الوعود وفرص ترجمتها بالرغم من زيادة مساحة التفاؤل، وربما أنني لن أحا?م أو أناقش أو أحلل محتوى البيان الوزاري لعدم الخبرة، وفي هذه المرحلة، يمثل ذلك واجب حصري للسادة النواب، وفرصة لإقناع المواطنين بصحة اختيارهم، قبل استخدام بنود الأعذار التي لم تعد تنطلي علينا بعد مناعة اكتسبناها ضد الوعود وخصوصا الفلكية منها والتي تفتقر لأدنى فرص التحقيق ضمن ظروف الدولة الأردنية الحالية.

 

لقد سعدت جداً بإحتواء البيان الوزاري على مجموعة من الهموم المشتركة التي تقلقنا، وأتمنى على الرئيس متابعتها بحلول واقعية تمنحنا الإطمئنان وتعيد أواصر الثقة بين السلطة التنفيذية والمواطنين، فنحن لا نراهن على دور مؤثر للسلطة التشريعية بملامسة واقعنا، ولا نريد للوعود الحكومية تفقيطها بسجل الخطابات المسكنة جريا على سابقها، فلدينا جرعة من التفاؤل وبارقة أمل إصلاحية بما لمسناه من دولة الرئيس وبعض أفراد طاقمه الوزاري، وربما استعراض سريع للبيان الوزاري لحكومات القرنين الماضيين، قد احتوى على فقرة حماسية، نسجت خيوطها?وحروفها بمحاربة الفساد والفاسدين، وهي رسالة متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمناسبة طرحها، واقع يفرض على الرئيس الخصاونة سلوكاً مخالفاً، والانتقال من مرحلة الوعود لمرحلة التنفيذ، شريطة أن يكون هناك تعريف دقيق لمعنى الفساد وكيفية تشخيصه، الذي يضم تحت مظلته قائمة من التصرفات والخطوات والعناوين، ليست خلافية بالمحتوى، ولكنها تبدو كذلك عندما يتفنن البعض للدفاع عن مفرداتها بإيجاد المبررات، وربما إقترانه بالواسطة والمحسوبية، يمثل وجهي العملة للظلم والتمادي، فهناك مساحة شاسعة ومفلادات يستخدمها هؤلاء لغرس فساده? وتوريثه للأقربين، خصوصاً أننا نعاني من إنفلات إعلامي غير منضبط يمارس بمختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، التي تشارك و/أو تدافع تحت عنوان المصلحة والحرية، وربما حصر القرار بيد المسؤول وحاشيته، يمثل الصورة المثلى للفساد، ويقذف الكفاءات الطموحة بسهم يحجم ابتكاراتها.

 

لقد حمل البيان الوزاري نقطة تسجل لرئيسها الشاب عندما أعلن أن اغتيال الشخصية العامة هو شكل متقدم من أشكال الفساد، وهو نخر فكري يعاني منه البعض لأسباب شخصية وبعيدة عن الوطنية والأخلاق، يرافقها المحاكمة الشعبية والاجتماعية التي يحمل فقاعاتها وسمومها نفر متبرع رخيص الذي يقبع بذيل قائمة النسيان، لزيادة التعبئة الشعبية على القيادات الوطنية، وهو الأمر الذي بعث برسالة واضحة بأن ذلك يمثل رسالة إساءة متعمدة للوطن ممثلة برجاله، فدولة القانون وسلطتها القضائية قادرة على إعلان الحقيقة ومعاقبة المقصر، ولا يجوز أن تجرى ال?حاكمات وتفصل العقوبات بإجتهادات الأشخاص، حتى نمنح الموظف في القطاع العام أن يقوم بواجبه دون خوف أو تردد، وقد سطرت السلطة القضائية والدولة الأردنية عرفا ومدعاة للفخر بعنوان مصيري متجدد بأنه لن يظلم شخص على الأرض الأردنية ويحكمها الهاشميون، وعميدهم جلالة الملك عبدالله الثاني وللحديث بقية.