في المقالة السابقة أشرت إلى أهمية وضع استراتيجية شاملة وواضحة للدولة الاردنية في إطار احتفالها بالمئوية الأولى لتاسيسها عام ١٩٢١م..

 

وقلت إننا في حاجة إلى مراجعة كاملة لاداء مؤسساتنا في كل المجالات حتى ندخل المئوية الثانية أقوى وأكثر تماسكا وأصلب عودا وأوضح نهجا واكثر وعيا على أهدافنا الوطنية والقومية والإنسانية..

 

وقد تابعت على مدى الأيام الماضية كلمات اعضاء مجلس النواب رجالا ونساء في مناقشة الموازنة العامة.

 

وللدقة فقد استمعت إلى كثير منها.. وليست كلها.

 

وقد كان التوجه العام منصبا على مناقشة أرقام الموازنة ومخصصات كل قطاع او مؤسسة.. وقد اهتم معظم النواب باحتياجات وطلبات مناطقهم الانتخابية. وهذا طبيعي عند مناقشة الموازنة.. لأن مناقشة البيان الوزاري تمهيدا للتصويت عليه بالثقة أو حجبها التي سبقت الموازنة كانت عامة وأخذت المواقف السياسية والاقتصادية الجزء الاهم من خطابات النواب أفرادا وكتلا..

 

ما لفت انتباهي وكثيرا من المتابعين كلمة النائب عمر العياصرة التي كانت مختلفة ورفعت الحرارة تحت قبة المجلس النيابي رغم برودة الطقس خارج المجلس..

 

ما قاله النائب العياصرة اختصر الكثير من القول بعبارة واحدة: إننا أمام أزمة بنيوية.. وأن مسؤولية تفكيكها تقع على الجميع.. وأننا في حاجة إلى وقفة جادة ومسؤولة تجاه مستقبل أجيالنا القادمة.. وأن هذه الموازنة العامة سوف تمر ولكن الواجب الوطني يتطلب الإقرار بالمسؤولية الجماعية للإصلاح الشامل على مستوى الدولة الأردنية كلها.

 

هذه الكلمة كانت كلمة حق وجاءت نابعة من استشعار النائب المحترم لدوره ولدور المجلس النيابي ودعا فيها إلى أن ينهض مجلس الأمة بغرفتيه «الأعيان والنواب» بمسؤوليته الوطنية. وذلك بعقد اجتماع للمجلس لمناقشة سبل إيجاد حلول حقيقية للازمة التي تواجهها الدولة.

 

لقد استشعر كثير من السياسيين والكتاب والمحللين والمتابعين مثل هذه المسألة والسبل الكفيلة بحلها حلا وطنيا وجذريا، ومن الطبيعي ان تتباين وجهات النظر حول ذلك الهدف وتلك السبل، لكن التوجه الصحي السليم يجعلنا نهتم بالتشاور بين جميع مكونات الدولة والفعاليات الشعبية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للوصول إلى الحلول المناسبة.

 

قلت في مقالات سابقة خلال عام مضى بأن من الضروري أن نعيد إطلاق مشروع وطني أردني جديد بتعاون الجميع دون استثناء من خلال لجنة ملكية عليا تكون واسعة التمثيل، أو من خلال مؤتمر وطني موسع، أو من خلال لجان متعددة تشمل مختلف مكونات الدولة، ومن ضمنها الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والهيئات الشعبية المنتخبة، لمناقشة السبل الكفيلة بوضع استراتيجية وطنية للإصلاح الوطني في كل المجالات وعلى كل المستويات، دون استثناء ولا إقصاء.

 

وهذا المؤتمر مطالب بان يكون تاسيسيا لمجمل المشروع الوطني ومنطلقا لمرحلة جديدة يشارك فيها الجميع على قدم المساواة.

 

ثمة أفكار كثيرة وثمة عمل كبير ينتظرنا جميعا. لقد طرح جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله عددا من الأوراق النقاشية، وكلها تضع مرتكزات اساسية لعملية الاصلاح الشامل التي جرى تنفيذ بعضها.. وهذه الأوراق لابد أن تكون مرشدا للعمل الوطني المنشود.

 

كما أن مقالة صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال التي نشرت قبل أسابيع وهي مقالة تحليلية وافية ومهمة جاءت في وقتها لتحدد معالم المرحلة ومتطلباتها.. وأيضا تلك المقالة المهمة التي نشرها دولة السيد طاهر المصري في هذا الخصوص. ونحن على ثقة من أن العديد من المسؤولين السابقين والسياسيين والمثقفين والاقتصاديين لديهم وجهات نظر مهمة تعيننا على الوصول إلى أهدافنا من المؤتمر المنشود بيسر وسهولة.

 

التنبيهات قوية واجراس الانذار قرعتها القيادة مرارا، وعلينا أن نتوجه الى العمل المؤسسي. ومن هنا نبدأ.