يستغل وزراء اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال ما يسمى "أزمة الجثث" للدعوة إلى استئناف حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، سواء عبر التصعيد المحدود أم العملية العسكرية البرية أو الهجوم الواسع، تزامناً مع إلصاق تهمة خرق اتفاق وقف إطلاق النار بحركة "حماس"، في محاولة جديدة منهم لقلب الحقائق وتزييفها.

 

 

ويزعم وزراء الحكومة المتطرفة بانتهاك "حماس" لاتفاق إعادة الجثث لتبرير النزعة العدوانية، في محاولة لاختلاق المزاعم وتعمّد وضع العراقيل في وجه عمليات البحث، عبر رفض الاحتلال السماح لطواقم الصليب الأحمر الدولي وقوات المقاومة بالدخول شرق غزة للبحث عن جثث أسراه القتلى، وإيقاف جولات البحث الجارية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرته.

وبدأ وزراء اليمين المتطرف يُروّجون بدراسة خيارات الاحتلال في حال تفاقم أزمة تسليم جثامين أسرى الاحتلال، وعدم إعادتهم، ويتمثل أبرزها في توسيع السيطرة الميدانية، التصعيد العسكري المحدود، تنفيذ عملية لاستعادة الرفات، ممارسة ضغوط دبلوماسية، وإنهاء التفاهمات القائمة.

ورغم أن تلك الدعوة لا تجد قبولاً عند زعيم المعارضة الصهيونية "يائير لابيد" الذي يرى بأن عملية العثور على الجثث مُعقدة وتستغرق وقتاً، ولا تُبرر العودة للقتال الشامل، إلا أن الأوساط اليمينية المتطرفة تدفع بهذا الاتجاه عبر التذرع بحجج واهية.

ويتضمن خيار توسيع السيطرة الميدانية إطلاق عمليات عسكرية جديدة لتوسيع نطاق سيطرة جيش الاحتلال على مناطق رئيسة في قطاع غزة، وزيادة نسبة الأراضي الخاضعة للوجود العسكري المباشر، حيث يواصل الجيش عملياته على طول الحدود مستهدفًا ما يزعمه بالبنية التحتية التابعة لحماس، بما في ذلك الأنفاق وشبكات الاتصالات الميدانية.

أما خيار التصعيد المستهدف فيتمثل في تصعيد عسكري مركز داخل القطاع، عبر تنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف محددة، في حين تبحث المؤسسة الأمنية الصهيونية خيار تنفيذ عملية ميدانية خاصة تهدف إلى استعادة رفات أسراهم داخل قطاع غزة، سواء عبر توغل محدود أو من خلال وحدات خاصة مدعومة بغطاء استخباراتي دقيق.

وتشير تقديرات الاحتلال إلى أن هذه الخطوة قد تُنفذ في حال فشل المسار الدبلوماسي، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر الأمنية العالية والتداعيات السياسية لمثل هذا التحرك.

أما خيار استخدام القنوات الدبلوماسية والإقليمية والدولية للضغط على حركة "حماس" من أجل تسليم جثث الأسرى، وذلك من خلال وسطاء إقليميين أو عبر الأمم المتحدة، فإن الحكومة المتطرفة تعمل لإبقاء الملف على جدول أعمال المحادثات الجارية، مع التركيز على مزاعم تحميل "حماس" المسؤولية عن أي إخفاق في تنفيذ الالتزامات.

فيما يتمثل الخيار الخامس في تعليق أو إنهاء التفاهمات القائمة مع حركة "حماس"، بما في ذلك تلك التي تتعلق بوقف إطلاق النار أو التسهيلات الإنسانية، فيما ترى أوساط أمنية صهيونية أن اللجوء إلى هذا الخيار سيكون بمثابة رسالة بأن استمرار الوضع الراهن غير مقبول، وأن سلطات الاحتلال مستعدة لتغيير قواعد اللعبة في القطاع إذا استمر التعنت من جانب الحركة، وفق مزاعم وسائل إعلام الاحتلال.

بدورها، قالت حركة "حماس" إن الاحتلال يرفض السماح لطواقم الصليب الأحمر وقوات المقاومة بالدخول شرق غزة للبحث عن جثث أسرى الاحتلال".

وأكدت في تصريح لها أمس، أن سلطات الاحتلال "تتعمد وضع العراقيل في وجه عمليات البحث"، ووصف حماس بتباطؤها بأنها "أكاذيب".

وأضاف أن "الاحتلال يختلق أكاذيب حول الجثث لتعزيز نواياه العدوانية"، ودعا الوسطاء إلى "تحمل مسؤولياتهم".

وفي الأثناء، يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات نسف واسعة للمباني والمنشآت المتبقية في المناطق الشرقية من قطاع غزة، ضمن نطاق ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهو المنطقة الفاصلة التي حددتها خطة الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" كخط انسحاب أول ضمن المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

واستهدفت عمليات النسف التي تجددت مؤخراً، مناطق شرقي مدينة غزة وخان يونس (جنوبًا) والمناطق الشرقية من المحافظة الوسطى، حيث لا يزال جيش الاحتلال يحتفظ بسيطرته داخل أجزاء من هذه المناطق الواقعة شرق "الخط الأصفر"، بينما يُسمح للفلسطينيين بالتحرك في المناطق الغربية منه.

ونتيجة للعدوان الصهيوني، فقد لحقت الأضرار الإضافية لما تبقى من منازل الفلسطينيين المدمرة، فيما حذر الدفاع المدني الفلسطيني من أن آلاف المباني في القطاع أصبحت مهددة بالانهيار نتيجة الأضرار التي لحقت بها خلال عامي الإبادة. 

من جهته، وصف المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، استمرار عمليات التدمير والنسف بأنها "انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار"، داعيًا الوسطاء إلى التدخل والضغط على الاحتلال لوقف خروقاته، التي تشمل "القتل اليومي، واستمرار الحصار، وتقييد دخول المساعدات، وإغلاق معبر رفح".

ووفقًا لتقرير صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد تجاوز حجم الدمار في البنية التحتية المدنية بقطاع غزة نسبة 90 %، نتيجة القصف العدواني المكثف منذ اندلاع الحرب.

وأسفرت خروقات الاحتلال المتواصلة للاتفاق عن استشهاد 94 فلسطينياً وإصابة 344 آخرين منذ 11 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بحسب الإحصاءات الفلسطينية الرسمية.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أربعة شهداء، بما يؤدي إلى ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، إلى 68,531 شهيدًا و170,402 إصابة.