د. اسامة تليلان

 

في إطار تحديث المنظومة السياسية تم إقرار قانوني الانتخاب والاحزاب وما زال العمل على تحديث نظام التمويل المالي على اعتباره مكمل لقانون الاحزاب في خلق حياة حزبية فاعلة.

 

أما الأمر الآخر والأهم على أعتبار أنه يمكن تداركه،، وهو خلو قانون الانتخاب وقانون الاحزاب من معايير تشكيل القوائم الانتخابية، إذ باستثناء ترتيب موقع المرأة والشباب في القائمة لم ترد معايير أخرى التي من أهمها على الأطلاق آلية تشكيل القوائم أو نظام تشكيل القائمة.

 

بمعنى على أي الأسس سيتم اختيار الأعضاء لقائمة الحزب للانتخابات، وكيف ستتم عملية ترتيب الأعضاء داخل القائمة، وعملية الترتيب قضية في غاية الأهمية وقد تفوق أهمية الاختيار، ومن هي الجهة المخولة داخل الحزب بهذا الإجراء.

 

في الواقع هناك طرق أو أنماط محدودة لتشكيل القوائم، بعضها ديمقراطي وبعضها الآخر دكتاتوري، ولكل طريق دلالات ونتائج.

 

وبالتالي هل ستكون آلية الاختيار ديمقراطية وتخضع لأعلى معايير الشفافية عبر انتخابات تمهيدية من قبل القاعدة العضوية العامة للمرشحين من اعضاء الحزب ومن ثم يتم ترتيب الفائزين حسب عدد الأصوات التيي حصلوا عليها تصاعدياً داخل القائمة. أو أن تقوم القاعدة العضوية بالتصويت عبر آلية واضحة أو عبر استفتاء عام بتفويض هيئة بعينها بعملية الاختيار وترتيب المرشحين داخل قائمة الحزب.

 

أم سيتم اختيار أو انتخاب المرشحين للقائمة من قبل الهيئة الوسيطة في الحزب على اعتبارها هيئة تأتي في المسافة الوسط بين القاعدة العضوية والهيئة العليا للحزب، وهنا يمكن أن تثار العديد من الأسئلة حول أسس الاختيار والمعايير التي بموجبها تم تحديد مرشحي الحزب للقائمة. وفيما أذا كانت هذه الأسس والمعايير تخضع لأعلى معايير الشفافية ومعلنة بطريقة شفافة وواضحة وبشكل مسبق كأن يكون منصوصأ عليها في النظام الداخلي للحزب، بحيث يمكن أن توفر شرعية الاختيار أو الانتخاب.

 

أم سيتولى الأمين العام والهيئة العليا للحزب مهمة تحديد من هم مرشحي الحزب، وهذه صورة دارجة لدى الكثير من الأحزاب العربية، وإذا كان الأمر كذلك ولم يكن منصوصاً عليه بشكل مسبق في النظام الداخلي، أصبحت هذه طريقة تخلو من أي اجراء ديمقراطي إن لم نقل تحمل الكثير من الأساليب الدكتاتورية التي لا تنسجم مع كون الأحزاب تشكل آلية ديمقراطية.

 

وأي كانت الطريق التي سيتم اعتمادها لاخيتار مرشحي الحزب فإن الأهم أن تكون هذه الطريقة منصوص عليها في النظام الداخلي للأحزاب طالما ليست هناك معايير عامة تضبط آلية تشكيل القوائم في القانون.

 

في الأحزاب العربية التي تعتمد طرق غير ديمقراطية في تشكيل القوائم الانتخابية للحزب، لم يخصص قانون الانتخاب لديها مقاعد في البرلمان للأحزاب وبالتالي قد نفهم عدم وجود نظام عام ملزم للأحزاب في تشكيل القوائم رغم فداحة الخطأ في ذلك.

 

لكن عندما تكون المقاعد المخصصة للأحزاب بموجب قانون الانتخاب مثلما هو حاصل لدينا يصبح من حق جميع أعضاء الحزب أن يحصلوا على فرص متساوية للتنافس على ترشحهم وعلى ترتيبهم في القائمة. ويصبح من الإلزام وجود نظام عام لتشكيل القوائم أو وجود نصوص واضحة لذلك في النظام الداخلي للأحزاب، وإلا أصبح الأمر أشبه بمنح مجموعة أفراد صغيرة من المتنفذين الحزبيين حق توزيع ثلث مقاعد المجلس على من يرغبون. وهذا ما ينبغي تداركه.