معاریف

 

نحن، الذین نتحدث عالیا عالیا عن قیمة حیاة الإنسان لعلھ یجدر بنا أن نسأل أنفسنا كم ھي حیاة

الإنسان بالفعل متساویة في إسرائیل؟ تستثمر الحكومة المال وترسل بعثات الإنقاذ لمساعدة الدول

الأجنبیة في المصائب العامة كي تنقذ الحیاة ولكن تراھا عمیاء أمام مصائب مواطنیھا. فمنذ بدایة

2019 قتل 20 شخصا في حوادث عمل في البناء (38 في كل السنة الماضیة). 120 قتلوا في حوادث طرق (316 في كل السنة الماضیة)، 6 نساء قتلن (22 في السنة الماضیة). وفي المستشفیات یبلغون عن وفیات 000.4- 000.6 شخص كل سنة كنتیجة للتلوث، الاكتظاظ والنقص في القوى البشریة. تقریر مراقب الدولة الذي نشر في الماضي یقضي بأنھ كان یمكن إنقاذ 75 في المائة من المرضى.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الاستثمار الحكومي في المیزانیات وفي البرامج الوقائیة- محدود. لا

توجد عملیا رقابة ناجعة على مواقع البناء، لا یحرص المقاولون على قواعد الأمان ویراھنون على

صحة وحیاة العمال، ولا توجد للعمال أنفسھم -العمال الأجانب، الفلسطینیین أو الإسرائیلیین من

الطبقة الدنیا- القوة لفرض شروط عمل أساسیة. في ساحة مكافحة العنف ضد النساء وقف في

الولایة السابقة رئیس الوزراء بنیامین نتنیاھو على رأس لجنة وزارة شكلھا، تقررت برامج ومیزانیة سنویة تبلغ 50 ملیون شیكل، ولكن، حین سئل مندوب المالیة في نھایة السنة الماضیة في

لجنة مكانة المرأة في الكنیست: أي المال؟ تبین أن فقط 20 ملیون شیكل فرزت للمیزانیة، بینما

باقي المبلغ لم توجد لھ مصادر. وكشف النقاب في الماضي في لجنة رقابة الدولة بأن 30 ملیون

شیكل لمنع التلوثات في المستشفیات، لم تصل الى ھدفھا. وبالنسبة لحوادث الطرق تتحدث الأرقام

من تلقاء ذاتھا. 847.33 ضحیة منذ قیام الدولة (مقابل 891.26 ضحیة للجیش الإسرائیلي

ومقتولي الإعمال العدائیة).

یكشف فرع البناء الذي صعد الى العناوین الرئیسة في الفترة الأخیرة الساحة الخلفیة والمھملة للعمل الذي كان ذات مرة مصدر العزة الصھیونیة. ما الذي تغیر إذن؟ الجواب یكمن على ما یبدو في سلم أولویات الحكومة الذي یعرض سلم قیم جدید. فھا ھو ھذا الأسبوع، في تشریع سریع، أقر تعدیل للقانون الأساس للحكومة یسمح بزیادة عدد الوزراء ونواب الوزراء بلا قید. إذا تحقق التوقع،

فسیكون في حكومة نتنیاھو الخامسة 26 وزیرا و8 نواب وزراء أیضا. والكلفة على الاقتصاد الإسرائیلي تبلغ 500 ملیون شیكل. من شبھ المؤكد أن دائرة التسویق الائتلافیة ستصیغ صفحة رسائل سیكون مكتوبا علیھا بأن ھذا ”فراطة“ تخدم فكرة أكبر تسمى قدرة الحكم. ھذا بالطبع ادعاء عابث. فلیس لنتنیاھو مشكلة قدرة حكم. وھو یستعبد المیزانیة الحكومیة من أجل بقائھ السیاسي، بثمن ترك المواطنین لمصیرھم. وزیر المالیة، كائنا من كان سیضطر الى اتخاذ (تقلیص عرضي) مع إقامة الحكومة وفي مداولات المیزانیة للسنة المقبلة -فسیف المیزانیات مسلط منذ الآن فوق رؤوس وزارات الرفاه، التعلیم والصحة. ومع ذلك، في المفاوضات الائتلافیة، التي ستجمل على ما یبدو في اللحظة الأخیرة، ستتعھد الحكومة الى مزید فمزید من المیزانیات القطاعیة. لن تجدوا في الخطوط الأساس أھدافا تتعلق بإنقاذ حیاة الإنسان. ستتمكنون من إیجاد الكثیر من الشعارات والھتافات القتالیة ضد أعمال ونوایا الأعداء من الخارج (سنسقط حماس، سنمنع عن إیران تثبیت وجودھا في سوریة، سنحافظ على أمن إسرائیل وعلى قدس موحدة- تعرفون ھذا؟). ولكنكم لن تجدوا تعھدا بإصلاح القصورات في الداخل، وذلك لأن الحكومة تحصي ضحایا الإرھاب والأعمال العدائیة، ولكنھا لا ترى من مسافة متر الإنسان-الإسرائیلیین، الفلسطینیین والعمال الأجانب الذین فقدوا حیاتھم في قصوراتھا.

انتبھوا كم من المیزانیات والعلاقات العامة یحصل علیھا أولئك الذین ”یقتلون في خیام التوراة“. كم

من الخلطات السیاسیة تعقد من أجل وضع صیغة تحررھم عملیا وتعفیھم من التجنید ومن المساواة

في العبء. وبالمقابل فإن ضحایا حوادث الطرق، عمال البناء، النساء والمرضى ممن یقضون نحبھم، أو یقعون الى حتفھم، ھم لا یراھم أحد لا في حیاتھم ولا في مماتھم.

لیس متأخرا بعد، فحتى نھایة السنة یمكن إنقاذ بضع عشرات الأشخاص فقط اذا ما بدأت الحكومة

تفعیل البرامج القائمة وتثبت بأنھ في دولة إسرائیل حق العیش لیس محفوظا فقط لمن ھو غني

ومعافى بل ھو حق أساس لكل مواطن وإنسان بصفتھ ھذه. ھناك من درجوا على أن یقولوا ”في

بناء البلاد سنتواسى“، أما الحقیقة فلیس في ھذا أي مواساة