هآرتس

 

أسرة التحرير

 

لجنة الكنيست، التي تشكلت الاسبوع الماضي خصيصا للبحث في طلب الحصانة من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وجدت نفسها يوم الخميس الماضي تبحث “فقط” بطلب الحصانة الذي تقدم به النائب حاييم كاتس من الليكود، بعد أن سحب رئيس الوزراء طلبه في اللحظة الاخيرة. ومن المتوقع التصويت على طلب كاتس، المتهم بالتحايل وخيانة الامانة يوم الثلاثاء المقبل.

وحسب لائحة الاتهام، عمل كاتس على اقرار مشروع قانون صاغه مستشاره المالي، موتي بن آري، كان كفيلا بأن يكون يساوي ملايين الشواكل له ولمستشاره. يدور الحديث عن تعديل 44 لقانون السندات، والذي استهدف تغيير نظام تسديد الديون للشركات العامة، بحيث يحسن لمالكي شهادات الاستثمار. وحسب لائحة الاتهام، عمل كاتس على مشروع القانون بسرعة، وادخل الى سجل القوانين في غضون ثلاثة اشهر، بينما كان هو وبن آري يحوزان شهادات استثمار ذات صلة بحجم كبير. اضافة الى ذلك، يتهم كاتس في أنه حين سئل عن ذلك في لجنة اخلاقيات المهنة كذب بل واخفى منظومة العلاقات الاقتصادية القريبة له مع بن آري.

ومع أن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت اوضح لأعضاء اللجنة بأن برأيه ينبغي رفض طلب الحصانة، وعلى الرغم من انه شرح لهم بشكل لا يقبل التأويل لأن ما فعله كاتس (هو عمل جنائي!) كان يبدو ان النواب حول طاولة لجنة الكنيست يبدون شكوكا. حاول مندلبليت أن يشرح لهم بأن سلوك كاتس ليس “في المجال الرمادي”، ولكن اعضاء اللجنة وجدوا صعوبة في أن يفهموا متى محظور عليهم العمل على مواضيع ما بسبب تضارب المصالح. “نحن لا نعرف اين يمر خط الحدود”، قالت النائبة روتل سويد (العمل – جيشر – ميرتس) والنائب ميكي زوهر (الليكود) قال: “لا يمكن لمنتخبي الجمهور أن يذهبوا في كل لحظة الى مستشار قضائي ليسألوه اذا كانوا يعملون حسب القانون. اريد ثقة للعمل بشكل حر”. ولعل هذا ايضا نتيجة فرعية لثقافة الفساد من معمل رئيس الوزراء: احد لا يسارع الى التأثر بالسلوك الاجرامي الظاهر من جانب منتخبي الجمهور.

ينص القانون على أربعة أسباب تسمح بتجميد لائحة اتهام ضد نائب: أن تكون المخالفة ارتكبت من أجل أداء مهامه؛ لائحة الاتهام التي ترفع بغير نية طيبة أو في ظل التمييز؛ ان تكون المخالفة ارتكبت في مجال الكنيست وضد النائب اتخذت اجراءات داخلية؛ او انه سيقع ضرر حقيقي لاداء الكنيست او لجانها كنتيجة لادارة الاجراء الجنائي. وكان المستشار القانوني للحكومة قضى بانه في حالة كاتس لا يوجد اي من الاسباب المذكورة.

محظور التسليم بالسلوك الاجرامي الظاهر لمنتخبي الجمهور. اذا استجابت لجنة الكنيست يوم الثلاثاء لطلب كاتس فهي ستطلق رسالة مشوهة للجمهور تقول ان ليس الجميع متساوين امام القانون. على كاتس أن يكافح في سبيل براءته في المحكمة.