العربية.نت – منية غانمي -أثار ترشح نبيل القروي - مالك قناة نسمة الخاصة - للانتخابات الرئاسية التونسية القادمة، جدلا قانونيا وسياسيا، في ظل اتهامات وجهت له باستغلال برامج قناته الاجتماعية الموجهة للفقراء، لخدمة مشروعه السياسي.

 

وأعلن القروي (55 عاما) مساء الاثنين رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية التي تجري في شهر نوفمبر من العام الجاري، كما أعلن عن الترشح في الانتخابات التشريعية مع فريق من الكفاءات والخبراء، مؤكدا أن قراره جاء بعد "اطلاعه على معاناة التونسيين على امتداد 3 سنوات بفضل العمل الإنساني الذي تقوم به جمعيّة "خليل تونس" في كامل تراب الجمهورية"، مؤكدا أنه "قام بإعداد برنامج وحلول بالتعاون مع العديد من الكفاءات الوطنية بهدف ضمان حياة كريمة للتونسيين".

 

ولا يملك القروي وهو قيادي سابق في حزب نداء تونس، ومن أهم رجال الأعمال الذين دعموا الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي في حملته الإنتخابية عام 2014، حزبا سياسيا، لكنه برز منذ 3 سنوات في العمل الخيري، حيث أشرف على حملات تبرع خيرية في مناطق نائية ومهمشة بالبلاد، تديرها جمعية "خليل تونس" التي تحمل اسم ابنه المتوفى في حادث سير، واقترن اسمه ببرنامج "خليل تونس" ذي الطابع الاجتماعي، الذي يعرض يوميا على قناته، ويتم فيه تقديم مساعدات اجتماعية ومالية للعائلات التونسية الفقيرة.

 

ورغم العقوبات المالية المسلطة عليه من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (المسؤولة عن تنظيم المشهد الإعلامي في تونس)، بسبب توظيفه البرامج التلفزية للتسويق لنفسه ولخدمة أغراض شخصية قد تكون لها تبعات سياسية، إلا أن اسم نبيل القروي تصدّر خلال الشهرين الماضيين، استطلاعات الرأي لنوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

وتبعا لذلك، أثار قرار ترشح القروي لخوض غمار الرئاسيات، جدلا واسعا، حيث أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هشام السنوسي أن ترشح القروي "غير قانوني ويتعارض مع كراسة الشروط المنظم للقنوات التلفزية الخاصة، يمنع توظيف القناة التلفزية للدعاية السياسية لصاحبها".

 

وأوضح السنوسي في تصريح لـ"العربية.نت"، أن الهيئة سبقت أن حذّرت من خطورة توظيف البرامج التلفزية في قناة نسمة لخدمة أجندة القروي وطموحه السياسي، كما تحدث عن الخروقات الأخرى التي قام بها صاحب القناة، موضحا أن القروي تعمّد الاستثمار في مآسي وآلام الفئات الفقيرة عبر الأعمال الخيرية من أجل الدعاية لنفسه، والتلاعب بالرأي العام، مضيفا أن هذا مرفوض تمام ويعد تجاوزا للقانون.

 

ومن جانبه، اعتبر أمين عام الحزب الجمهوري، عصام الشابي، أنه من "حق نبيل القروي ممارسة السياسة والترشح للانتخابات الرئاسية، ولكن ليس بهذه الطريقة التي انتهجها اعتمدها طوال السنوات الماضية"، مضيفاً أنّ ما يفعله يوميا عبر قناته، "يتعارض مع مبادئ العمل السياسي"، مؤكدّا أنه "تلاعب بالقانون الذي يمنع توظيف الإعلام في خدمة الأجندة الحزبية".

 

وردا على هذا الجدل، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على لسان فاروق بوعسكر أن حق الترشح للانتخابات الرئاسية مضمون لأي مواطن تونسي استوفى كافة الشروط الدستورية والقانونية، وتقدم بترشحه خلال الفترة الممتدة بين 3 و10 سبتمبر المقبل، على أن تتولى بعدها هيئة الانتخابات البت في كافة الترشحات والإعلان عن المقبولين أوليا.

 

وأشار بوعسكر في تصريحات إعلامية، إلى إمكانية الطعن في قائمة المترشحين أمام المحكمة الإدارية التي تبقى لها الكلمة الأخيرة في تحديد القائمة النهائية المعنية بالسباق الانتخابي.

 

يذكر أن القروي هو ثالث شخصية تعلن نيتها الترشح للرئاسيات، بعد القيادي السابق في النهضة حمادي الجبالي، وأمين عام الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي.