قال نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني إن النقابة منفتحة على جميع الأطراف، مرحبا بـ»الرسائل الإيجابية» التي تلقتها نقابة الصحفيين من الحكومة، ومشددا في الوقت ذاته على أن النقابة لن تقبل بتجاوزها.

 

وأضاف المومني، في حوار مع «بودكاست كامل» عبر «الدستور» أجراه الزميل كامل النصيرات، أن النقابة يجب أن تكون شريكا أساسيا في الوثيقة الخاصة بمستقبل الإعلام الجاري إعدادها من قبل الحكومة، لافتا إلى التواصل مع الحكومة بهذا الشأن.

 

وعن واقع الحريات في المملكة قال المومني إن الأردن في إطار ما وصفه بـ»الحرية النسبية»، مؤكدا أن قانون الجرائم الإلكترونية «فضفاض ويحاسب على النية» وأنه بحاجة إلى تعديل.

 

وتطرق الحوار إلى الدخلاء على مهنة الصحافة وفئة «المؤثرين»، حيث شدد النقيب على أن الصحافة مهنة لها اشتراطاتها المحددة، مؤكدا اهتمام النقابة بحسم هذا الملف.

 

وتاليا أبرز ما جاء في الحوار..

 

** كيف هي علاقة مجلس النقابة بالحكومات وبالدولة، هل هي علاقة «شد ورخي»؟

 

- أنا مسرور جداً بحجم انفتاح مؤسسات الدولة المختلفة على النقابة. النقابة فتحت أبوابها، وتمد يدها للجميع، فنحن نريد أن نخدم بلدنا ونخدم الجسم الصحفي ونخدم المؤسسات. والرسائل الإيجابية التي وصلت من الحكومة كثيرة، إذ زارنا وزير الاتصال الحكومي ووزير التنمية السياسية، وزارنا وتواصل معنا وزراء آخرون، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان ونقابات وأحزاب ومجتمع مدني وقطاع نسائي وشباب، فمنذ انتخابنا إلى اليوم كل يوم هناك وفود تأتي على النقابة، وهذا يطمئننا، والناس راغبة بأن تأتي إلى نقابة الصحفيين، وهذا يؤشر على أهمية الصحفيين وأهمية النقابة ودورها، فهذه النظرة الإيجابية واليد الممدودة لنا والتي جاءت لتعمل معنا، يعطيني أملا أن الأمور ستكون جيدة.. نحن في نهاية المطاف لسنا عدميين، نحن نعارض عندما يكون هناك معارضة فيما يخص سياسات الحكومات.

 

زرنا وزير الاتصال الحكومي أنا والزميل عوني الداوود نائب النقيب لأنهم يقومون بالعمل على وثيقة لها علاقة بمستقبل الإعلام، والنقابة يجب أن تكون شريكا أساسيا في هذا الأمر. اكتشفت أن النقابة ليس لها علاقة بهذا الموضوع ولم تدخل به، فكان السؤال: لماذا لم تدخلوا في هذا الأمر والحكومة شارفت على الانتهاء؟ حيث تم مشاورة الكل من صحف ووسائل إعلام وإعلام خارجي وإعلام داخلي ومجتمع مدني وأحزاب فقامت بعمل سلسلة حوارات مع مختلف الأطراف، لكن من باب أولى أن تكون النقابة شريكا في ذلك، فذهبنا لنرى أين وصلوا ولماذا تم استثناء النقابة في هذا الجانب.

 

الحكومة أكدت أنها تواصلت مع النقابة لكن يبدو أنه كان لديهم وجهة نظر أخرى -لا أريد الدخول فيها - نحن نتحدث عن اليوم، نحن نريد أن نكون جزءا أساسيا ولن أقبل ولن أسمح أن يتم تجاوز النقابة إطلاقاً، بالعكس هناك رغبة حقيقية والدفاع قوي بأن تتعاون الحكومة مع النقابة وتكون شريكا أساسيا في هذا الموضوع، ووزير الاتصال الحكومي قال إننا شارفنا على الانتهاء، وفي أول اجتماع سيكون في نقابة الصحفيين لعرض كامل التصور عليها، وأن تبدوا وجهة نظركم واقتراحاتكم وسيؤخذ بها، في كل مستويات الوثيقة، لأنها سترسم مستقبل الإعلام، فيجب أن نكون حاضرين في هذا المشهد، وهذا جزء من دورنا ومهمتنا، فلله الحمد العلاقة ممتازة، وكما قلت نحن لسنا عدميين، ونحن منفتحون على الجميع وراغبون في التعاون مع الجميع، والفرصة كبيرة فمن المهم أن ننفتح على كل المؤسسات لنتعاون معهم ويتعاونوا معنا، ففي النهاية نريد أن ينعكس كل ذلك على الهيئة العامة وعلى المهنة.

