يهود يطالبون بالتحرك - (موقع المبادرة) 2025

ملاحظة المترجم/ المحرر:

"يهود يطالبون بالتحرك" Jews Demand Action هي حملة يقودها يهود، وتعرّف نفسها بأنها دعوة عالمية يوجهها يهود من مختلف أنحاء العالم إلى محاسبة الحكومة الإسرائيلية على ما تعتبره الحملة انتهاكاتٍ للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني. وتقول الحملة إنها تمثل "اليهود في جميع أنحاء العالم الذين يطالبون بتحركٍ فعليّ، وليس مجرد بيانات، لصالح الفلسطينيين والإسرائيليين على حدٍّ سواء". وتتمحور مطالبها حول تطبيق قرارات "محكمة العدل الدولية" و"المحكمة الجنائية الدولية" على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ورفض التواطؤ في ما تصفه بجرائم الحرب الإسرائيلية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالإضافة إلى رفض استخدام تهمة معاداة السامية لإسكات المنتقدين.

 

 

تؤكد الحملة أيضًا على أن الحكومة الإسرائيلية ربما تدّعي أنها تتحدث باسم الشعب اليهودي، لكنها لا تمثّلهم في الحقيقة. كما تصف سياسات إسرائيل بأنها تقوم على الاحتلال والفصل العنصري، وتدعو إلى المساواة والعدالة والحرية لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين.

ينبغي ملاحظة أن "يهود يطالبون بالتحرك" ليست منظمة تقليدية قائمة على العضوية، وإنما هي أقرب إلى ائتلاف أو حملة مفتوحة تستضيف على موقعها الإلكتروني عريضةً عالمية لجمع التواقيع. وبالنظر إلى حداثة هذه المبادرة، لا تتوفر معلومات حول هيكلها الداخلي أو مصادر تمويلها أو تاريخ تأسيسها الكامل.

في أواخر أيلول (سبتمبر)، نشرت الحركة على موقعها رسالة مفتوحة من الناشطين اليهود في مبادرة "يهود يطالبون بالتحرك" إلى الأمين العام للأمم المتحدة وممثلي الدول لدى الهيئة الأممية. وفي ما يلي نص الرسالة.

***

رسالة مفتوحة

سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة،

السادة الرؤساء، ورؤساء الوزراء، وقادة الدول، والممثلين الدائمين لدى الأمم المتحدة،

ببالغ الارتياح نرحّب بوقف إطلاق النار، وبإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين، وبالأمل في وضع حدٍّ لعمليات القتل اليومية، والدمار، والنزوح، والمجاعة في غزة. ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون هناك أدنى شك في أن هذا الوقف لإطلاق النار هشّ للغاية: ما تزال القوات الإسرائيلية في غزة، كما أن الاتفاق لا يأتي على أي ذكر للضفة الغربية، في حين تبقى الظروف الأساسية للاحتلال والفصل العنصري وإنكار الحقوق الفلسطينية من دون معالجة.

كان الضغط الدولي هو الذي ساعد في تحقيق هذا الوقف لإطلاق النار، ويجب أن يستمر هذا الضغط لضمان دوامه. ويجب أن يكون وقف إطلاق النار البداية، وليس النهاية. ما يزال خطر العودة إلى واقع سياسي يقوم على تجاهل الاحتلال واستدامة الصراع كبيرًا جدًا. لذلك، ينبغي أن يستمر هذا الضغط نفسه من أجل فتح عهد جديد من السلام والعدالة للجميع -للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

إن الحاجة إلى الإنصاف وتعويض الضرر تسبق السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 بوقت طويل. لقد هالَنا ما ارتكبته حركة "حماس" وفصائل مسلّحة أخرى من جرائم في ذلك اليوم. لكن الأفعال الإسرائيلية التي أعقبته كانت مفرطة وغير معقولة. ونحن نحني رؤوسنا بحزنٍ ليس له حد بينما تتراكم الأدلة التي تشير إلى أنّ أفعال إسرائيل ستُعتبر مستوفيةً للتعريف القانوني للإبادة الجماعية. ومع ذلك، ثمة محاولات جارية بالفعل لإنكار المساءلة وإعادة التأكيد على العمل بالنهج المتهالك نفسه الذي يقوم على الإفلات من العقاب. وهذا شيء لا يمكن السماح بمروره.

