الغد- ینبغي اشعال ضوء أحمر، بعد جواب رئیس الوزراء بنیامین نتنیاھو المتملص في المقابلة لأخبار 12 على سؤال اذا كان في نیتھ العمل على تشریع یمنع تقدیمھ للمحاكمة في حالة اعادة

ُ انتخابھ. صحیح أن نتنیاھو نفى أن یكون قد عني بالقانون الفرنسي في الماضي، واوضح بانھ اوقف خطوات من ھذا النوع، لكنھ رفض التعھد بشأن المستقبل: ”اعتقد اني لن افعل ھذا“.

جوابھ الغامض مقلق اساسا لان لھ شركاء ائتلافیین مستعدین لتشریع مثل ھذا القانون من أجلھ.

ھكذا فھم من أقوال ممثلیھم في مؤتمر إسرائیل للدیمقراطیة. واكثرھم صراحة كان رئیس حزب الاتحاد الوطني بتسلئیل سموتریتش الذي وعد العمل على اعادة تشریع القانون الذي یمنح حصانة للنواب في وجھ التقدیم إلى المحاكمة. فقد قال سموتریتش، یمكنھم ان تصرخوا حتى صباح غد بان انتھت الدیمقراطیة. ولكن ما العمل اذا كان ھذا حتى 2005 ھو القانون في دولة إسرائیل.

سموتریتش لا یكذب، قانون حصانة النواب منح بالفعل حتى 2005 حصانة من رفع لوائح اتھام لكل نائب، بما في ذلك رئیس الوزراء، تحتاج لازالتھا اغلبیة في الكنیست – ولكنھ یتساذج. لیس لاعادة تشریع القانون أي صلة بالدیمقراطیة. فالدافعیة المعلنة لاعادة التشریع ھي حمایة نتنیاھو من المحاكمة. وبالتالي فإنھ حتى من ناحیة فنیة لم یرفع لائحة اتھام ضد نتنیاھو فإن اعادة تشریع القانون ستكون شخصیة وباثر رجعي.

اما النائب موشیھ غفني من یھدوت ھتوراة فكان أقل قطعا من سموتریتش ولكنھ ترك الباب مفتوحا. فقد قال انھ ”سنرى ماذا سیكون في الاستماع. اذا كان الحدیث یدور عن امور لن یتمكن نتنیاھو من أن یكون الوزراء بسببھا، مخالفات تحتاج لان تخرج رئیس الوزراء – فلن ندعم القانون الفرنسي وسندعم اقصاء نتنیاھو. اما اذا رأینا بان لیس الھدف سوى اقصاء نتنیاھو، وان ھذا سیاسي فقط – فلن نوافق على ان یقصى نتنیاھو.

واختارت وزیرة القضاء أییلیت شكید الحذر من ”تسییس“ الاجراء السیاسي وتفلسفت عن ذلكِ بان ”الاجراء السیاسي ھو اجراء خد واعط والحدود تكون غامضة احیانا“. من الصعب التصدیق بان ھكذا تتحدث وزیرة القضاء بعد أن یكون المستشار القانوني للحكومة قد قرر رفع ثلاث لوائح اتھام ضد نتنیاھو.

ان الانشغال لقانون الحصانة ھذه الایام لا یرتبط الا بمحاولات انقاذ نتنیاھو. لعل نتنیاھو ”لا ینشغل بذلك“، ولكن شركاءه في المعسكر سیفعلون ذلك نیابة عنھ. ھذا یعد مس مقصود ومخطط لھ بسلطة القانون ھدفھ مساعدة رئیس الوزراء على التملص من الحساب، ویفھم منھ بوضوح بانھ لیس متساویا امام القانون. ھذا سبب آخر لاجل عدم التصویت لأحزاب الیمین.