 

** نريد الانتقال لحالة الحريات في الأردن، ومدى رؤية المجلس الجديد لمسألة حرية الصحافة، والحريات العامة.

 

- أعتقد أن تقييمنا المنطقي اليوم فيما يخص حرية الصحافة في إطار الحرية النسبية، فليست هناك حرية عالية وليست غير حرة، نحن في إطار الحرية النسبية.

 

لله الحمد المؤشرات الأكثر تأثيراً في انخفاض واقع الحريات غير موجودة، مثل القتل والخطف والاختفاء والتعذيب ..الخ، هذا غير موجود، أقول إن وصفتنا سهلة، نحن بحاجة إلى انفتاح على وسائل الإعلام، بحاجة إلى انسياب المعلومات، وهي مسألة مهمة يعاني منها الصحفي، مسألة التشريعات أن تكون منسجمة مع الدستور.

 

قمنا بثورة في موضوع الدستور وموضوع حرية الإعلام، التعديل على المادة 15 تكفل الدولة حرية الإعلام في إطار القانون، هذا التزام إيجابي، البرلمان عند سن التشريعات، والحكومة، عند تنفيذ القانون والسلطة القضائية، عندما يطبق القانون في أي نزاع، هذا التزام إيجابي، وكذلك عندما نقول ضمن القانون تفسير القانونيين لها وتنظيم هذه الحريات وليس وضع قيود أمامها.

 

** لكن هناك قانون الجرائم الالكترونية.. ما رأيك به؟

 

- قانون الجرائم الالكترونية بحاجة إلى تعديل، وتقرير مراسلون بلا حدود وضعنا في أننا تراجعنا في حرية الصحافة عدة درجات بسبب قانون الجرائم الإلكترونية، فالقانون فضفاض ويحاسب على النية، وتوجد به عقوبات وغرامات مالية مغلظة.

 

جلالة الملك قبل أن يصادق على القانون التقى المركز الوطني لحقوق الإنسان وقال إن هذا بالنهاية ليس كتابا مقدسا فهو قابل للتغيير والتبديل والمراجعة بعد التطبيق، والمهم ألا يؤثر على حرية الأردنيين في التعبير.. استخدم هذا المصطلح.

 

 ** نريد الحديث عن الدخلاء على المهنة، هذه إشكالية كبرى يعاني منها الأردن منذ سنوات، يتصدرون المشهد ويكتب الشخص عن نفسه «الإعلامي والصحفي» وهو لا علاقة له بالإعلام.. كيف سيكون التعامل معهم؟ 

 

- هذه من التحديات التي تواجهنا.. كل الحديث عن موضوع الدخلاء، أيضاً هذه مسؤولية مشتركة، النقابة جزء أساسي منها، ومن ينتحل صفة صحفي يجب أن تتم إحالته إلى الادعاء العام، وهذا بالقانون وليس اعتباطاً.

 

** لماذا لا تقومون بإحالتهم إلى الإدعاء العام؟ 

 

- هذا ملف لا بد من معالجته، نحن مجلس جديد، والآن نقوم بدراسة كل هذه الملفات، وهناك ورشة عمل منذ اليوم الأول، وفتحنا الكثير من الملفات ونقوم بمعالجتها، منها التأمين الصحي وموضوع التدريب وموضوع النادي وموضوع التشريعات وموضوع الاستثمار وكثير من الملفات، فكلها ملفات مفتوحة، فالنقابة الآن عبارة عن خلية نحل، العمل متواصل ونقوم بمعالجة العديد من المواضيع، ومن هذه المواضيع موضوع الدخلاء على المهنة ومنتحلي الصفة، وسيكون للمجلس رأي واضح في هذا الجانب، لأنني معني بأن أحمي الصحفي المهني المحترم، وأحمي المؤسسة الصحفية التي تقوم بدورها وفق القانون، وجزء من المواقع خارج مظلة القانون.

