ترجمة: علاء الدين أبو زينة

جونا فالدِز* - (ذا إنترسيبت) 27/8/2025

مشروع قانون "أوقفوا القنابل إلى إسرائيل" يقدمه داعموه باعتباره اختبارًا حاسمًا لانتخابات منتصف المدة في العام 2026.

 

 

وقع ثلاثة من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين، الذين كانوا قد تسلموا آلاف الدولارات من "لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية"، (أيباك)، في دورات انتخابية سابقة، على مشروع قانون من شأنه في حال مروره أن يوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. ويشكل هذا المؤقف أحدث مؤشر على أن الدعم للحليف الأميركي أصبح يشكل عبئًا سياسيًا وسط استمرار إسرائيل في ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

سوف يحظر مشروع قانون "أوقفوا القنابل إلى إسرائيل" على إدارة ترامب تزويد إسرائيل بأسلحة أميركية محددة استخدمها الجيش الإسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب موثقة ضد الفلسطينيين. ومع اقتراب انتخابات منتصف المدة في العام 2026، يسعى داعمو المشروع إلى تأطيره كاختبار حاسم للناخبين الديمقراطيين، الذين لطالما أعربوا عن دعمهم لمثل هذه القيود.

النائبة فاليري فوشي، (الديمقراطية عن ولاية كارولاينا الشمالية) التي انتُخبت لأول مرة لمجلس النواب في العام 2022 مدعومة بأكثر من 800.000 دولار من تبرعات حملتها الانتخابية من (أيباك)، وقّعت على المشروع في السادس من آب (أغسطس). وفي اليوم التالي، تعهدت بأن حملتها لن تقبل أموال (أيباك) في انتخابات العام 2026، بحسب ما نقلت صحيفة "إندي ويك" Indy Week.

ومن بين المستفيدين الآخرين من دعم (أيباك) الذين شاركوا في رعاية مشروع القرار النائبة فيرونيكا إسكوبار، (ديمقراطية عن تكساس)، التي كانت قد تلقت دعمًا بقيمة 46.000 دولار من (أيباك) في 2022؛ والنائب جوناثان جاكسون، (ديمقراطي عن إلينوي) الذي حصل على 15.000 دولار من جماعة اللوبي في العامين 2022 و2024، وفق بيانات تمويل الحملات.

خلال اجتماع جماهيري عُقد في صالة ألعاب رياضية بمدرسة ثانوية في دائرتها الانتخابية بمدينة إل باسو يوم السبت في الأسبوع الماضي، أقرت إسكوبار بأنها أخذت أموال (أيباك) "في البداية"، لكنها قالت إنها لم تعد تقبل تبرعات جماعة الضغط. وقالت: "لقد حصلت على دعم (أيباك) في بداية مسيرتي السياسية -لكنني لم أعد أتلقى دعم (أيباك). لقد مرّ على ذلك سنوات". قالت ذلك ردًا على أحد الحضور الذي قوبل سؤاله بالتصفيق عندما سأَلها عن صلاتها بـ(أيباك) وما تفعله لوقف الإبادة الجماعية في غزة. وأشارت إلى أنها كانت من أوائل المشاركين في رعاية مشروع قانون "أوقفوا القنابل".

من جهتها، أثنت الراعية الرئيسية لمشروع القرار، النائبة الديمقراطية دليا راميريز من إلينوي، على زملائها لدعمهم المشروع، وأعربت عن أملها في أن تعكس مواقفهم بداية تراجع قبضة (أيباك) القوية على الحزب الديمقراطي في الكونغرس. وقالت راميريز، التي انتُخبت في العام 2022 ولم تتلقّ أي تمويل من (أيباك): "أعتقد أن هذه شجاعة هائلة، وأعتقد أن قيادة أشخاص مثل فال وفيرونيكا تُعبر عن موقف: ’صحيح أنكم منحتموني أموالاً لحملتي، لكنني الآن أتخذ موقفًا هو الموقف الصحيح الذي يجب أن أتخذه كقائدة وممثلة؛ الموقف الذي يطالب به الذين انتخبوني‘".

