طلال غنیمات

عمان–الغد- جرائم القتل بشكل عام تؤرق المجتمعات وتضرب في تماسكھا واستقرارھا، لكن الأشد إیلاما بلا شك ھي الجرائم التي تحدث داخل العائلة الواحدة أو بین الأقارب، وھذا ما حدث فجر أمس، عندما قتل شاب والده طعنا داخل منزلھما في محافظة إربد، بسبب خلاف بینھما، فیما قتل أیضا مواطن خمسیني بالرصاص على ید أحد أقاربھ، قبل أیام، في منطقة المصطبة بمحافظة جرش، إثر مشاجرة اندلعت بین أبناء عشیرتین من المنطقة ذاتھا.

وعزا مختصون حدوث ھذا النوع من الجرائم، إلى أسباب عدة، لعل أبرزھا ”ضعف دور ”القدوات“ في المجتمع عما كان علیھ في السابق وترك الخلافات تتفاقم دون حل، بالإضافة إلى حدوث تغیر وتراجع في منظومة القیم الدینیة والمجتمعیة“.

أستاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبیقیة الدكتور حسین الخزاعي أكد ”أن الدراسات الرسمیة أظھرت أن نسبة الجرائم العائلیة خلال العام الماضي بلغت 26 ،% فیما بلغت خلال الخمسة أعوام الأخیرة 36 ،”% مشیرا إلى أن سببھا الرئیسي ھو ”عدم حل الخلافات الأسریة بسرعة وتأجیل حلھا، ما یؤدي إلى تفاعل سلبي بین الناس وإلى تأزیم الأمور واستفحال الخلافات وتفاقمھا“.

وأضاف ”أن من الأسباب الرئیسة ھي غیاب القدوة أي أن الذین یتدخلون لإصلاح ذات البین أصبح ھناك انحسار في دورھم“، متسائلا ”أین ھم المخاتیر والوجھاء ورجال العشائر والمعلمون ومدیرو المدارس؟“.

فبحسب الخزاعي، ”ھؤلاء الناس الذین نسمیھم قادة المجتمع والرأي، أصبحوا لا یتدخلوا إلا في حال الطلب منھم“، لكنھ عزا السبب في ذلك إلى ”حساسیة النزاعات الأسریة وخصوصیتھا“.

وأشار إلى القول الدارج في الأردن (الدم على بعضھ ثقیل)، ”فعندما تحدث خلافات بمن یرتبطون بصلة قربة أو صلة الدم، تكون ردة الفعل عنیفة، فضلا عن غیاب لغة الحوار أیضا بین الأھل والأقارب“.

ومن الأسباب أیضا وفق الخزاعي، ”انتشار ظاھرة الانعزال في المجتمع المدني، التي تعتمد على عدم السماح للناس أن یتدخلوا بین بعضھم بعضا، فالناس تنأى بنفسھا عن أي تدخل في حال حصول أي مشكلة“.

من جھتھ، قال أستاذ علم الاجتماع والجریمة وعمید كلیة العلوم المجتمعیة في جامعة مؤتة، حسین محادین، إن ھذه الجرائم بحاجة إلى دراسة وتحلیل عمیق، بحث أسباب وصول المجتمع إلى ھذا المنسوب المرتفع من العنف.

وبین ”أن أي جریمة لھا مقدمات عند حدوثھا ولھا نتائج تترتب على الفعل، وفي عقود سابقة كانت تربط المجتمع الأردني علاقات اجتماعیة قویة كانت تمثل حائط صد ووقایة لمنع وقوع الجرائم العائلیة في شتى مناطق المملكة، لكن التفكك الذي حصل في ھذه العلاقات أخذ في تحویل المجتمع من القیم الجماعیة إلى القیم الفردیة، بالإضافة إلى الضعف في القیم الدینیة والاجتماعیة التي كان یتصف بھا المجتمع الأردني، حیث إن عملیات الضبط الداخلي ضعفت وأدت إلى إضعاف قیم التسامح مقابل التركیز فقط على التعویضات المصاحبة لمثل ھذه الجرائم حتى لو كانت على حساب قیمة الإنسان والذي یفترض أن یكون مكرما“.

وأضاف محادین ”أن المجتمع برمتھ لم یعد مستندا في مرجعیتھ على القیم الحمیدة التي كان یقوم علیھا، حیث إن المجتمع الآن یفتقد إلى المرجعیات المفصلیة التي كانت تنھي الأزمات والقضایا العائلیة بشكل سریع قبل حدوث ما لا تحمد عقباه“.

أما العمید المتقاعد، سعد العجرمي، فقد شدد على ضرورة تأكید سیادة ثقافة التسامح بالمجتمع الأردني لتقلیص آثار القضایا العائلیة، إضافة إلى ضبط المجتمع بمبدأ سیادة القانون، لافتا إلى أن بعض جرائم القتل بین الأقارب تكون ناتجة عن تعاطي المخدرات والبعد عن الدین والتغیر الحاصل في العادات والتقالید للمجتمع الأردني.

التقریر الإحصائي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائیة التابعة لمدیریة الأمن العام للعام الماضي، یشیر إلى أن جرائم القتل بأنواعھ (القصد والعمد) والمرتكبة ضد الذكور والإناث خلال العام الماضي ھي الأقل منذ العام 2008 ،أي قبل 10 أعوام، حیث ارتكبت 89 جریمة قتل العام الماضي، فیما ارتكبت 127 جریمة في 2017 ،و133 جریمة في 2016 ،و159 جریمة في 2015 ،و176 جریمة في 2014 ،و144 جریمة في 2013 ،و153 جریمة في 2012، و133 جریمة في 2011 ،و109 جرائم في 2010 ،و91 جریمة في 2009 ،و100 جریمة في .2008