 

** نريد أن نسأل عن نوعية معينة تسمى المؤثرين، شخص لديه مليون و2 مليون، بغض النظر عن المحتوى، سواء أحبه أم لا أحبه، هل هذا يدخل في باب الإعلام؟

 

- لا، فالإعلام ممارسة، الإعلام مهنة والصحافة، مهنة لها اشتراطات، فليس كل من هب ودب قال إنه سيصبح صحفيا أو إعلاميا حتى لو كان لديه 10 ملايين متابع أو مشترك، فهذا لا نسميه صحفيا ولا إعلاميا. الإعلام مهنة والصحافة مهنة لها اشتراطات، فلا يجوز لأي شخص أن يسمي نفسه صحفيا، الصحفي كل من اتخذ الصحافة مهنة له والمسجل في نقابة الصحفيين، فهي مهنة كما هي المحاماة، لها اشتراطات، ومن هنا نعود لموضوع الدخلاء، فيجب أن يتم وضع حد لهؤلاء الأشخاص.. هناك من يقول «الصحفي المواطن»!.. مع احترامي للجميع، لكن ليس كل شخص كتب «بوست» أصبح صحفيا. هذه ليست صحافة، وليس لها علاقة بالصحافة، فالصحافة ممارسة المهنة ولها اشتراطات.

 

** نأتي إلى خطاب الدولة الأردنية، وتماهي الصحفيين الحقيقيين معه.. لماذا هناك تشكيك في خطابنا؟

 

- يجب أن نفرق بين مسألة الحكومة ومسألة الدولة، الدولة بكل مكوناتها: سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية، الحكومة مختلفة فهي السلطة التنفيذية وهي جزء من الدولة، الآن هنا الخلط، الخلط بأن الناس عندما تنتقد الدولة تعتقد بأنها تنتقد الحكومة، وهذا غير صحيح، ولا يجب أن يكون. 

 

نحن نقول إننا لسنا عدميين لسبب عندما تتخذ الحكومة قرارا إيجابيا نمدحها ونقول إنها أحسنت صنعاً، لكن عندما تتخذ قرارا سلبيا ننتقدها، وننتقدها ليس بقصد التجريح لا سمح الله، بل نؤشر على الخلل حتى يتم الإصلاح، هذا هو الأساس بهذا الجانب، فأزمة الثقة ما بين الحكومات وما بين الناس هي التي تؤدي دائماً للتشكيك في خطاب الدولة.

 

** نريد الحديث عن موضوع أزمة الصحف الورقية، إلى أين تذهب الأمور؟

 

- عملنا عليها في السابق، ورفعنا سعر الإعلان الحكومي من 6.5 قرش للكلمة الآن وصلت إلى دينار للكلمة، ساهمنا في موضوع الضرائب، وساهمنا في كثير من القضايا التي انعكست إيجاباً على الصحف، لكن هي جزء من أزمة الإدارات التي تعاقبت على هذه الصحف.

 

الآن هناك لجنة تم تشكيلها -حسب ما علمت- من رؤساء التحرير والمدراء العامين للمؤسسات، وضعوا تصورا وسيكون جزءا من الوثيقة التي ستعدها الحكومة، وجزء منها أنه يجب أن يتم تطوير المحتوى وأن تتجه نحو الإعلام الرقمي، وهذا جزء مهم جداً، وجزء من الدعم المالي للصحف وهذا ليس منة. أنت عندما تدعم وسائل الإعلام فهذا من حق الناس، وليس من الحكومة، وكل دول العالم تدعم الإعلام، وكل دول العالم تدعم الصحف.

 

** ماذا تقول عن شبح بيع أو حل أي صحيفة ورقية؟

 

- أستبعد ذلك، فهذه القصة موجودة ويتم الحديث بها منذ سنوات، وكانت وجهة نظري أن الصحف تعاني من أزمات لكنها ستستمر وستبقى وتم دعمها في أكثر من مرحلة. الآن مطلوب من الصحف أن تقوم بعمل عدة أمور، لكن أيضاً على الحكومات أن تقف وتساند الصحف.