سوف يكون هذا التحول مجديًا سياسيًا لكثير من الديمقراطيين على الأغلب: أظهر استطلاع رأي أجري في كانون الثاني (يناير) أن ثلث الناخبين الذين صوتوا لجو بايدن في العام 2020، لكنهم لم يصوتوا لكمالا هاريس في العام 2024، قالوا إن "إنهاء عنف إسرائيل في غزة" كان القضية الرئيسية التي حددت خيارهم.

كان رعاة مشروع قانون "أوقفوا القنابل" 12 راعيًا مشاركًا عندما طُرح في حزيران (يونيو)، من بينهم مجموعة التقدميين المعروفة باسم "الفرقة" The Squad وعدد من المشرعين اليهود البارزين، مثل النائبة سارة جاكوبس، (ديمقراطية عن كاليفورنيا)، والنائبة جان شكاوسكي، (ديمقراطية عن إلينوي). لكن العدد ارتفع منذ ذلك الحين إلى 37، مع انضمام أربعة نواب يوم الجمعة، من بينهم العضو البارز في لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، النائب بيني تومبسون، (ديمقراطي عن ميسيسيبي)، والنائبة روبن كيلي، (ديمقراطية عن إلينوي)، التي تخوض سباق مجلس الشيوخ لشغل مقعد السيناتور الديمقراطي المنسحب عن إلينوي، ديك دوربين.

تزامن معظم الزخم الأخير للمشروع مع عطلة الكونغرس الصيفية، حيث يغادر المشرعون واشنطن ويعودون إلى دوائرهم الانتخابية. وقالت بيث ميلر، المديرة السياسية لحركة "عمل صوت يهودي من أجل السلام"، وهي إحدى الجهات الداعمة لمشروع "أوقفوا القنابل"، أن الضغوط الأكبر على النواب بشأن حرب إسرائيل في غزة جاءت من قواعدهم الشعبية في الداخل. وأشارت إلى تصويتين دفع بهما السيناتور بيرني ساندرز، (مستقل عن فيرمونت)، على قرارين لمنع بعض صفقات الأسلحة لإسرائيل. وكلاهما فشل -ما يزال وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل بعيدًا عن الموقف السائد في واشنطن- لكنهما حصدا، بهوامش تصويت 27-70 و24-73، دعمًا قياسيًا من الديمقراطيين.

وقالت ميلر: "عندما عاد أعضاء مجلس الشيوخ إلى دوائرهم كانوا يتلقون -إذا كانوا قد صوتوا بالطريقة الخاطئة- اتصالات غاضبة من ناخبيهم تسألهم: ’لماذا تحاولون الاستمرار في إرسال القنابل إلى إسرائيل‘"؟

كما أشارت إلى الاستقبال الفاتر الذي تلقاه النائب ويسلي بيل الأسبوع قبل الماضي في اجتماع جماهيري بمدينة سانت لويس بولاية ميزوري، حيث واجهه ناخبوه بأسئلة حادة حول دعمه لإسرائيل وصلاته بـ(أيباك). وأفادت مجلة "سانت لويس" بأن المتظاهرين هتفوا: "ويسلي بيل يحب قتل الأطفال"، و"ويسلي بيل يحب القنابل والصواريخ". وانتهى الاجتماع بتدخل رجال الأمن والشرطة لإخراج الحضور من المبنى، وأظهر مقطع فيديو أحد رجال الأمن وهو يمسك بأحد الحضور من شعره بينما طرحَ ضباط آخرون أشخاصًا آخرين أرضًا.

وكان بيل قد انتُخب لمجلس النواب في العام الماضي بعد أن أطاح بالعضوة كورّي بوش، المنتقدة لإسرائيل، في انتخابات كان لـ(أيباك) دور حاسم فيها. فقد أنفقت الجماعة 8 ملايين دولار على حملته، إلى جانب مساهمات من لجنة العمل السياسي المسماة "الأغلبية الديمقراطية من أجل إسرائيل".

