إننا متيقنون من قداسة الدور الذي يضطلع به جهاز الأمن العام،وذلك في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم،وصون المكتسبات والمقدرات الوطنية من شتى صنوف المخاطر،ونقدر -حق التقدير - ما مدى جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقه في سبيل توطيد أركان دولة القانون والمؤسسات،وترسيخ قواعد الحكم العدل الرشيد،وندرك -أيضا - مدى ما يبذله من جهد لترجمة التوجيهات الملكية السامية -لتسلك طريقها المرسوم نحو بلوغ غاياتها المنشودة - ليسود الأمن ويشعر كل مواطن بالأمان والسكينة والاستقرار،وبذلك أصبح جهاز الأمن العام مضرب الأمث?ل بالكفاءة والحرفية والنزاهة والتجرد،والعين الساهرة على أمن الوطن والمواطن.

 

وفي هذا الشأن،فقد وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومات المتعاقبة على ضرورة توفير كافة أشكال الدعم والاسناد لجهاز الأمن العام-بمختلف تشكيلاته- وتحديث منظومته وتزويده بكل ما يحتاج إليه من تدريب وتأهيل ومعدات وقوى بشرية،وذلك لتمكينه من أداء رسالته الوطنية النبيلة في حماية وصون أمن الوطن والمواطن،والحفاظ على ذات المستوى الرفيع والأداء المتميز،والذي تحلى به طيلة العقود الماضية،وذلك بالتناغم والتكامل مع رفاق السلاح في القوات المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية الأخرى.

 

وفي هذه المرحلة التي يمر بها وطننا وأمتنا والعالم من حولنا،والتي تتسم بالعولمة والمتغيرات المتسارعة،الأمر الذي يتطلب أن يكون جهاز الأمن العام دائما على أهبة الاستعداد والقدرة على التعامل مع معطيات ومستجدات هذا العصر الحداثي المعولم،والذي اضحت فيه الجريمة تظهر وتتبلور بأشكال متعددة،وتنتقل في لحظات من دولة إلى أخرى دون وجود حواجز،فالأقمار الصناعية والتقدم التكنولوجي والتقني وشبكة المعلومات العنكبوتية -الإنترنت - قد جعلت العالم أجمع بمثابة مجتمع واحد،فأصبحت الجرائم الإلكترونية من أخطر الجرائم التي تواجهه?كل مجتمع وتعبث بأمنه واستقراره.

 

ومما لا ريب فيه،أن نطاق عمل جهاز الأمن العام قد خرج عن أطار الدور التقليدي الذي كانت تتبعه المؤسسة الشرطية فيما مضى،فقد أمتد ليشمل مختلف الجوانب الإنسانية والاجتماعية،بحيث أصبحت مهمته إنفاذ القانون وحفظ السلم المجتمعي،والوقاية من الجريمة ومنعها والقبض على مرتكبيها ومراقبتهم،وتحويل المخالفين إلى القضاء،ومعاونة ومساندة مختلف السلطات في القيام بوظائفها.

 

ان جلالة الملك عبدالله الثاني يتطلع إلى بلورة إستراتيجية أمنية وفق برامج عمل علمية مدروسة تستند إلى أحدث الأساليب والسبل التي تضمن الاستمرار في التطوير والتحديث في المجالات الأمنية المختلفة،وذلك من أجل التصدي للجريمة بأشكالها المختلفة،ومكافحتها ووأدها وهي في مهدها،وبذلك تصبح مؤسسة أمنية رائدة في تعزيز منظومة الأمن الشامل على المستوى المحلي والأقليمي والدولي.

 

ليس هذا فحسب، فقد حملت الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة عدة محاور رئيسة،وتمثل محور مكافحة الجريمة أهم هذه المحاور على الإطلاق،ومن هنا تأتي أهمية الدعوة إلى تضافر جهود مختلف المؤسسات المعنية لمحاربة هذه الأفة الفتاكة،لننعم بمجتمع أمن سوي،يسود فيه القانون على الجميع،وتحترم فيه إنسانية المواطن وكرامته.

 

ومن المتعارف عليه، أن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه وغريزته،وهو يحتاج للعيش ضمن مجموعات،ويمارس كل فرد وظيفة معينة وبما يلبي حاجات الجماعة بشكل عام،ولكن هذا لا ينفي أسباب الخلاف الذي قد ينشأ بين بعض أفراد هذه المجموعة مع بعضهم البعض، أو ما بين هذه المجموعة ومجموعات أخرى، ومن هنا بالتحديد وبدافع الدفاع عن النفس،أو المصلحة الشخصية أو الجماعية،قد تتشكل مشاعر من البغض والعداوة والعدوان،والتي قد تتطور في ظروف معينة لتنتج شكلاً من أشكال السلوك إلاجرامي.

 

وينبغي علينا التنبيه هنا إلى أن مفاهيم الجريمة تتعدد وذلك وفقاً للنظرة التي ننظر بها إليها، فهي من وجهة نظر أحكام وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف هي الخطيئة،بمعنى كسر وخروج عن النظام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى،أي فعل كل ما نهى عنه الدين وعصيان ما أمر به،أما من وجهة نظر القانون فإن الجريمة هي كل فعل يعود بالضرر على المجتمع ككل،ويقرر له عقوبة جنائية رادعة في قانون العقوبات.

 

وتأصيلا على ما تقدم، يعرف السلوك الإجرامي في علم الاجتماع،بأنه خروج أحد أفراد المجتمع عن السياق العام لمنظومة القيم والأعراف والتقاليد والقواعد الاجتماعية والقوانين السائدة والسارية، أما في علم النفس يعرف السلوك الاجرامي بأنه شكل من أشكال التصرفات العدوانية الناتجة عن خلل نفسي،أو رغبة بالدفاع عن النفس،أو دوافع جهوية أو اقتصادية أو مادية وغير ذلك.