أكيد – آية الخوالدة

 

رصد "أكيد" عدداً من المواد المنشورة في وسائل إعلاميّة محليّة غاب عنها "عنصر التوازن" وافتقدت إلى عرض وجهات النظر المُختصّة والمرتبطة بمواضيع تلك التقارير. 

نشرت مواقع إخباريّة محليّة تقريراً بعنوان "مدارس خاصة ترفع الرسوم 70 دينارا على السنة القادمة"، وأوضحت في التقرير تقديم عدد من المواطنين شكاوى من رفع مدارس خاصّة للرسوم الدراسيّة السنويّة في إحدى مناطق العاصمة عمّان بمقدار 70 ديناراً، ولم يُقدّم التقرير ردّاً أو توضيحاً سواء من وزارة التربية والتعليم، أو نقابة أصحاب المدارس الخاصّة.

والأصل بالوسيلة الإعلامية البحث عن المعلومات المتعلقة بالقضيّة المطروحة وتقديمها بشكل كامل من خلال التواصل مع الجهات المعنية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم من خلال تصريح لمدير إدارة التعليم الخاص فايز المعاريف أنّ الوزارة رفضت (47) طلباً تقدّمت بها مدارس خاصّة لرفع الرسوم للعام الدراسيّ المقبل "2020-2021"، مُضيفاً "أن شروط رفع الرسوم لم تنطبق على تلك المدارس، ورفع الرسوم دون الرجوع للوزارة يُعرّض المدارس للعقوبات المنصوص عليها بالنظام، والتي تبدأ بالإنذار، ثمّ الإغلاق، وتنتهي بسحب الترخيص".

كما نشر موقع إخباريّ تقريراً غاب عنه عنصر التوازن، تحت عنوان "مزارعو وادي الأردن يناشدون الملك: الحكومة لا تُلقِ بالاً للقطاع.. والتواصل مع وزير العمل مقطوع"، موضحين وجهة نظر رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن ومطالبه بتحسين وضع المزارعين الأردنيّين فيما يتعلّق بالإقراض الزراعي وتأمين تصاريح العمل، فيما لم يحتوي التقرير على ردّ أو توضيح من وزارة العمل المعنيّة بمثل هذه القضايا.

وهنا يُذكّر "أكيد" بأنّ حق المجتمع بالمعرفة يفرض على وسائل الإعلام، ضرورة الالتزام بالمعايير المهنيّة وتحقيقها في المواد الصحفيّة، وأهمها عنصر التوازن، من خلال طرح التساؤلات التالية: "هل جميع الأطراف ذات العلاقة مُمثّلة في المادة أم تمّ إغفال بعضها؟ وإلى أيّة درجة يؤثّر هذا الإغفال على مصداقيّة المادة؟، وهل المصدر يُقدّم معلومات أم يُعبّر عن وجهة نظر خاصّة به؟".