ثم، في أواخر تموز (يوليو)، مع انتشار صور الأطفال الفلسطينيين الجائعين في غزة في وسائل الإعلام الرئيسية، أصدر بيل تصريحًا انتقاديًا نادرًا لإسرائيل. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "لطالما دعمتُ حق إسرائيل في الوجود والدفاع عن نفسها. لكنّ دعم أفعال هذه الحكومة -السماح بأن يموت الأطفال جوعًا، وإطلاق النار على المدنيين الباحثين عن الطعام- هي شيء لا أستطيع أن أقف مكتوف اليدين حياله. إن هذا ليس دفاعًا عن النفس. ويجب أن يتوقف".

ومع ذلك، في اجتماعه الجماهيري، دافع بيل عن (أيباك)، ورفض الانتقادات الموجهة إليها بوصفها بأنها "دعاية". وشبّه جماعة الضغط المحافظة المؤيدة لإسرائيل بجماعات المصالح المعنية بحقوق الإنجاب أو الطاقة النظيفة، وقال إن "على الجميع أن يكونوا قادرين على المشاركة" في العملية الانتخابية. (لم يرد بيل على طلب الإنترسيبت للتعليق).

مع ذلك، واجه مشروع "أوقفوا القنابل" نفسه بعض الانتقادات من ناخبين يدافعون عن حقوق الإنسان الفلسطيني والتحرر. في اجتماع جماهيري في سان دييغو، ضغط ناخبو جاكوبس عليها بشأن سبب تركيز المشروع فقط على حظر الأسلحة الهجومية، ما يعني استثناء ما تُسمّى بالأنظمة "الدفاعية" مثل القبة الحديدية. وقالت جاكوبس إنها ما تزال تؤيد نقل الأسلحة التي تزوّد أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية.

وعندما طُلب من راميريز الرد على الانتقاد، قالت إنها سعت إلى صياغة نص يحمّل إسرائيل المسؤولية عن فظائعها، وفي الوقت نفسه يجذب قاعدة أوسع من داخل الحزب. وأوضحت هي وتحالف داعمي مشروعها، بمن فيهم إيمان عبيد-تومبسون من "الحملة الأميركية لحقوق الفلسطينيين"، أن المشروع ليس سوى أداة واحدة فقط لتحقيق الهدف النهائي: إنهاء كل أشكال الدعم العسكري الأميركي والتواطؤ مع نظام الفصل العنصري والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وقالت عبيد-تومبسون: "إن مؤسسة الضغط المؤيدة لإسرائيل يجري تفكيكها شيئًا فشيئًا -إنها لم تعد بالقوة التي كانت عليها من قبل. وأعتقد أن هذا واضح، خصوصًا في حقيقة أن أولئك الذين حصلوا على أموال مؤيدة لإسرائيل أصبحوا يتبنون مواقف مؤيدة للفلسطينيين لم يتبنوها من قبل. وأعتقد أن ذلك حدث لأن الناس أصبحوا خائفين".

ثمة على الأقل أربعة نواب آخرين -الديمقراطيتان ماكسين دكستر وسوزان بوناميتشي من أوريغون، وكلتاهما تلقتا دعماً من (أيباك)، بالإضافة إلى غيب فاسكيز من نيو مكسيكو وجون غارامندي من كاليفورنيا- أصدروا في الأسابيع الأخيرة بيانات تدعم حظر الأسلحة عن إسرائيل، لكنهم لم يوقعوا بعد على مشروع "أوقفوا القنابل".

وقالت راميريز إن مكتبها يحاول أيضًا استمالة دعم جماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل (جيه ستريت)، التي تأسست في العام 2008 كقوة توازُن أكثر تقدمية في مواجهة (أيباك). وقد تعرضت (جيه ستريت) لانتقادات كبيرة، حتى من كوادرها أنفسهم، بسبب دعمها قرارات مؤيدة للحرب في الكونغرس تجاهلت حقوق الإنسان الفلسطيني. ومع ذلك، دعمت جماعة الضغط التي يقودها يهود، والتي تدعو إلى حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين، مشاريع القرارات الأخيرة التي طرحها ساندرز لحظر بعض الأسلحة عن إسرائيل.

