هآرتس

 

الادارة المدنية نشرت تعليمات جديدة فيها تشدد القيود على دخول الفلسطينيين الى اراضيهم التي تقع في مجال التماس، وهي المنطقة التي تقع بين جدار الفصل والخط الاخضر. حتى الآن حصل الفلسطينيون على تصاريح دخول زراعية من اجل “الحفاظ على الصلة بأراضيهم”، لكن في هذه الاثناء هذه الاغراض تقلصت وتم تقييد عدد مرات الدخول لكل تصريح.

هكذا فإنه في التعليمات للعام 2019 تقرر عدد مرات دخول صاحب الارض الى ارضه حسب نوع المزروعات فيها: مزارعو الزيتون أو البصل يمكنهم الدخول الى اراضيهم 40 مرة في السنة كحد اقصى. ومزارعو التين يمكنهم الدخول 50 مرة، في حين أن مزارعي البندورة والتوت يمكنهم الدخول 220 مرة في السنة الى اراضيهم. في هذه التعليمات اشير ايضا الى أن مساحة الارض تؤخذ في الحسبان في تحديد عدد مرات الدخول اليها. منطقة مجال التماس تمتد على 140 ألف دونم، معظمها اراض زراعية لا توجد لاصحابها الفلسطينيين طريق سالكة للوصول اليها. عند بناء الجدار في 2002 وعدت اسرائيل بأنها ستسمح لاصحاب الاراضي بالوصول الى اراضيهم، ومن اجل ذلك اقامت بوابات تفتح في اوقات محددة. من اجل الدخول الى اراضيهم يحتاجون الى تصريح دخول؛ واذا رغبوا في ادخال العمال لفلاحة الارض فان عليهم طلب تصاريح من اجلهم، الذي هو مقيد بايام العمل.

الغرض الجديد للتصريح معرف الآن على النحو التالي: “التمكين من فلاحة الارض حسب الحاجة الزراعية التي تحددها مساحة الارض ونوع المزروعات، مع الحفاظ على العلاقة بالارض”. واذا انتهى عدد مرات الدخول الخصصة لصاحب الارض عندها يجب عليه تقديم طلب آخر، وهذا الطلب يفحص حسب قدرته على الاثبات بأنه لم يكمل عمله الزراعي في اطار الوقت الذي خصص له، وهو امر يخلق صعوبات بيروقراطية امام اصحاب الاراضي في مجال التماس.

احمد العابدي (54 سنة) من قرية طورة الغربية في شمال الضفة الغربية حصل مؤخرا على التصريح المحدد، لكنه رفض تسلمه. العابدي لديه ارض تبلغ مساحتها 42 دونم، 15 دونم منها توجد في مجال التماس. “هم يتعاملون مع اراضينا وكأنها مصالح تجارية نعمل فيها حتى الآن”، قال للصحيفة “لقد جلست تحت شجرة في هذه الارض مع أبي وجدي. وكل ذكريات طفولتي توجد هناك. هذه ليست مصلحة تجارية أو مشروع ربحي، هذه علاقتنا بالارض”.

واضاف أنه في السابق كان يدخل الى الارض بين الفينة والاخرى حتى من اجل يقضي فيها وقت فراغه ويحافظ على علاقتها بها رغم أنها معبر للجدار. “الآن يقولون لي أنت يمكنك الدخول فقط عدة مرات. فليصادروا هذه الارض، أنا غير مستعد للموافقة على ذلك”، أكد.

في بداية السنة نشر في “هآرتس” أنه في العام 2018 ارتفعت نسبة رفض طلبات تصاريح الدخول الزراعية للفلسطينيين في مجال التماس الى 72 % مقابل 24 % في العام 2014. هذا ما ظهر في معطيات الادارة المدنية التي قدمتها لمركز الدفاع عن حقوق الفرد، حسب قانون حرية المعلومات.

القيود على دخول الفلسطينيين الى اراضيهم في مجال التماس زادت صرامة مع مرور السنين. في السابق نشر في “هآرتس” عن حالات رفضت فيها طلبات للحصول على التصاريح بذريعة أن الامر يتعلق بـ “قطعة ارض صغيرة”. لأن الادارة تقوم بفصل القسيمة الخاصة بمن يطلب التصريح عن باقي قطعة الارض استنادا الى حصته النسبية في ارض العائلة، خلافا للتقليد الفلسطيني وبصورة تنشئ قسائم صغيرة.

جيسيكا مونتل، المديرة العامة لموكيد، قالت للصحيفة بأن “اسرائيل لم تعد تحاول التظاهر بأنها تحترم حقوق اصحاب الاراضي الفلسطينيين في الوصول الى اراضيهم التي تقع وراء الجدار. الحديث يدور عن 9 % من اراضي الضفة الغربية. في هذه المناطق وباسم الامن فان البيروقراطية العسكرية تستخدم سياسة سرق الاراضي بالفعل”.

وجاء من الادارة المدنية ردا على ذلك “مؤخرا تم تحديث تعليمات منح التصاريح الزراعية لمناطق التماس. من اجل التأكد من أن استخدام التصريح يستغل لاغراض الزراعة فقط ووفقا للمعايير. في هذا الاطار تم تمديد سريان مدة التصريح من سنتين الى ثلاث سنوات. وفي المقابل حدد فيه الحد الاقصى لعدد مرات الدخول في السنة، وفقا للحاجة التي تنبع من نوع المزروعات ومساحة الارض. ونحن نشير الى أن تعليمات مجال التماس نشرت للجمهور في موقع منسق اعمال الحكومة في المناطق”.