الناصرة – «القدس العربي»: حذرت منظمة العفو الدولية «امنستي» أمس إن المصور الفلسطيني مصطفى الخاروف، الذي يواجه خطرًا وشيكًا بترحيله من مدينته القدس المحتلة ينتهك القانون الدولي. وتشير «امنستي» للمأساة الإنسانية المترتبة على هذا الانتهاك الجديد للاحتلال موضحة أن الترحيل يبعد المصور الصحافي الفلسطيني عن زوجته وابنته الصغيرة، داعية لمنحه إقامة دائمة في الشطر الشرقي من القدس المحتلة. ومصطفى الخاروف مصور فلسطيني، يبلغ من العمر 32 عامًا، ولد لأم جزائرية وأب فلسطيني مقدسي. ويعيش في القدس الشرقية المحتلة مع زوجته تمام الخاروف، وابنتهما آسيا البالغة من العمر 18 شهرًا وكان قد انتقل إلى القدس المحتلة مع أسرته من الجزائر عندما كان عمره 12 عامًا.

وتوضح «أمنستي» أنه منذ 22 يناير/كانون الثاني 2019، ومصطفى الخاروف محتجزٌ تعسفياً في سجن جفعون في الرملة. وتابعت «أمنستي» في بيانها «لقد جاء اعتقاله بعد أن رفضت وزارة الداخلية الإسرائيلية طلبه للَم شمل الأسرة «لدواع أمنية « مزعومة، بما في ذلك «الانتماء إلى حماس»، وأمرت بترحيله الفوري إلى الأردن، حيث ليس لديه حقوق قانونية في الإقامة، وسيظل عديم الجنسية. ويوضح صالح حجازي رئيس مكتب منظمة العفو الدولية في القدس المحتلة بهذا الخصوص أن قرار السلطات الإسرائيلية برفض طلب الإقامة الذي قدمه مصطفى الخاروف وترحيله بناءً على اتهامات لا أساس لها من الصحة يعتبر قاسيًا وغير قانوني. ودعا حجازي إلى إطلاق سراحه فوراً ومنحه إقامة دائمة في القدس الشرقية، حتى يتمكن من استئناف حياته الطبيعية مع زوجته وطفله، لافتا إلى أن الاعتقال التعسفي وترحيل مصطفى الخاروف المخطط له يعكس سياسة إسرائيل طويلة الأجل لتقليص عدد السكان الفلسطينيين في القدس مع حرمانهم من حقوقهم الإنسانية». وتستذكر منظمة العفو الدولية إلى أن محكمتين إسرائيليتين أيدتا في السابق قرار الترحيل، فقد قدم محامي مصطفى الخاروف مؤخراً طلب استئناف إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في محاولة لإلغاء القرار ولم تقرر المحكمة بعد ما إذا كانت ستنظر في استئنافه. وردا على سؤال « القدس العربي « تابع صالح حجازي «يجب على السلطات الإسرائيلية التقيد بالتزاماتها الدولية، وضمان تمكن مصطفى الخاروف من البقاء بأمان في منزله بمنحه وضع إقامة دائمة في القدس الشرقية».

ودعا حجازي المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل للضغط على السلطات الإسرائيلية للتراجع عن قرارها بترحيله. وخلص حجازي للقول «إن ترحيل إسرائيل لمصطفى الخاروف من الأراضي الفلسطينية المحتلة سيشكل خرقًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية». يشار إلى أنه في الفترة بين 1967 ونهاية 2018، ألغت إسرائيل الإقامة الدائمة لـ 14643 فلسطينيًا من القدس المحتلة.