لذلك نُصدر هذا النداء، نحن، كيهود من شتّى مشارب الحياة ومن شتّى أنحاء العالم. إننا نؤكّد إيماننا بكونية العدالة وبأن القانون الدولي يجب أن يُطبَّق بعدالة ومساواة على الجميع. إننا لم ننسَ أن كثيرًا من القوانين والمواثيق والاتفاقيات التي أُنشئت لصيانة حياة البشر وكرامتهم وحمايتها جاءت كردٍّ على الهولوكوست. لكن إسرائيل انتهكت تلك الضمانات بدأب وبلا كلل. إن محاسبة القيادة الإسرائيلية على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي هي أمرٌ ضروري. لقد آن الأوان لفعل كل ما يمكن من أجل إنهاء العقاب الجماعي الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، والسعي إلى إحلال السلام من أجل الشعبين معًا.

إننا، كيهود وكبشر، نعلن: ليس باسمنا. ليس باسم إرثنا، ولا ديننا، ولا تقاليدنا الأخلاقية. يجب أن يتوقف حجم القتل والدمار الهائل، والتهجير القسري، والحرمان المتعمّد من مقوّمات الحياة، والجرائم المستمرة في الضفة الغربية، وألا تتكرر هذه الأفعال أبدًا.

إننا نستنكر بشدة حقيقة أن القادة الإسرائيليين اعتلوا المنابر العالمية مرارًا ليعلنوا أن هذه الأفعال تُرتكب باسم الشعب اليهودي، وكتجسيد للمصير اليهودي. ربما تدّعي الحكومة الإسرائيلية أنها تتحدث باسم جميع اليهود، لكنها لا تتحدث باسمنا.

لا يمكن لهذه الإهانة لضميرنا الجمعي أن تمرّ. وينبغي أن تُواجَه. ليست هذه قيمًا يهودية، ولا هي مسترشدة بالدروس التي نستخلصها من تاريخ شعبنا. بل إننا نرى في الكثير من أولئك الذين يقفون اليوم دفاعًا عن حقوق الفلسطينيين انعكاسًا لأولئك الذين وقفوا إلى جانب اليهود في أوقات محنتهم. وبذلك، ليس تضامننا مع الفلسطينيين خيانةً لليهودية، بل هو وفاء لها. حين علّمنا حكماؤنا أن تدمير حياة واحدة هو تدمير لعالمٍ بأسره، فإنهم لم يستثنوا الفلسطينيين من هذا المبدأ.

إننا لن نرتاح حتى يمضي هذا الوقف لإطلاق النار قدُمًا ويتحول إلى نهاية للاحتلال والفصل العنصري. ونحن نكتب هذه الكلمات على أمل أن تعزز هذه المبادرة لحظةً جديدة من الالتزام اليهودي بالتحرّك بضمير ورحمة. ونحن نتعهّد بالعمل العاجل لتحقيق المساواة والعدالة والحرية للفلسطينيين والإسرائيليين على السواء.

لتحقيق هذه الغاية، نوجّه هذا النداء إلى الأعمال التجارية، والنقابات العمالية، والمجتمع المدني، وبشكل خاص إلى الدول القائدة والدول العضوة في الأمم المتحدة، ونؤكد على ما يلي:

1. الالتزام بقرارات "محكمة العدل الدولية" واحترامها، مع التأكيد على سريان تطبيقها في الضفة الغربية والقدس الشرقية أيضًا؛ وتطبيق أوامر التوقيف الصادرة عن "المحكمة الجنائية الدولية"؛ ومقاومة أي جهود تُبذل للتأثير غير المشروع أو الضغط الذي يعرقل عمل هاتين المؤسستين القضائيتين.

2. رفض أي شكل من أشكال التواطؤ في الجرائم والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال وقف تزويدها بالأسلحة وغيرها من السلع والخدمات ذات الصلة؛ واستخدام أدوات الضغط المناسبة، مثل العقوبات الموجّهة ضد الهيئات الحكومية والأفراد المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وتعليق العلاقات مع الكيانات التجارية التي تساهم فيها.

3. ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع الفلسطينيين في غزة بما يتناسب مع حاجاتهم الحيوية، ورفع الحصار، والسماح بدخول مواد إعادة الإعمار، وضمان أن يكون هناك انسحاب عسكري إسرائيلي كامل.

4. رفض الاتهامات الزائفة بمعاداة السامية التي تُستعمل بطريقة استغلالية ومسيئة لتشويه سمعة أولئك الذين نقف معهم سويًا في السعي إلى السلام والعدالة.

مع خالص الاحترام، وبروح تقاليدنا اليهودية المشتركة،

- "يهود يطالبون بالتحرّك"