وقال رئيس (جيه ستريت)، جيريمي بن-عامي، إنه عندما تنضم جماعات معتدلة مثل جماعته إلى الناخبين والتحالفات التقدمية، فإنها يمكن أن توفر غطاءً سياسيًا للمشرعين للتصويت لصالح تقييد الأسلحة لإسرائيل، على الرغم من تلقيهم دعمًا من (أيباك). وأضاف: "يمكنك أن ترى طيفًا واسعًا من أعضاء مجلس النواب الذين حصلوا بالفعل على دعم كبير من (أيباك) في آخر انتخابين، والذين بدأوا الآن في اتخاذ مواقف أكثر مبدئية".

ورفض بن-عامي التعليق على سبب عدم توقيع المنظمة على مشروع راميريز، على الرغم من أوجه الشبه بينه وبين قرارات ساندرز المشتركة.

من جهتها، قالت لورين مانوس، المديرة السياسية لمنظمة "إذا لم يكن الآن" IfNotNow، وهي جماعة أخرى تدعم مشروع القرار وتشجع المشرعين على رفض أموال (أيباك)، إن وقف مبيعات الأسلحة أصبح قضية حيوية بينما يسعى الحزب الديمقراطي إلى تعزيز الدعم من قاعدته المحبطة.

وأضافت مانوس: "في دورة العام 2024، كان السؤال أولاً: هل تؤيد وقف إطلاق النار، ثم حظر الأسلحة؛ والآن أصبحت لدينا أداة تشريعية أقوى من مجرد فكرة حظر الأسلحة". وتابعت: "لقد أصبح مشروع ’أوقفوا القنابل‘ بوضوح الاختبار الحاسم لانتخابات منتصف المدة في العام 2026".

بطبيعة الحال، ستشارك (أيباك) أيضًا في انتخابات منتصف المدة، ويبقى أن نرى أين ستنفق جماعة الضغط المتحالفة مع ترامب والمدعومة من المليارديرات مواردها في العام 2026. وتشمل الأهداف الواضحة أعضاء تحالف "الفرقة"، مثل النائبتين إلهان عمر وصمر لي، وكلتاهما مناصرتان قديمتان للفلسطينيين ومشاركتان في رعاية مشروع "أوقفوا القنابل". ويبدو أن (أيباك) تختبر الأجواء في دوائرهما الانتخابية لاحتمال ترشيح مرشحين ضدهما من طرفها.

بسبب القدرات المالية الضخمة لـ(أيباك)، قالت مانوس إن بعض المشرعين الديمقراطيين ربما يتفقون مع قواعدهم الشعبية بشأن قضية غزة، لكنهم يظلون خائفين من "توجيه الضربة الأولى" ضد (أيباك).

وأضافت مانوس: "ما يتطلبه الأمر لهزيمة أموالهم -أو لهزيمة أي أموال مدعومة من مليارديرات اليمين- هو إقبال جماهيري ضخم على مراكز الاقتراع. ولتحقيق هذا الإقبال الضخم، يحتاج المرء فعلاً إلى القتال من أجل قضايا حقيقية، لا أن يخوض حملة فاترة ومترددة وخائفة تتمركز في الوسط".

 

*جونا فالدِز Jonah Valdez: مراسل لمجلة "ذا إنترسيبت" يغطي السياسة والسياسة الخارجية الأميركية، وإسرائيل وفلسطين، وقضايا حقوق الإنسان، وحركات الاحتجاج من أجل العدالة الاجتماعية. كتب في السابق لصحيفة "لوس أنجيلوس تايمز"، حيث انضم إليها كأحد الأعضاء المؤسسين لزمالة لوس أنجيلوس تايمز. وغطى للصحيفة قصصًا عن العدالة البيئية، والتحوّل العمراني، والنقل، والعمل، والثقافة الشعبية، وصناعة هوليوود. نشأ في سان دييغو ويقيم الآن في لوس أنجيلوس، حيث يكتب الشعر أيضًا ويعمل على مجموعته الشعرية الأولى.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Even Former AIPAC Democrats are Signing on to Block Arms Sales to Israel