عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    12-Feb-2019

سَماسرةُ الدَّم - رشاد ابو داود

 

 
الدستور - تُعِد إسرائيل قائمة بتعويضات يهود الدول العربية باعتبارهم لاجئين «طردوا» من بلادهم بعد حرب 1948. وتُقدّر حكومة نتنياهو هذه التعويضات بمئتين وخمسين مليار-نعم مليار- دولار. وهكذا تكبر كرة الكذب الصهيونية فيختلط أولها بوسطها، أما آخرها فهو أفلت من يد المتصهينين الفلسطينيين والعرب.
 إسرائيل وبعد إنشائها مباشرة قامت بحملات هجرة واسعة لليهود العرب من اليمن و العراق وليبيا و تونس و مصر والمغرب بدعوى «العودة» الى ارض الميعاد. واعترف مؤرخون اسرائيليون ان تلك الهجرات كانت بتمويل من الوكالة اليهودية وأولها كانت هجرة يهود اليمن.
ايلي ديالي كبير عائلة يهودية يمنية يقول: كانت «يرحيف «-المستعمرة التي اسكنوهم فيها عام 1949 - وحتى احتلال اسرائيل للضفة الغربية في 1967، منطقة عسكرية في خط المواجهة، «كنا نعيش وسط القمل، المكان كان مليئا بالثعابين، والقادمون من اليمن كانوا لا يعرفون شيئا، عملنا وزرعنا وربينا الأبقار حتى تحسنت الأوضاع.
يستعيدُ إيلي شريط الذكريات مع والدته التي تقترب من المئة، عن رحلة العائلة من اليمن فترد بلهجتها الأصلية «اليمن كان مليح مليح، الإمام يحيى مليح، كنا نطحن ونعجن ونعيش».
يُعرّف اللاجئ الفلسطيني بأنه كل من طرد من محل إقامته الطبيعي في فلسطين عام 1948 أو بعده، أو خرج منها لأي سبب كان ولم تسمح له سلطات الاحتلال بالعودة إلى موطنه السابق، ويبقى اللاجئ محتفظا بهذه الصفة إلى أن يعود هو أو نسله إلى موطنه الأصلي، وهو حق لا يسقط بالتقادم، أي بمرور الزمن، مهما طالت المدة التي حرم فيها الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم.
وهذا يعني أن العودة إلى أرض فلسطين، حتى لو كانت تلك الأرض دولة فلسطينية، لا تسقط عنه صفة اللاجئ قانونًا ووجدانًا وفعلاً، ما دام اللاجئ لم يعد إلى موطنه الأصلي، وبالتالي فإن التوطين في أي بلد عربي، بما في ذلك «دولة فلسطين»، لا يلغي صفة اللاجئ والأمر ينطبق أيضًا على نحو 250 ألف لاجئ فلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948 منعهم الاحتلال من العودة إلى قراهم الأصلية.
إنّ حق العودة حق غير قابل للتصرف، مستمد من القانون الدولي وبمواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض (وليس أو التعويض)، كما أن حق العودة أيضاً نابع من حرمة الملكية الخاصة التي لا تزول بالاحتلال أو بتغيير السيادة على البلاد، وهو حق لا يسقط بالتقادم ومع مرور الزمن، كما أن حق العودة لا يخضع للمفاوضة أو المساومة أو التنازل، ولا تسقط أو تعدل أو يتغيّر مفهومها في أي معاهدة أو اتفاق سياسي من أي نوع، حتى لو وقّعت على ذلك جهات تمثل الفلسطينيين أو تدّعي أنها تمثلهم.
ماذا جنى الفلسطينيون منذ أن «جنحوا» للسلام مع اسرائيل؟ الجواب عند دماء آلاف الشهداء و عشرات آلاف الجرحى و الأسرى و الأيتام والثكالى، وعند الحواجز بين كل قرية و قرية، والسلاح الفلسطيني بوجه المواطن الفلسطيني، وعند أرصدة سماسرة و تجار القضية في بنوك سويسرا وأميركا.