الجزائر- «القدس العربي»: قرر القضاء الجزائري إعادة فتح ملفات الفساد فيما عرف بفضيحتي سوناطراك والطريق السيار، وهي القضايا التي سبق للقضاء أن فتحها وأصدر أحكامه فيها دون أن ترقى الأحكام إلى مستوى الضجة التي أثارتها هذه الفضائح والأسماء الثقيلة التي ذكرت، دون أن يوجه إليها أي استدعاء للمحكمة ولو على سبيل تقديم الشهادة، خاصة أن تلك الأسماء كانت من رموز حكم بوتفليقة.

وقال بيان أصدره النائب العام لدى المحكمة العليا اليوم، إنه «في إطار معالجة قضايا الفساد تم استلام ملفين صدر فيهما أمران بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر لصالح المحكمة العليا، بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي، وتمت إحالتهم على المستشار المحقق» بعدما وجهت للمعنيين العديد من التهم.

وتتعلق القضية الأولى بملف سوناطراك 2، التي اتهم فيها وزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل، ومن معه لارتكابهم تُهماً تتعلق بـ»منح بصفة عمدية للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمساواة وشفافية الإجراءات»، و»قبول بشكل مباشر وغير مباشر مزايا غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجبه».

وأشار البيان إلى أن المعني (شكيب خليل) «قبض لنفسه وللغير بصفة مباشرة وغير مباشرة رشاوى ومنافع ومزايا غير مستحقة ومنحها للغير»، و»إساءة استغلال الوظيفة بصفة عمدية من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنحها للغير، وأخذ فوائد بصورة غير قانونية بصفة مباشرة وغير مباشرة من العقود والمناقصات والمقاولات المبرمة من طرف المؤسسة التي هو مدير ومشرف عليها، ثم تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية»، وكذلك «تحويل الممتلكات والأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات وأموالاً ناتجة عن عائدات إجرامية».

وأضاف البيان أن «القضية الثانية تتعلق بالطريق السيار شرق-غرب، والمتهم فيها وزير الأشغال العامة الأسبق عمار غول، وكل من سيكشف عنه التحقيق؛ لارتكابهم عدة تهم، وهي منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، والرشوة في مجال الصفقات العامة، واختلاس وتبديد عمدي لممتلكات وأموال عامة، واستغلال النفوذ وتعارض المصالح».

جدير بالذكر أن التحقيقات في قضايا سوناطراك، وهي أكبر وأغني شركة في الجزائر، وتسمى بـ»البقرة الحلوب»، والطريق السيار، خرجت للعلن في 2010 عندما تم تسريبها إلى الصحافة، ما جعل القضاء يتحرك بفتح تحقيقات حول قضايا الفساد هذه، ولكن عندما أجربت المحاكمات لم يتم جلب أي من المسؤولين رغم أن أسماءهم ذكرت في التحقيقات، وخاصة عمار غول وزير الأشغال العامة الأسبق الذي كان أحد المقربين من عصبة الرئيس السابق، كما أن شكيب خليل وزير الطاقة الأسبق ذكر اسمه في قضية سوناطراك، وحتى في تحقيقات قام بها القضاء الإيطالي. ورغم أن النائب العام الأسبق لمجلس قضاء الجزائر العاصمة (وزير العدل حالياً)، بلقاسم زغماتي، أصدر سنة 2013 مذكرة توقيف في حق شكيب خليل وزوجته ونجليه، إلا أن بوتفليقة الذي كان يعالج في فرنسا وبمجرد عودته إلى الجزائر، ألغى مذكرة التوقيف وتمت إقالة زغماتي، فيما عاد بعدها شكيب خليل معززاً مكرماً واستقبل بمطار وهران في القاعة الشرفية من طرف الوالي (المحافظ) آنذاك، وزير النقل بعدها، والمسجون حالياً عبد الغني زعلان. وإذا كان عمار غول في السجن حالياً، فإن شكيب خليل عاد إلى بلده الثاني الولايات المتحدة الأمريكية، وغالباً لن يمثل أمام القضاء الجزائري.