علاء جمعة

 

برلين ـ «القدس العربي»: حذر رئيس هيئة حماية الدستور الألمانية (جهاز المخابرات الداخلية)، توماس هالدنفانغ، من أن بلاده عليها «أن تتوقع حدوث هجوم إرهابي في في أي وقت»

وأضاف، لصحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية في عددها الصادر أمس الأحد، «تنظيم الدولة الإسلامية ما يزال قائما بالنسبة لأوروبا، لاسيما بمفهوم وجود خلافة سيبرانية افتراضية تحرض على هجمات، ولايزال يمكنها السيطرة على أتباع لشن هجمات».

وبين أن «عدد الأشخاص الذين تصنفهم الهيئة، إسلاميون راديكاليون، ويحتمل أن يكونوا مصدر خطر على الأمن خلال العام الماضي، باتوا ما يزيد على 300 شخص».

وتبدي الهيئة، قلقاً خاصاً من تأثير أطفال عناصر» الدولة» العائدين إلى ألمانيا. وحسب هالدنفانغ «نحن نتساءل، هل نحن إزاء جيل جديد من الإرهابيين؟»، معتبراً أنّ «أطفال الجهاديين قد عاشوا مع عنف هذا التنظيم، وأغلبهم يرى القتلى من آباءهم باعتبارهم «أبطالاً». وتُظهر محاولات تنفيذ هجمات جرت في السنوات الماضية أن المراهقين قد يتحولون في أي لحظة إلى قتلة.

ولا يتعلق الأمر بمجرد حماية الناس، فقد دعا هالدنفانغ إلى تغيير القوانين بما يتيح مراقبة الأطفال كلّ على حدة (باعتبارهم حالات منفردة) وقال بهذا الخصوص: «إذا اأتيح لنا أن نطلع على المعلومات الخاصة بهم، فيسكون باستطاعتنا أن نقدم هذه المعلومات إلى دائرة رعاية الشباب والطفولة»، باعتبار أن الأطفال أنفسهم ضحايا وقد أسيئت معاملتهم.

غير أن هناك اتجاها داخل الحكومة الألمانية يرفض اعتبار هؤلاء الأطفال «خطرين أمنيا»، وقد رفضت وزارة العدل المقترح المقدم من قبل وزارة الداخلية في تخصيص ملف لتخزين بيانات أطفال «الدواعش» العائدين من سوريا والعراق لمن هم دون 14 عاما.

وأكد رئيس الاستخبارات الداخلية، أن «مراقبة هؤلاء الأشخاص على مدار الساعة أمر غير ممكن، إذ سنكون بحاجة لـ 40 موظف لكل شخص. لذا، فإننا نركز على الأشخاص الذين نعتبرهم خطرين بصفة خاصة».

وأشار إلى أن «هناك مخاوف لدى هيئة حماية الدستور من أطفال أتباع داعش العائدين إلى ألمانيا والذين أقاموا مع أسرهم في مناطق سيادة التنظيم السابقة في سورية أو العراق، سأل أنفسنا: هل سينشأ هنا الجيل الجديد من الإرهابيين؟».

وكان زير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر عبّر عن تأييده فكرة إنشاء محكمة دولية تختص بمحاكمات مقاتلي تنظيم «الدولة». وقال قبل أيام على هامش لقاء وزراء داخلية الدول السبع الاقتصادية الكبرى في باريس: «الأمر يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية بحق الإرهاب الدولي، ومن ثم فمن الملائم بلا شك أن يكون هناك أيضاً ولاية قضائية جنائية دولية، فهذا بالنسبة لي أفضل من أن ينقل جميع مقاتلي التنظيم ذوي الجنسية الألمانية إلى ألمانيا».

وترفض الدول الأوروبية استعادة مواطنيها الذين توجهوا إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم «الدولة» لمحاكمتهم، مشددة على غياب التحقيق الميداني وعلى أن قوات سوريا الديمقراطية التي تحتجزهم ليست حكومة.

وعبر لصحيفة «بيلد أم زونتاغ الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس الأحد دافع زيهوفر عن قراره بتمديد الرقابة على حدود بلاده مع النمسا مرة أخرى لمدة 6 أشهر، مشددا من أن الاستغناء عن هذه الرقابة «لا يزال غير مقبول حاليا لأسباب تتعلق بالسياسة الأمنية والهجرة».

يذكر أن الحكومة الاتحادية أخطرت المفوضية الأوروبية في بروكسل، الجمعة أنه سيتم تمديد الرقابة على الحدود لمدة ستة أشهر حتى شهر تشرين ثان/نوفمبر القادم. وإلى جانب ألمانيا، أعلمت الدنمارك والسويد وفرنسا والنمسا المفوضية أيضا بقرار التمديد.

وأضافت الصحيفة الألمانية أن الشرطة الاتحادية في ألمانيا راقبت إجمالي 98ر1 مليون شخص على الحدود على مدار العام الماضي.

ونقلت عن وزارة الداخلية الألمانية أنه تم توقيف 12522 شخصا كان يتم ملاحقتهم من قبل السلطات.