الاسبوع الماضي كان حافلا بالاحداث السياسية والقرارات والاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها الارادات الملكية السامية بحل مجلس النواب وحل مجلس الأعيان ثم تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأعيان.. ومطلع هذا الأسبوع ترقب استقالة الحكومة بانتظار تشكيل حكومة جديدة. هذه المتغيرات تعني دخول الأردن مرحلة جديدة مهمة وحقبة سياسية جديدة بانتظار استكمال هذه المتغيرات الشهر المقبل كما هو المعلن حتى الآن لانتخاب مجلس نواب جديد أيضا. ولا شك أن ظروف المنطقة كما تستوجب حكومة ومجلس أعيان قويين فهي تستوجب أيضا مجلس نواب قويا يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا من خلال حسن الاختيار لمرشحين يقدمون برامج قابلة للتحقيق. مجلس النواب الجديد ليس كمن سبقه في ظل الظروف الاستثنائية المحيطة بالمنطقة والعالم بسبب فيروس كورونا، لذلك فان هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الشعب باختيار من يمثله في مجلس النواب المقبل وأن يكون الاختيار على اساس الكفاءة وبما ينسجم مع المصلحة العامة لا للمصلحة الخاصة. كما على المواطن الواعي اختيار النائب الذي يستحق بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة، بل يجب اختيار الأصلح للوطن. يجب أن تكون قوة البرنامج الانتخابي للمرشحين هي العلامة الفارقة في الانتخابات النيابية المقبلة خصوصا مع اعادة تشديد الاجراءات الحكومية لارتفاع الاصابات المحلية ومنع المهرجانات والتجمعات لاكثر من 20 شخصا وعدم اقامة الندوات وحتى منع تقديم الطعام والولائم للمواطنين!.

 تحديات كثيرة تحيط بنا خصوصا في المرحلة المقبلة وتتطلب منّا الوعي والمسؤولية تجاه مصلحة الوطن وذلك باختيار نائب يتحمل كل التحديات والصعوبات التي تواجه المجتمع بكل امانة. 38 يوما تفصلنا عن الانتخابات البرلمانية للمجلس الـ19 ونتطلع الى مجلس نواب قادر على مواجهة تحديات العصر.

كما نتطلع الى حكومة فاعلة في اتخاذ القرارات الصائبة ومجلس اعيان ناجح لتحقيق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في التنمية الشاملة المستدامة.