نادين النمري

 

عمان – الغد-  افتتح، أمس، أول مركز للخدمات الحكومية الشاملة في الاردن، والذي يعد مجمعا للدوائر الحكومية العشرة الأكثر صلة بالعمل القضائي، ويقدم نحو 80 خدمة حكومية، إذ يهدف المركز والذي افتتحه وزير العدل بسام التلهوني الى تسهيل وتبسيط الاجراءات المتعلقة بالخدمات بقطاع العدالة.

وقال التلهوني، خلال حفل الافتتاح وبحضور عدد من الشخصيات القضائية والقانونية، ان المركز يهدف لتقديم الخدمة لكل المواطنين في المملكة، والتسهيل عليهم وعلى المحامين وتخفيف الضغط على الوزارات والدوائر الرسمية تحقيقا للرؤية الملكية السامية.

وتابع “يهدف المركز كذلك لتمكين المواطنين من انجاز معاملاتهم في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية إلكترونيا دون إلزام صاحب المعاملة من مراجعة تلك الوزارات ولغايات تيسير الاجراءات وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة، ما ينعكس إيجابيا على تيسير أمد التقاضي والوصول الى عدالة ناجزة وناجعة في آن واحد.

وجاء تنفيذ المركز بدعم من مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID)، والمركز الواقع بجانب قصر العدل في العبدلي يضم قاضيين مختصين بالنظر في قرارات إخلاء السبيل وكف الطلب والبت في القضايا المستعجلة واصدار قرارات فك الحجز التحفظي ورفع اشارة منع السفر بالاضافة الى بعض الاختصاصات الاخرى التي سينظرون بها وفقا لأحكام القانون.

كما يضم المركز عدة مؤسسات ودوائر حكومية وهي: وزارة الخارجية ودائرة الاراضي والمساحة وادارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة مراقب عام الشركات والسجل التجاري وعدم المحكومية وإيداع الاوراق المالية والتنفيذ القضائي والمعلومات الجنائية ومركز ايداع الاوراق المالية وكاتب العدل ومحاسبون من وزارة العدل للقضايا التنفيذية وقاض مناوب طيلة فترة دوام المركز.

ولفت التلهوني إلى ان ساعات عمل المركز ستكون يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة ليلا باستثناء يوم الجمعة، ما يساهم في تسريع اتخاذ الاجراءات التحفظية والتنفيذية المستعجلة، كما يوفر الجهد والمال على المتقاضين عن طريق تقديم الخدمات في الموقع ذاته بدلا من الانتقال الى موقع كل دائرة من تلك الدوائر التي ستنفذ تلك الطلبات القضائية، بالاضافة الى انه سيقضي على اوجه المماطلة والتسويف من قبل الخصم المماطل في اعاقة اجراءات التقاضي وخاصة بوجود ضباط ارتباط لدى الدوائر المعنية لغايات المراجعات المستمرة واحضار المشروحات.

وأكد التلهوني ان المركز لن يفرض على المتقاضين او متلقي الخدمة اي تكلفة او أعباء مالية اضافية، لافتا انه قابل لضم جهات حكومية اخرى لتقديم مزيد من الخدمات لتخدم جميع معاملات المواطنين في كل هذه الوزارات والمؤسسات، كما سيتم تعميم هذه التجربة لتشمل محافظات المملكة كافة ليستفيد منها اكبر عدد من المواطنين .

وفي تفصيل الخدمات المقدمة، تقدم وزارة الخارجية خدمات التصديق على الوثائق الرسمية لغايات الاستخدام داخل البلاد وخارجها بما فيها التصديق على عدم المحكومية، اما دائرة مراقبة الشركات فتقدم استخراج شهادات تسجيل الشركات والاسماء التجارية والاستعلام عن الرقم الوطني للشركات وملكيتها ورأس المال وغايتها وبيان اسماء الشركاء الحاليين والسابقين في الشركة ونسب المساهمة، وبيان اسماء المفوضين بالتوقيع والاستفسار عن عنوان الشركة وتنفيذ قرارات الحجز التحفظي والاستعلام عن الحجز والرهن على حصص الشركاء والاستفسار عن الشركات فيما اذا كانت فاعلة ام لا وبيان الشركات تحت التصفية واصدار صور عن عقود الشركات واي طلبات قضائية ذات علاقة.

كما يتوفر في المركز نافذة لدائرة الاراضي والمساحة تعمل على اصدار سندات تسجيل تثبيت الملكية والاستعلام عن ملكية العقارات والاستعلام عن كيفية انتقال الملكية وتواريح الانتقال، واستخراج كتب تقدير القيمة للعقارات واستخراج المخططات الى جانب الاستعلام عن الحجوزات والوقوعات ووضع اشارة الحجز التحفظي ومنع التصرف ورفع اشارة الحجز وتنفيذ قرارات الاحالة في المزاد وتنفيذ اي امر قضائي ذي علاقة.

اما مركز ايداع الاوراق المالية فيقدم خدمات الاستفسار عن الاوراق المالية وكتب الاستعلام والايقاع والاستفسار عن نقل الاسهم واي طلبات قضائية ذات علاقة، اما السجل التجاري لوزارة الصناعة والتجارة فتعمل على الاستفسار عن المؤسسات الفردية وعنوان صاحب المؤسسة والاستفسار عن رأس المال والاسم التجاري والعلامة التجارية والمفوض بالتوقيع والغاية من المؤسسة وبيان رأس المال ووضع اشارة الحجز وأي طلبات قضائية.

في حين ان ادارة الترخيص السواقين والمركبات فتعمل على الاستعلام عن اسماء مالكي المركبات والاستعلام عن المخالفات والاستعلام عن تواريخ نقل الملكية ووضع اشارة الحجز التحفظي ورفعها والاستعلام عن الرهونات والحجوزات على المركبات والاستعلام عن ترخيص السواقين وتنفيذ قرارات الاحالة بالمزاد واي مهام قضائية ذات علاقة.

وتقدم نافذة ادارة التنفيذ القضائي تبليغ منظم عن طريق التنفيذ القضائي وتنفيذ احضار المطلوبين والاجابة عن الاستفسارات الرسمية واعطاء مشروحات عدم العثور على متوارٍ عن الانظار للغايات القضائية ومهام الارتباط مع المحاكم واستعلام شامل للمحامين او المواطنين وتنظيم عملية التراسل وتنفيذ اي امر قضائي.

وتعمل نافذة ادارة المعلومات الجنائية على تسديد القيود للمطلوبين وتسهيل اجراءات عدم المحكومية والاستفسار عن القيود والاستفسار عن جهات الطلب وادخال قرارات الاحكام القطعية وكتابة المشروحات واقع الحال للهيئات القضائية.

من جهته، قال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، جيم بارنهارت، ان مركز الشامل للخدمات الحكومية يأتي دلالةً على التعاون القائم منذ فترة طويلة بين الوكالة وقطاع العدالة في الأردن لتوفير الخدمات القانونية وتعزيز الحوكمة الشفافة وسريعة الاستجابة.