عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    13-Sep-2020

هل أخطأت الحكومة.. من يحاسبها؟*بلال العبويني

 الراي

منذ آذار الماضي، غابت الرقابة الحقيقية على أداء الحكومة بعد أن دخل قانون الدفاع حيز التنفيذ، فوصلت الأوامر إلى 24 أمراً لم تكن جميعها بالتأكيد محل إجماع شعبي.
 
في بداية جائحة كورونا، تشددت الحكومة بإجراءاتها الوقائية، لكن ورغم الضيق الذي لحق بالناس وحريتهم في العمل والتنقل إلا أن الغالبية كانت راضية عما تقدمه مؤسسات الدولة من جهد في محاربة الفيروس.
 
آنذاك، وقعت أخطاء وبعضها كان جسيماً، كطريقة توزيع الخبز، غير أن السرعة في تدارك الأخطاء والثقة التي كانت مؤشراتها ترتفع بشكل ملحوظ بكيفية التعاطي مع الأوضاع الطارئة ساهمت في التجاوز عن ذلك.
 
وصلنا إلى صفر حالات، ما أحدث نوعاً من التراخي المجتمعي، وثمة من يتهم تصريحات من مثل «نشف ومات»، بتسببها بذلك، وثمة من ألقى بالمسؤولية على الحكومة بتراخيها في تنفيذ الإجراءات الوقائية على المعابر الحدودية.
 
إلا أن اللافت، هنا غياب الرقابة الحقيقية على أداء الحكومة، وهو الدور الذي من المفترض أن يقوم به مجلس النواب، الذي غاب تماماً عن المشهد وكأنه تخلى عن دوره حتى وإن لم يكن منتظما في جلسة قانونية.
 
إذ كان على مجلس النواب أن يتمسك بدوره في الرقابة عبر تنظيم جلسات غير رسمية خارج القبة، وعبر تقنيات الاتصال الحديثة كما هو الحال في بعض الاجتماعات المحلية والدولية، بل كان بالإمكان أن يمارس النواب دورهم الرقابي عبر توجيه الأسئلة وهو «أضعف الإيمان».
 
كما أن الرقابة على أداء الحكومة غابت تماما من قبل مؤسسات المجتمع المدني ومنها الأحزاب التي من المفترض بها أن تقوم بدور برلمان الظل، لكن للأسف لم يلحظ أحد لها وجودا أو أثرا خلال الفترة الماضية.
 
جلد الذات هنا ليس هو المقصود، فليس لأحد أن ينتقص من الدور الذي قامت به مختلف مؤسسات الدولة في التعامل مع جائحة كورونا، غير أن الرقابة من الواجب أن تظل دائمة ولا معنى لتعطيلها لأنها الأداة الوحيدة القادرة على تجويد الأداء وتصويب الأخطاء أو اقتراح البدائل، وربما تكون سبيلا لضبط ما يحدث أحيانا من فوضى على «السوشيال ميديا».
 
هل وقعت الحكومة ببعض الأخطاء؟ ثمة من سيجيب بنعم، وكان بالإمكان تقديم أفضل مما قدمته في بعض الملفات، غير أنه وفي غياب من أعطاهم الدستور حق الرقابة ممن اختارهم الأردنيون ممثلين عنهم، وغياب الأحزاب وبقية مؤسسات المجتمع المدني؛ فإن الحكومة قد لا تكون ملامة بما اتخذته من قرارات وإجراءات.
 
وأمام هكذا حالة، فإن من الواجب أن يمارس المواطنون حقهم في الرقابة على أداء ممثليهم، وعلى الأحزاب التي تتلقى من أموال دافع الضرائب تمويلا سنويا، وعليهم التوقف للمراجعة ولاختيار من يكون ممثلاً عنهم في الانتخابات المقبلة ممن يكون قادراً على تحمل مسؤولياته في مثل هذه المرحلة التي تحتاج إلى رجال سياسة واقتصاد قادرين على المساهمة في معالجة ما نعانيه من تحديات.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات