سعيدة الكامل

 

الرباط – القدس العربي : انتقد المنتدى المغربي للصحافيين الشباب «الميثاق الوطني لأخلاقيات مهنة الصحافة»، الصادر عن المجلس الوطني للصحافة والمنشور في الجريدة الرسمية مؤخراً، معتبراً أنه مقتضب في باب حقوق الصحافي(ة) ومستفيض في باب الواجبات والأحكام، وبأنه لم يأخذ بعين الاعتبار التطورات الرقمية والتكنولوجية والاجتهادات الدولية ذات الصلة بحرية وأخلاقيات مهنة الصحافة، بالإضافة إلى عدم تنظيم لقاءات وأيام دراسية تستدعى إليها التنظيمات المهنية والحقوقية لمناقشة الميثاق والتداول بشأنه، وفق ما جاء في بلاغ للمنتدى، اطلعت عليه «القدس العربي» جاء فيه أن الميثاق «خارج التغطية الرقمية» ولايوفر الحق في «الأمن الرقمي» وحماية حسابات الصحافيين(ات) الإلكترونية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي من «التنصت والاختراق».

وعبر عن «خيبة أمله» إزاء مسار إعداد وصياغة الميثاق رغم إقراره أن التوفر على ميثاق لأخلاقيات مهنة الصحافة يعد أمراً إيجابياً، إذ ورد في بلاغه: «يعد التوفر اليوم على ميثاق لأخلاقيات المهنة في بلادنا مكسباً للجسم الإعلامي الوطني باعتباره آلية يمكن أن تساهم في رصد عدد من الاختلالات التي تسيء لمهنة الصحافة وتضر بصورة الصحافيات والصحافيين. كما أن إيجابية وجوده في الجريدة الرسمية تتجلى في كونه وسيلة رئيسية تساعد على تأطير علاقة الصحافي(ة) مع المجتمع، وجعله(ا) ملزماً(ة) بالمسؤولية، وهي المسؤولية التي تفرض على الصحافي الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وتعزيز حرية الصحافة وخدمة الديمقراطية، كما ورد في الميثاق.» مضيفاً: «وبالنظر إلى أهمية هذا الميثاق المكتسب للصفة الإلزامية، فإن المنتدى أفرد له موقعاً كبيراً في خطته الإستراتيجية، منذ إعلان مجلسه الإداري المشاركة في انتخابات المجلس الوطني للصحافة، ولهذا فإن قراءته وتقييم ما ورد فيه يجب أن تنبني على مقاربة موضوعية نرصد من خلالها المكتسبات ونرصد عبرها الاختلالات. وفي نطاق التفاعل البناء مع المؤسسات العمومية ذات الصلة بمجال الإعلام، ومن بينها المجلس الوطني للصحافة، فإن المنتدى يأسف للتعبير عن خيبة أمله إزاء مسار صياغة هذا الميثاق».

وعدد المنتدى أوجه الاختلال التي يرى أنها شابت الميثاق، وذكر أن من ضمنها أنه «مقتضب في الحماية و مستفيض في الأحكام»، منتقداً ما جاء في مادته التاسعة التي تتحدث عن «الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي»، بأنه «لا يخبرنا بتاتاً عن المقصود هنا بكل من «الخبر» و»التعليق» ، لأنه يمكن لأي كان -استناداً إلى هذه المادة- أن يوجه اتهاماً لأي صحافي بكونه يخلط الاثنين معاً. والحال أن عدداً من التجارب الفضلى في العالم على مستوى مواثيق أخلاقيات مهنة الصحافة، اتجهت نحو وضع تعاريف واضحة ولا تقبل أي تأويل لكل من الأجناس الخبرية وأجناس الرأي، قبل أن تنص على ضرورة الفصل». يقول المنتدى في بلاغه النقدي، مشيراً إلى أن بعض مواد الميثاق صيغت بطريقة تجعلها أحكاماً زجرية أكثر منها ضوابط أخلاقية، لا سيما وأنها كتبت بشكل فضفاض يقبل التأويلات، قائلاً إن الميثاق أفرد 30 مادة للحديث عن واجبات الصحافي(ة)، في حين لم يخصص سوى ثلاث مواد لحقوق الصحافي(ة).

وانتقد خلو الميثاق من جيل جديد من الحقوق للصحافيين والصحافيات، مبعثه الثورة التكنولوجية والرقمية، إذ وصف الميثاق بأنه «ميثاق خارج التغطية الرقمية «، قائلاً: «إن الثورة التكنولوجية خلقت جيلاً جديداً من الحقوق بالنسبة إلى الصحافيات والصحافيين، والتي لا نجد لها مع الأسف أثراً في «الميثاق الوطني لأخلاقيات المهنة». ومن أبرزها الحق في «الأمن الرقمي» بما يعنيه من ضمانات بعدم تتبع تنقلاتهم الإلكترونية أو محاولة معرفة روابط مصادرهم، والحق في حماية أجهزتهم وحساباتهم على البريد الإلكتروني وفي شبكات التواصل الاجتماعي من التنصت والاختراق»، متسائلاً بشأن «المشاورات « التي قام بها المجلس ما إن كانت فعلاً مشاورات أم فقط مراسلات، منتقداً الطريقة التي تمت بها العملية في العلاقة مع الصحافيات والصحافيين ومنظمات حقوقية وشخصيات أكاديمية وإعلامية، قائلاً إنها غابت عنها المقاربة التشاركية.

وكان ميثاق لأخلاقيات مهنة الصحافة قد تم نشره في الجريدة الرسمية نهاية تموز/ يوليو المنصرم، وهو ميثاق صادر عن المجلس الوطني للصحافة، الذي تم إنشاؤه بموجب دستور 2011 لتنظيم مهنة الصحافة وصياغة ميثاق لأخلاقيتها، وقد تعرض المجلس لجملة من الانتقادات حول مدى استقلاليته والشكل الذي تمت به انتخابات قيادته.