قضت المحكمة الدستورية في الأردن بأن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع إسرائيل عام 2016 لتزويد المملكة بالغاز من حقل ليفياثان البحري، بقيمة عشرة مليارات دولار "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة".

ورأت المحكمة أن الاتفاقية -الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنرجي- نافذة دون موافقة مجلس الأمة.

 

وبحسب قرار المحكمة الذي نشرته الجريدة الرسمية فإن "الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة" بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان.

 

وأضافت أن "ملكية الحكومة لكامل الأسهم أو لحصص في شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة لا يسبغ عليها صفة المؤسسة العامة الرسمية (...) كونها تدار من أشخاص القانون الخاص وليس من أشخاص القانون العام ولا من دوائر الدولة".

 

وبذلك تحسم المحكمة الدستورية حالة الجدل التي دارت في مجلس النواب الأردني حول دستورية الاتفاقية وضرورة عرضها ليوافق عليها مجلس الأمة، ما حدا بالحكومة لتوجيه سؤال للمحكمة الدستورية حول أحقية مجلس الأمة بمناقشة الاتفاقية.

 

وطالب مجلس النواب الأردني الحكومة في 26 مارس/آذار الماضي بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل.

 

وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة حينها إن "اتفاقية الغاز مع العدو المحتل مرفوضة برلمانيا وشعبيا وعلى الحكومة إلغاؤها مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية".

 

وطلب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر حينها من المجلس "مهلة حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة النظر في اتفاقية الغاز مع إسرائيل".

 

 الجزيرة,الفرنسية